تحالف العزم يرفض تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو تحالف العزم رعد الدهلكي، تفاصيل عدة مقترحات للقوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لافتا إلى أن تحالفه “لا يتفق” مع فكرة التعديل في الوقت الحالي.وقال الدهلكي، إن “القوى السياسية تتداول عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، أحدها يدعو إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة واحدة أو اثنتين”.
وأضاف، أن “المقترح يتضمن أيضا تطبيق قانون 20 % – 80 % ، الذي يقتطع 20 % من المقاعد للأوائل في القائمة كدائرة واحدة، بينما يُطبق قانون سانت ليغو على الـ 80 % المتبقية”.وأشار الدهلكي إلى أن “هناك رؤية أخرى تفضل الإبقاء على القانون الحالي، الذي طبّق في انتخابات مجالس المحافظات، وهناك مقترح ثالت يدعو إلى العودة إلى قانون الدوائر المتعددة، بحيث يتم تقسيم كل محافظة إلى ثلاث أو أربع دوائر، وهو ما كان معمولًا به في القانون القديم”.وبرغم وجود هذه الرؤى المختلفة، إلا أن الدهلكي أوضح أن “تحالف العزم لا يتفق مع فكرة تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحالي”، قائلا: “مع ذلك، إذا تم إقرار التعديل، فيجب أن يكون هناك تصور واضح لخصوصيات كل محافظة في ما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية”، مؤكدا أن “الموضوع ما زال قيد المناقشة بين القوى السياسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نقاش حول تعديل سن التقاعد.. الحكومة تتحفظ والبرلمان يتحرك
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن رغبة حكومية في الإبقاء على سن التقاعد عند 60 عاماً بهدف توفير فرص عمل للشباب وضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية.
وأشار الكاظمي إلى "وجود توجه نيابي وضغط شعبي لإعادة النظر في قانون التقاعد، مقترحين رفع سن الخدمة إلى 63 عاماً، وذلك لدعم الإيرادات المالية لهيئة التقاعد الوطنية من خلال استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
وأكد الكاظمي أن "التعديلات المقترحة لن تقتصر على فئة معينة، بل ستشمل جميع الموظفين الذين يبلغون سن الستين".
وأوضح أن "القوى العاملة العراقية تواجه نقصاً في الخبرات نتيجة توقف التعيينات الحكومية في السنوات الأخيرة، ما يجعل الحفاظ على الكفاءات التي تراكمت لديها خبرات طويلة أمراً حيوياً". وأضاف أن "إحالة هذه الفئة إلى التقاعد المبكر سيزيد من الفجوة بين الأجيال الشابة التي تفتقر إلى الخبرة العملية".
وأشار الكاظمي إلى أن "تمديد سن التقاعد سيعزز من إيرادات صندوق التقاعد عبر استمرار مساهمات العاملين"، مضيفاً أن "العراق بحاجة ماسة إلى الخبرات التي يمتلكها كبار الموظفين لنقلها إلى الجيل الجديد، بما يسهم في استقرار المؤسسات الحكومية وتحسين أدائها".
وشدد الكاظمي على أن "الحل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب يكمن في تنشيط القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد المستمر على التعيينات الحكومية، مما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة".