حماية المال العام بين النمطية الإدارية التقليدية وثورة التغيير: تغيير النهج الإداري ضرورة حتمية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
د. شوقي ابو قوطة
“تكون برامج التدريب والتطوير الموجهة للموظفين برامج نوعية تسهم في رفع سويتهم وتنمية خبراتهم”
بهذه الكلمات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وضع الأساس لرؤية إصلاحية متجددة، تؤكد أن حماية المال العام لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح إداري جذري، كما شدد جلالته على ضرورة أن “تنعكس برامج الإصلاح الإداري بشكل إيجابي على تطوير وتحسين أداء مؤسسات ودوائر القطاع العام وتجذير ثقافة التميز”، مشيرًا إلى أهمية التغيير في النهج الإداري لمواكبة التحديات والتحولات العالمية.
لا شك أن الإدارة العامة، كحاضنة للموارد والمال العام، تعاني من تحديات متراكمة أفرزتها أنماط إدارية تقليدية، تقوم على البيروقراطية والمركزية المفرطة، وهذه الأنماط أثرت سلبًا على مرونة الأداء الحكومي وكفاءته، مما أدى إلى تباطؤ عجلة التنمية، واستنزاف الموارد، وتفاقم التحديات المتعلقة بالنزاهة وحوكمة المال العام.
هنا تأتي ثورة التغيير الإداري كضرورة ملحة، تهدف إلى تجاوز هذه العقبات وضمان حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.
ان النمط الإداري التقليدي، الذي وصفه جلالة الملك في خطاب العرش عام 1999 بأنه يعاني من “الترهل والتسيب والشللية”، ولذا محدوديته في مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وعليه فإن الاستمرار في هذا النمط يشكل خطراً على استدامة الموارد العامة، ويفتح المجال أمام سوء استغلال السلطة واستنزاف المال العام، في ظل غياب التخطيط المؤسسي والتقييم المستمر للأداء جعل من المؤسسات العامة عاجزة عن تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين.
وهذه الإدارة التقليدية، التي تفتقر إلى الديناميكية والابتكار، تعيق تحقيق الشفافية والمساءلة، كما أنها تعرقل استخدام الأدوات الحديثة مثل التحول الرقمي، الذي يعد اليوم ركيزة أساسية في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الفاقد المالي.
ومن هنا، تأتي أهمية التحول الجذري في النهج الإداري، حيث أن الإصلاح الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك يرتكز على منهجية واضحة وشاملة تعيد هيكلة المؤسسات العامة، وتعزز من دورها في حماية المال العام، على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس “هيئة الخدمة والإدارة العامة”، كبديل لديوان الخدمة المدنية، يمثل خطوة جريئة نحو تغيير قواعد اللعبة، حيث تسعى هذه الهيئة إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وضمان الامتثال لمعايير الشفافية والنزاهة.
لذا فإن خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تنفذها الحكومة ضمن رؤية استراتيجية تمتد لعشر سنوات، تؤكد أن الإصلاح الإداري ليس مجرد خيار، بل هو شرط أساسي لحماية المال العام، وتتضمن هذه الخارطة أهدافًا طموحة، من بينها أتمتة الخدمات الحكومية وتحسين الحوكمة، بما يضمن توظيف الموارد بكفاءة ويقلل من فرص الهدر المالي.
ولا يمكن لحماية المال العام أن تتحقق من خلال إصلاحات سطحية، بل تتطلب تغييرا جوهريا في العقليات والأساليب الإدارية، وهنا، يتجلى الدور المحوري للتدريب النوعي وبناء القدرات، الذي أشار إليه جلالة الملك كوسيلة لتعزيز كفاءة الموظفين الحكوميين، لذا فإن التغيير الإداري يجب أن يركز على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وإعلاء قيم الشفافية والمساءلة.
وما من شك بأن الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج إداري حديث يستوجب مواجهة التحديات بشجاعة، ومنها مقاومة التغيير والاعتماد على البيروقراطية كملاذ آمن، في المقابل، يمثل التحول الرقمي، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، أدوات قوية لدعم هذه الثورة الإدارية، حيث تسهم في تقليل فرص الفساد، وتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
إن حماية المال العام ليست مجرد شعار يُرفع، بل هو التزام وطني يتطلب جهودًا حثيثة لتغيير النهج الإداري التقليدي الذي أصبح عبئًا على مسيرة التنمية، إن ثورة التغيير الإداري، التي يقودها جلالة الملك برؤية واضحة وشاملة، هي السبيل لتحقيق هذا الهدف، وضمان أن تبقى موارد الدولة في خدمة مواطنيها، بعيدًا عن أيدي المستغلين والمفسدين، كما ان النهوض بالإدارة العامة ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تحفظ المال العام وتعزز من ثقة المواطن بمؤسساته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حمایة المال العام جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
ترامب يعمل على تغيير عادة أمريكية منذ الحرب العالمية الأولى!
#سواليف
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد #ترامب، الجمعة، إن الحزب الجمهوري سيحاول #إلغاء_التوقيت_الصيفي، واصفا إياه بأنه “غير مريح ومكلف”.
وأضاف ترامب، على منصته “تروث سوشال”، أن الحزب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي، وتابع أن “هذا التوقيت له قاعدة انتخابية صغيرة ولكنها قوية، ولا ينبغي له أن يكون كذلك لأنه غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا”.
وتقدم معظم الولايات الأمريكية ساعاتها في مارس وتؤخرها إلى الخلف في نوفمبر في محاولة لموازنة كمية ضوء الشمس التي يتلقاها الناس.
مقالات ذات صلة
وتم تقديم التوقيت الصيفي لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى للمساعدة في الإنتاجية الصناعية للبلاد خلال الحرب العظمى – وليس كما تشير الشائعات الشعبية كثيرا، لإعطاء المزارعين المزيد من وقت النهار أثناء الحصاد.
وتم الحفاظ على التوقيت الصيفي بشكل دائم خلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك لأسباب تتعلق بالصناعة والطاقة. وخلال أزمة الطاقة في سبعينيات القرن العشرين، حاولت أمريكا مرة أخرى جعل التوقيت الصيفي دائما، ولكن معدلات القبول العامة انخفضت بشكل كبير بعد شكاوى من تعرض أطفال للدهس من قبل السيارات أثناء انتظار الحافلة في الليل. لا يطلب من الولايات تغيير ساعاتها ولا تلتزم هاواي ومعظم أريزونا وبعض الأقاليم الأمريكية في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي بالتوقيت الصيفي.
ويدعم بعض المدافعين عن التغيير التوقيت، مع إبقاء الساعات كما هي من نوفمبر إلى مارس على مدار العام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أن تشهد أجزاء من أمريكا شروق وغروب شمس مبكرين أكثر مما يحدث عادة خلال تلك الأشهر الخمسة- مما يترك المزيد من الضوء في الصباح وأقل في المساء.
ويدعم هذا النهج المجموعات الطبية والمهنيون الذين يقولون إنه يتماشى بشكل وثيق مع الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم.
وغالبا ما تدعم هذا النهج مجموعات ومنظمات البيع بالتجزئة والأعمال والمطاعم التي تريد أن يتبقى للناس ما يكفي من ضوء النهار بعد العمل أو المدرسة للخروج والمشاركة في الاقتصاد، ومن قبل أولئك الذين يقولون إن المزيد من ضوء النهار في المساء يمكن أن يقلل من الجريمة.
وأعرب ترامب سابقا عن دعمه لإنهاء تغييرات التوقيت، حيث غرد في عام 2019: “جعل التوقيت الصيفي دائما هو أمر جيد بالنسبة لي”.
لكن المحاولات السابقة للقيام بهذا التغيير تعثرت، ففي العام 2022، أقر مجلس الشيوخ تشريعا يجعل التوقيت الصيفي دائما، لكن مجلس النواب فشل في التصويت عليه. وفي العام الماضي، أعادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين تقديم تشريع من شأنه أن يجعل التحول إلى التوقيت الصيفي دائما. والآن، بدعم محتمل من ترامب، يبدو أن هذا التغيير بات ممكنا.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد