مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة والطوارئ
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، “حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة ( القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر، لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.
وبحسب المؤسسة، “تمكن عناصر الأمن والسلامة بفضل الله من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة حتى لحظة كتابة هذا البيان، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها”.
ووفق المؤسسة، “يضع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات”.
وناشد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه”.
كما طالب “مجلس الإدارة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض هذه الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظراً لما تشكله من خطر كبير، على أرواح المدنيين في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة لا قدر الله، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعلان القوة القاهرة القوة القاهرة مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة تهدد مؤسسة النقل البري في عدن
أثارت عملية هدم وتجريف مقر المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، موجة غضب واسعة، وسط اتهامات بتبديد الممتلكات العامة عبر صفقات مشبوهة تُفقد الدولة أحد أبرز مرافقها الحيوية.
بدأت آليات بعملية جرف حوش المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في واحدة من أغرب الاعتداءات الممنهجة والهمجية التي تمارسها قوى النفوذ داخل الدولة.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، في منشور له على موقع فيسبوك، مساء الجمعة، أن هذا الموقع، الذي أنشأته بريطانيا واستمر خلال حكم النظام الاشتراكي، ثم في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، جرى التصرف به حالياً لصالح أحد الأشخاص المقربين من قيادات بارزة، بموجب عقد إيجار مدته 25 عاماً، مقابل مبلغ لا يتجاوز مليون ونصف المليون ريال.
وأثارت هذه الصفقة المشبوهة استياءً واسعاً، إذ تعكس نهجاً بعيداً عن بناء الدولة، حيث يتم تقاسم ما تبقى من ممتلكات الوطن بدلاً من الحفاظ عليها.
وأشار بن لزرق، إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الموقع المستولى عليه سيُستخدم لإنشاء شركة نقل بري خاصة، مما يعني القضاء رسمياً على مؤسسة النقل البري الحكومية، في ظل غياب أي رقابة حكومية حقيقية.