الجبهة التركمانية:الأقصاء ما زال مستمراً للتركمان في حكومة كركوك المحلية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي كوبرلو، اليوم، عن عدم منح التركمان أي منصب أمني سيادي رغم وجود 16 منصباً سيادياً أمنياً في المحافظة.وقال كوبرلو في حديث صحفي، إن “هذا الإقصاء يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق المكون التركماني، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في نسيج المحافظة، كما يعكس غياب العدالة في توزيع المناصب بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع مكونات كركوك”.
وطالب كوبرلو رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ”إنصاف هذا المكون الذي ضحى وقدم شهداء ودماء بجانب المكونات الأخرى في سبيل حماية الوطن من جميع التحديات”.وأضاف، “ما نشهده حالياً يتعارض مع قرارات وتوجهات الحكومة الاتحادية، التي تؤكد على ضرورة التوازن في إدارة محافظة كركوك”، محذراً أن “استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً لدور التركمان في المشهد السياسي والأمني لهذه المحافظة الحساسة”.وتابع عضو مجلس كركوك، أن “هذا الإقصاء لا يقتصر على غياب العدالة في التوزيع، بل يمثل أيضاً انتهاكاً صريحاً للمادة التاسعة من الدستور العراقي، التي تنص على ضرورة ضمان التوازن والشمولية في مؤسسات الدولة”.وأضاف كوبرلو أن الملف الأمني في محافظة كركوك يتضمن المناصب السيادية وهي (رئيس اللجنة الأمنية محافظ كركوك)، ومعاون المحافظ للشؤون الأمنية، ومستشار المحافظ للشؤون الأمنية، ورئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة كركوك، وقائد عمليات كركوك وقائد شرطة كركوك ومدير مخابرات كركوك ومدير أمن الأفراد في كركوك ومدير استخبارات محافظة كركوك ومدير الأمن الوطني ومدير جنسية كركوك ومدير مرور كركوك ومدير دفاع مدني كركوك ومدير شرطة نفط الشمال ومدير شرطة الطاقة ومدير استخبارات العسكرية”.وأشار الى أن “التوزيع الحالي لهذه المناصب موزع بين مكونين فقط، مع غياب أي تمثيل تركماني، مما يعزز الشعور بالتهميش ويضعف فرص التعايش الحقيقي في المحافظة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مراجعة بعض مواد قانون العمل لضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، إن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وقال وزير الشئون النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : نقدر الجهد المبذول في مناقشة قانون العمل، وهو جهد محترم ومقدر، والحكومة تعكف الآن وبالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
واستكمل الوزير: "قطعنا خطوات في هذا الموضوع بشأن إعادة مناقشة مع وزارة العمل، والقانون قيد العمل أمام رئيس مجلس الوزراء وسوف نقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري".
وقال رئيس مجلس النواب تعقيبًا على كلمة وزير الشئون النيابية؛ أن المناقشات حول القانون لا تمنع من أخذ الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب انتهاء مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.