مستشار حكومي:السياسة المالية للحكومة “مرنة ولها حيز مالي” والرواتب مؤمنة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الاحد ، على احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.وقال صالح في حديث صحفي، إن “السياسة المالية العراقية تتمتع بنمط مرن من معاييرها ويسمى (الحيز المالي) ويعني الحفاظ على قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو حتى خفض بعض الضرائب او تعديل مساحات الاوعية الضريبية غير المعّرفة لبلوغ مكلفيها لدعم الاقتصاد دون التسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.
وأضاف أن “هذا الحيز متاح في بلادنا حاليا طالما ان الأوضاع المالية مازالت جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع حصول بعض الاقتراضات الداخلية عند الحاجة وبنسبة مازالت تدور حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون ان تؤثر على مفهوم التعزيز المالي الذي يعني خفّض العجز السنوي وتقليص رصيد الديون المستحقة وجعلها بحدود لا تبتعد عن النسبة المعيارية المقبولة عالميا للاستقرار المالي والنقدي السنوي وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.وأشار إلى أن “إجمالي قيمة الديون الداخلية والقليل المتبقي من الديون الخارجية، قد بات رصيدهما لا يتعدى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (اي الدخل الوطني السنوي) للبلاد، وهو ما يؤشر ان هناك استقراراً عالياً في المستوى العام للأسعار وفي التدفقات النقدية كموارد للموازنة العامة والتي يمكن حتى تأمين بعضها عند الحاجة من الاقتراض الداخلي، دون تعثرات او اي نظرة متشائمة”.وبين أن “ما يتحقق في أعلاه لا يؤشر ان هناك تدهورا في اسعار النفط طالما ان سياسة مجموعة الأوبك+ باتت وظيفتها امتصاص الكميات الفائضة في سوق النفط عن طريق خفض حصص الأعضاء للارتفاع بالأسعار بشكل قفزات، وهي سياسة لابد من ان تنعكس بشكل مستقر على وضع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025 في متوسط إيراداتها ونفقاتها السنوية، لذا مع التحفظ والحذر ولكن مخاوف مالية قادمة”.وكانت بعض الشخصيات السياسية توقعت في تصريحات صحفية توقف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة لوزارة المالية معنونة إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”، بحسب ما جاء في بيانها.وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحفي، إنه “وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة”.وأوضح التميمي، أن “من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.وأضاف التميمي، “بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ان سبب العجز المالي هو زيادة سرقات المال العام من قبل الدولة نفسها وتضخم رواتب المسؤولين ومنح خمسة رواتب للولائيين ورواتب الحرس الثوري وغيرهم ناهيك عن رواتب رفحاء التي لا مبرر لها وغيرها كثير. وأضافت تلك المصادر ان العراق تحت عصابة من الخونة واللصوص.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!