ماهر ومملوك والنمر وجزار داريا.. أين هرب أبرز و كبار قيادات نظام الأسد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وتشير الأرقام التي حصلت عليها الوكالة، إلى أن 5 آلاف مواطن سوري مروا عبر مطار بيروت الدولي، خلال الأيام القليلة التي تلت سقوط نظام الأسد.
وسبق أن نفى وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، دخول أي مسؤول سوري رفيع إلى أراضي بلاده، وتم تداول أخبار عن تلقي الضابط المسؤول عن معبر المصنع أمراً بالدخول في إجازة مفتوحة، بسبب الاشتباه بعلاقته الوثيقة بشقيق الأسد.
من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن هناك مسؤولين سوريين رفيعي المستوى نجحوا بالفعل في دخول الأراضي اللبنانية، مستخدمين هويات مزورة.
وأضاف أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، قد وصل فعلاً إلى روسيا.
ويواجه ماهر الأسد تهماً تتعلق بالأوامر التي أصدرها بصفته قائداً لفرقة الرابعة المدرعة، التي ذاع صيتها خلال الحرب السورية.
تشمل تلك التهم التعذيب والقتل خارج إطار القانون، والابتزاز، وتصنيع المخدرات والاتجار بها على نطاق واسع.
ومنذ سنوات، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على ماهر الأسد وعدد من كبار الضباط السوريين، بسبب تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، عقب الهجمات الكيميائية ضد المناطق المدنية عام 2013.
وتضم قائمة المطلوبين المستشار الأمني والعسكري للأسد، اللواء علي مملوك.
وهو مطلوب في كل من لبنان وفرنسا. إذ يتهم مملوك بالوقوف وراء التفجيرات التي شهدتها مدينة طرابلس شمال لبنان.
كما يواجه مملوك تهما جنائية في فرنسا بسبب تورطه في إيقاف وتعذيب مواطن فرنسي من أصول سورية صحبة ابنه، قتل كلاهما بسبب التعذيب الذي تعرضا له.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر، قولها إن مملوك دخل إلى الأراضي اللبنانية، لكن لا يعرف بعد ما إذا كان ما زال يتمتع بحماية حزب الله، أم أنه غادر لبنان إلى وجهة أخرى.
ومن أبرز المسؤولين السابقين المطلوبين للعدالة، اللواء سهيل الحسن، الذي كان قائداً للفرقة 25 للقوات الخاصة في جيش نظام الأسد، والتي كانت تعرف بقوات النمر.
وبرز اللواء حسام لوقا، رئيس شعبة المخابرات السورية، بعدما عرف بقمعه الشديد لكل الحركات الاحتجاجية أو المعارضة السياسية طيلة مسيرته المهنية، التي تضمنت تعيينه في منصب رئيس فرع أمن الدولة في حلب، ثم رئيسا لفرع الأمن السياسي في حمص، عام 2004.
كما سلط الضوء على إدارة المخابرات الجوية، التي كان يقودها اللواء قحطان خليل، المسؤول عن الهجوم الدامي على منطقة داريا، الذي نتج عنه مقتل المئات من المدنيين، ما جعل المراقبين ينعتون خليل بأنه "جزار داريا"، الذي لا يعرف مكانه حتى الآن.
وما زال مصير القائد السابق للمخابرات الجوية، اللواء جميل الحسن، غامضا، حيث يواجه تهما جنائية في فرنسا في القضية ذاتها التي شملت المستشار الأمني والعسكري للأسد، اللواء علي مملوك.
وتوارى عن الأنظار أيضا وزير دفاع نظام الأسد، الفريق علي عباس، ومدير مكتب الرئيس السوري السابق، الفريق بسام الحسن، الذي خدعه بشار الأسد وغادر البلاد دون إعلامه، حسب الروايات التي تناقلتها وسائل الإعلام
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
في عملية مفاجئة وخاطفة الجيش السوري يعلن القبض على مسؤول الأسد للتجنيد ومدبر الإنقلاب في الساحل
بعد أيام من توعّد الرئيس السوري أحمد الشرع الاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، وحصر السلاح في يد الدولة، بعد الهجمات التي نفذتها في الساحل السوري أوائل الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى، جدّ جديد على الملف.
فضمن إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن ريف دمشق ألقت القبض على شادي عادل محفوظ الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام السابق والمسؤول عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن محفوظ متورط بجرائم حرب حيث شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام السابق باستهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري. كما أعلنت أنه سيتم تقديمه للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت أحداث عنف ومواجهات بدأتها فلول من النظام السوري السابق قد اندلعت في عدد من محافظات الساحل السوري الأسبوع الماضي، مودية بحياة أكثر من 1000.
ملاحقة الفلول مستمرة يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، كان دعا فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن هذه الفلول سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى.
كما طالب الشرع قوى الجيش والأمن في سوريا بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل.
أيضاً توعد بالاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح في يد الدولة.
كذلك تعهد بمحاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مشدداً على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به