صدمة إجبار لاجئين سوريين للعودة إلى بلدهم.. مسؤولة أوروبية توجه انتقادات لاذعة عبر CNN: كل دولة لديها التزام قانوني
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
(CNN)—وجهت مديرة الدعم والمناصرة بلجنة الإنقاذ الدولية بالاتحاد الأوروبي، مارتا ويلاندر، انتقادات لاذعة لدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي ممّن أعلنت وقفها لمعاملات طلبات اللجوء للسوريين بأعقاب إعلان سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وقالت ويلاندر في مقابلة مع CNN: "لا يزال يتعين علينا أن نرى ونفهم بشكل كامل، ما تقترحه كل دولة على حدة هنا وما هي دوافعها السياسية بالضبط، يجب أن نؤكد أولاً وقبل كل شيء على أن كل دولة لديها التزام قانوني بدعم الحق في طلب اللجوء، بصرف النظر من أين يأتي الفرد، ونظراً للشكوك والمخاوف الكبيرة فيما يتعلق بالوضع السوري والمرحلة الانتقالية الآن ومستقبلها، وكذلك بالنظر إلى استمرار الأزمة الإنسانية العميقة التي لا تزال تتكشف في سوريا، يحتاج الأشخاص الذين يطلبون اللجوء هنا في أوروبا إلى الوضوح ويحتاجون إلى اليقين".
وتابعت: "لذا، من المهم حقًا أن تستمر الدول الأوروبية في دعم هذا الحق في طلب اللجوء، وأن تستمر في تلقي طلبات اللجوء الجديدة من السوريين، وحيثما تقرر الدول تطبيق فترة توقف قصيرة، فإنها تحتاج إلى التأكد حقًا من رفع هذه فترات التوقف المؤقت في أقرب وقت ممكن عمليًا، حتى نتجنب ترك الناس في حالات طويلة من النسيان وعدم اليقين بشأن مستقبلهم".
وأضافت: "كما تعلمون، ظل العديد من السوريين في طي النسيان لسنوات، في انتظار اتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم، وخلال هذا الوقت، لا يحصل الكثير منهم على حقوقهم الكاملة والخدمات الممنوحة للأفراد الحاصلين على وضع اللاجئ الكامل، وكما يمكنك أن تتخيل، فإن هذا بالطبع له تأثير سلبي في كثير من الحالات على الاندماج الاجتماعي وآفاق التكامل، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الصدمة التي تعرض لها الأشخاص بالفعل، لذلك فهي مشكلة كبيرة".
وأردفت: "بالنظر إلى حقيقة أن الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا هي في أعلى مستوياتها على الإطلاق وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة التي تحيط بالبلد، يبدو من السابق لأوانه الإشارة إلى أن سوريا ستكون بأي حال من الأحوال آمنة للعودة في الوقت الحاضر.. وبطبيعة الحال، فإن الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية توفر نقطة تحول محتملة وبصيص أمل للسوريين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، ولكن لا يمكننا أن ننسى أن الصراع خلف الملايين من النازحين وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الحيوية للبلاد، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان في فقر".
ومضت بالقول: "لذا، فبينما يقرر بعض السوريين العودة إلى ديارهم طوعاً، لا يزال مئات الآلاف في حالة نزوح ويحتاجون إلى الحماية والدعم، وكل عودة تحدث يجب أن تكون طوعية تمامًا، ويجب أن تكون آمنة وكريمة، ويجب أن تكون مدعومة بالمعلومات والمعرفة الكاملة التي يمكن لكل فرد الوصول إليها، حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن العائد المحتمل من العودة، ويجب ألا يكون هناك أي ضغط من الدول التي دفعت بالعودة المبكرة أو القسرية إلى سوريا في السياق الحالي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أزمة اللاجئين الاتحاد الأوروبي القانون اللاجئون السوريون المعارضة السورية النظام السوري بشار الأسد حصريا على CNN حقوق الإنسان قانون AFP via Getty Images
إقرأ أيضاً:
دخول سوريين فارين لبنان: اللجوء لا يحمي من المثول أمام المحاكم
كتبت منال شعيا في" النهار": هل دخول السوريين من المصنع، أيا كانوا، ومغادرتهم عبر مطار بيروت يشكل مخالفة قانونية؟ وما الإجراءات اللازمة؟
وفق القانون، ينبغي أن تكون المستندات سليمة.
ووفق القانون أيضا، لا يمكن أي شخص في حقه شكوى أو دعوى قضائية، أن يعبر الحدود من دون توقيف أو مساءلة.
من هنا وجب التمييز بين شقين أو فئتين من الأشخاص: اللاجئون العاديون، واللاجئون السياسيون أو الضباط المتورطون الذين في حقهم مذكرات توقيف أو حتى شكاوى.
القانون الدولي أكثر من واضح: إذا منح بعض المتورطين "حق اللجوء السياسي أو حتى الإنساني، فإن هذا الأمر لا يحميهم من المثول أمام المحاكم الدولية".
من هنا أهمية الشكوى التي قدمها حزب "القوات اللبنانية" ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد ووزيري الداخلية والدفاع والضابط علي مملوك.
ولكن السؤال المشروع: هل عبر بعض هؤلاء من المصنع، فمطار بيروت للسفر إلى الخارج؟ وهل باتت أرض لبنان مساحة عبور للمتورطين دوليا؟
إذا كانت أوراق هؤلاء سليمة وليس في حقهم أي مذكرات توقيف أو شكاوى، فإن عملية العبور تكون سليمة ولا مخالفة قانونية فيها. إنما هذا الأمر لا ينطبق على كثر ممن ذكرتهم المعلومات في الأيام الاخيرة، وفي مقدمهم مملوك. هو الضابط والمستشار الأمني الخاص لبشار الأسد، وأكثر من متورط وملاحق قضائيا، لا بل متهم بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس!
يؤكد مصدر أمني لـ"النهار" أن "تدابير المديرية العامة للأمن العام وشروطها كانت أكثر من واضحة منذ اللحظة الأولى التي حددت فيها المعايير التي اعتُبرت مقيدة، بحيث تنظم عملية الدخول والعبور".
ويشدد على أن "هذه الشروط لم تتبدل ولم تتغير، خلافا لكل ما يشاع. لا تزال هي نفسها، والإجراءات تتم من خلالها".
هل من استثناءات أعطيت للبعض في الأيام الأخيرة، فاستفاد منها البعض الآخر، في محاولة "التفاف"؟
يجيب: "أولا، الاستثناءات تكون مطابقة للقانون، لا مخالفة له. ثانيا، الاستثناءات أو ما يسمى "الأوضاع الخاصة" تُعطى من المدير العام، وفق القانون، وتكون محددة بمعايير واضحة، أولها الأوضاع الصحية. وعليه، فإنه في اليوم الأول لدخول البعض، أعطيت استثناءات لحالات خاصة جدا، أي لعدد من المرضى ولنساء حوامل أدخلن مع شخص واحد معهن، بسبب ظروفهن الطارئة. وما عدا ذلك، لم تعط أي استثناءات. ولا تزال عملية الدخول وفق المعايير التي سبق أن حددها الأمن العام".
ويلفت الى أن "من يدخل عبر المصنع ويخرج عبر المطار ينبغي أن يملك إقامة وتذكرة سفر وتأشيرة دخول إلى البلد المقصود. وعليه، لا تكون العملية مخالفة قانونية".
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد