إزالة 56 حالة تعديات في أسوان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحليات بالإستمرار فى أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.
وأوضح المحافظ أن هذه الجهود التى أسفرت حتى الآن عن إزالة 56 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و 857 م2 ، تأتى فى ظل متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات بنطاق حى جنوب إستهدفت إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 3840م2 .
ولفت إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.
فيما شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم فى إحتفالية تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" بكوم أمبو في محافظة أسوان، بقدرة 560 ميجاوات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والسيدة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسيد فوميو إيواى سفير اليابان لدى القاهرة، والسيد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "النويس للاستثمار" وشركة "إيميا باور"، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وأيضاً المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل عددا من المسئولين بالوحدة المحلية لأخميم للنيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة عدد من مسئولي الأملاك والشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومهندس المساحة إلى النيابة العامة، والذين تسببوا في تسليم المبنى القديم للوحدة المحلية بالمخالفة للصادر لصالحهم حكم قضائي مما أضاع على الدولة مساحات من الأرض المسلمة.
وقد تبين أن المسئولين قاموا بتسليم مساحة أرض من أملاك الدولة العامة بالزيادة عن المساحة المحكوم بها قضائيًا، مما يشكل إهمالًا جسيمًا أدى إلى تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة العامة.
وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على أملاك الدولة ومحاسبة كل من يتهاون في أداء واجباته الوظيفية، مشددا على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفات تضر بالمصلحة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى استمرار الجهود لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في كافة قطاعات العمل بالمحافظة، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، تحقيقًا للشفافية وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.