مصير أنبوب النفط العراقي السوري في ظل المتغيرات السياسية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بقلم: د. بلال الخليفة
ينتج العراق حوالي مليون واربعمائة الف برميل يوميا من النفط الخام ويتم استهلاك حوالي مليون منه داخليا. اما المصدر فيكون عن طريق البحار.
حيث ان العرق حاليا لديه منفذ واحد في العمل هو الخليج في جنوب العراق وكان سابقا لديه منفذ اخر وهو عن طريق الشمال اي عن طريق تركيا الى ميناء جيهان التركي ولكن توقف بعد قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية.
اما اول ميناء للتصدير النفطي هو السوري ( كركوك - بانياس بطول 800 كم ) انشأ في عام 1952 واخر بالأربعين وأول أنبوب نفط نحو البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء حيفا مرورا بالأردن كان 1932، يصل سوريا ولبنان وكذلك حيفا لكن تم الغاءه بعد اعلان دوله للكيان الصهيوني.
الانبوب النفطي السوري تم تأميمه في ثمانينات القرن الماضي وتوقف العمل فيه، وهو الان يحتاج الى صيانة.
بالاضافة الى أنبوب يمر بالأردن وانبوب يذهب الى البحر الأحمر عن طويق سوريا وتم الغائه بعد غزو العراق.
وكانت نية للحكومة العراقية بإعادته للعمل اما عن طريق صيانته او انشاء أنبوب بدل عنه لكن المانع هو الظروف السياسية والعقوبات على سوريا.
اما الان الامور سارت بشكل مختلف وان زمام الانور حاليا عند هيئة الشام وهم مدعومون غربيا، وبالتالي قد زالت الظروف السياسية المانعة، لكن عودة العمل فيه يعتمد على عدة أمور منها:-
1- رسائل التطمين من القائمين على الحكم في سوريا
2- استقرار واستتباب الامن
للعلم ان الانبوب السوري هو افضل للعراق من أنبوب العقبة لعدة اسباب أهمها:-
1- قربة من السوق الأوروبي المستهلك الكبير.
2-وكذلك لقلة كلفتة مقارنة بالعقبة كما تعلمون ان كلفة أنبوب العقبة هو اكثر من ثمانية مليارات وكلفة نقل برميل النفط اكثر من 6 دولار بينما الانبوب النفطي السوري ستكون الكلفة اقل من أربعة مليارات وتعريفه مرور برميل النفط اقل من 3 دولار تقريبا
3-ولعدم وجود محاذير من التعامل مع إسرائيل.
4-يعطي العراق مرونة اكثر في التصدير.
5- وكذلك ان النفط المصدر لا يمر بقناة السويس وبالتالي ان الكلفة تكون اقل.
خلاصة الامر ان الانبوب النفطي العراقي السوري لن يعود الى العمل قريبا لأسباب قد بيناها سابقا. وعودته معتمدة بشكل كبير على الوضع السياسي السوري والفواعل العالمية.
مع العلم ان تركيا ستعمل على عدم عودة العمل بضخ نفط خام بالأنبوب العراقي السوري لانه سيلغي الجدوى الاقتصادية لخط نفط جيهان التركي وكما نعلم ان جبهة تحرير الشام هي تحت سيطرة تركيا وهذا امر يقف عائقا امام عودته للعمل أيضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عن طریق
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts