ضمن أقل المعدلات بين G20.. “الإحصاء”: التضخم في المملكة يصل إلى 2.0 % خلال نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.0 % في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي.
ويُعد معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، تتكون من 490 بندًا.
ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع. وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مصرفي يوضح أسباب تراجع معدل التضخم في ديسمبر 2024.. سياسات ناجحة لـ«المركزي»
أفصحت البيانات الحديثة الصادرة عن «المركزي»، عن التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، ليسجل 0.9% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
ووفقا لـ«المركزي»، فإنَّ معدل التضخم الأساسي وصل إلى 23.2% في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 23.7% في نوفمبر الماضي.
انخفاض التضخم لشهر ديسمبر 2024علَّق الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقى، على انخفاض معدلات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، أنَّ مواصلة مستويات التضخم فى التراجع على مدار الأشهر الماضية مؤشر إيجابي وقوي لنجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.
وأضاف «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ مستويات التضخم في الوقت الحالي سجلت انخفاضا بشكل نسبي وما أعلنه البنك المركزي عن نسب الانخفاض والتراجع هي أرقام مبشرة، موضحا مزيد من التفاصيل بشأن السياسة النقدية الحالية للمركزي.
وتابع: «السياسات النقدية للبنك المركزي تتركز فى استخدامه لأدواته التي من أبرزها سعر الفائدة وبرنامج أذون الخزانة، فالفائدة الحالية ساهمت بشكل كبير فى الحد من مستويات التضخم الأسمية».
وأوضح أنَّ الطروحات الأسبوعية التي يقوم بها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، نجحت فى استقطاب فوائض السيولة من البنوك بما يضمن عدم خروجها ويحد من التضخم من الناحية النقدية، أي يحد من زيادة المعروض من النقود.
وأكد أنَّ مواصلة التضخم الانحسار على مدار الأشهر الماضية، يشير للسير على الطريق الصحيح وأنَّنا قادرون على كبح التضخم والوصول للمستهدف المعلن من البنك المركزي بشرط دمج السياسات النقدية جنبا إلى جنب مع السياسات المالية.
وأضاف «شوقي»، «للوصول إلى المستهدف من التضخم، نحتاج لمزيد من التفعيل وتدخل السياسات المالية تحديدا ويكون هناك مزيد من التكامل بين السياسات النقدية والمالية، والمقصود بالسياسات المالية دور التصنيع والتجارة فى اقتصادنا القومي».
واستطرد: «لابد من تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين في مجالات الصناعة والزراعة ما سيدعم العملة المحلية عبر توفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد الواردات من الخارج واستبدالها بالمنتج المحلي ويمكن تصدير الفائض ما سيجلب النقد الأجنبي للبلاد ويخفض التضخم من الناحية المالية».
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف