ماريان جرجس تكتب: مصر.. كوبنهاجن.. أوسلو.. دبلن
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يصح لنا -اليوم- القول بأن مصر أصبحت أحد الفاعلين الدوليين الحقيقيين، لا تعول عليها أوروبا في التصدي لصراعات الشرق الأوسط وتبعاتها على الحكومات الأوروبية فحسب، ولكن أصبحت مصر لاعبًا فاعلًا وحقيقيًا على الساحة الدولية ، تشارك في وضع تصورات وأطروحات حيال التحديات العالمية التي تواجهها البشرية، فضلًا عن كونها رابطاً قوياً بين الاتحاد الأوروبي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.
وفى تلك الجولة الأوروبية نستطيع أن نحدد أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الراهن ومشاركة مصر فيها ، والتي تم طرحها والتباحث فيها خلال ذلك الاستقبال المشرف والعشاء الذي أقيم على شرف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل ملك الدنمارك ؛
فالتحديات الاقتصادية – لاشك- أنها تحتل المرتبة الأولي، وتتصدّر التحديات التي تواجه كل الحكومات، وفى ظل تلك التحديات تزداد قيمة الشراكات خاصة بين الدول الصناعية الكبري المتمثلة في الاتحاد الأوروبي والدول النامية التي تمتلك مواد خام وبنية تحتية جيدة مثل الدولة المصرية بما لديها من موارد طبيعية ومواد خام بكر تفتقر إليها الدول الصناعية التي تمتلك التكنولوجيا ، كما تمتلك مصر سياسات جديدة مثل الرخصة الذهبية ومشاركة القطاع الخاص في التنمية وأجندة تنمية مستدامة وأجندة استثمارية طويلة المدي .
أمّا عن الأمن الغذائي والمائي ، فلا يمكن تحقيقهما دون التكامل بين الدول واللذان يتأثران بالتوترات السياسية ، كما كانت فرصة طيبة لأن يعيد الرئيس السيسي التوكيد على حق مصر في تحقيق الأمن المائي لما تعانيه من شُح مائي وتسجيل موقف في أطراف أوروبا اعتراضا على أي تعدٍ غير قانوني يؤثر على حصة مصر في مياه نهر النيل .
كما كانت تلك الجولة كاشفة عن التحديات التي تعانى منها الحكومات الأوروبية مثل الاتجار في البشر والهجرة الغير نظامية ، ولمصر فضل كبير في تقليل الأعداد النازحة من الشرق الأوسط اثر التوترات السياسة والتي كادت تثقل كاهل الحكومات الأوروبية وتؤثر على أمنها واستقرارها السياسي فضلا عن الأعباء المالية التي تشكلها تلك الاعداد المهاجرة بشكل غير نظامي .
أمّا على الصعيد السياسي ، فإن تلك الجولة لها مكاسب سياسية عدة للجانب المصري وللجانب الأوروبي ، حيث إن ايرلندا والنرويج والد نمارك هم من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وهو مكسب سياسي لا بأس به في القضية الفلسطينية، مما يجعل الدولة المصرية تجدد رغبتها الشديدة في وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع ليس في قطاع غزة فحسب ولكن أيضًا في لبنان وسوريا .
على الرغم عن أن الدول العربية تعيش حالة من الاضطراب السياسي والتخبط ، ولكن تثب مصر خطوات قوية وسريعة في المجتمع الدولي بثقل عالٍ ، مما يجعل من مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وصمام أمان للمنطقة والمندوب السامي للبشرية والتي يستحق عنها الرئيس السيسى جائزة سلام دولية لكل المجهودات المصرية الحثيثة من أجل البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومات الأوروبية الشرق الأوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة
في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تحوّل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قائمة محدثة تضم سبع دول اعتبرها "آمنة"، وهو ما من شأنه أن يغيّر جذريًا من قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول.
الدول المشمولة في القائمة
شملت القائمة الجديدة كلاً من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وبموجب هذا التصنيف، تُعدّ هذه الدول آمنة بدرجة لا تستدعي توفير الحماية الدولية لمواطنيها، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة منهم ستُعامل وفق إجراءات "سريعة ومبسطة".
ما الذي يعنيه هذا التصنيف لطالبي اللجوء؟
يعني هذا القرار أن فرص حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف من أي وقت مضى، إذ أن السلطات ستنظر إلى طلباتهم على أنها "قليلة الجدية" أو "ذات فرص نجاح ضئيلة". وسيخضع مقدمو الطلبات لإجراءات مسرّعة قد تنتهي برفض سريع، ثم ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
خلفية القرار.. ضغط متزايد وحاجة للإصلاح
جاء هذا القرار في ظل ما وصفه مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، بـ"تراكم كبير وغير مسبوق" في طلبات اللجوء لدى عدد من الدول الأعضاء.
وقال برونر إن أي إجراء من شأنه تسريع البتّ في طلبات اللجوء هو أمر ضروري وملح في هذه المرحلة.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن ناقش إعداد قائمة مشابهة في عام 2015، غير أن الخطة حينها باءت بالفشل وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء، لا سيما حول إدراج تركيا في القائمة من عدمه.
مع اعتماد هذه القائمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد سياسته بشأن اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين، ووسط ضغوط داخلية متزايدة من بعض الحكومات التي تطالب بضبط الحدود وتحقيق "عدالة أكبر" في توزيع اللاجئين.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أنظمة اللجوء الأوروبية، يحذر آخرون من أن التصنيف قد لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والاقتصادية في بعض هذه الدول. وفي ظل استمرار النقاش حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، يبقى ملف الهجرة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأوروبية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية