انتخاب مرشحة الحزب الاشتراكي رئيسة للبرلمان في إسبانيا يعيد أمل سانشيز للعودة إلى رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
انتخب النواب الإسبان الخميس مرشحة الحزب الاشتراكي رئيسة لمجلس النواب في تصويت تمت متابعته عن كثب ويخدم جهود بيدرو سانشيز للعودة إلى رئاسة الوزراء.
واعتبرت جلسة الخميس على نطاق واسع اختبارا قبل تصويت حاسم على تشكيل الحكومة، بعد انتخابات عامة غير حاسمة جرت الشهر الماضي.
وأصبحت فرانسينا أرمينيغول (52 عاما) رئيسة للبرلمان، ثالث أعلى منصب في إسبانيا بعد الملك ورئيس الوزراء، بعد حصولها على أغلبية بـ178 صوتا في المجلس المؤلف من 350 مقعدا.
وانتخبت عقب اتفاق في اللحظة الأخيرة مع حزب معا من أجل كاتالونيا الانفصالي.
وفي الانتخابات التي جرت في يوليوز الماضي، تصدر الحزب الشعبي نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا من دون أن يحصل على عدد المقاعد الضرورية لتأليف حكومة بمفرده.
إثر عملية الفرز في الانتخابات العامة، تراجع عدد مقاعد الاشتراكيين من 122 إلى 121 فيما ازدادت مقاعد الحزب الشعبي من 136 إلى 137. لكنهما لا يزالان بعيدين من تحقيق غالبية مطلقة في البرلمان هي 176 مقعدا.
وبينما حصد الحزب الشعبي أكبر عدد من المقاعد، تمكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز من أن يحد من مكاسب المعارضة اليمينية وأن يحتفظ، خلافا لكل التوقعات، بفرصة للبقاء في السلطة قد توفرها له لعبة التحالفات.
وبعد اختيار رئيسة له، يتوجب على البرلمان اختيار رئيس للوزراء مع تصويت مقرر في وقت لاحق هذا الشهر أو في سبتمبر المقبل.
وفي أول خطاب لها بصفتها رئيسة للبرلمان، أعلنت أرمينيغول بأن اللغات الكاتالونية والباسكية والجليقية (وهي جميعها لغات رسمية في إسبانيا) ستستخدم في جلسات نقاش البرلمان الوطني.
وفي إطار تهنئته لها، قال سانشيز “نحن نعمل بالفعل باتجاه مجلس تشريعي جديد قائم على التقدم والتعايش السلمي”.
ويأمل سانشيز في الاحتفاظ بمنصبه رغم توقعات الخبراء بأن تكون هذه المفاوضات أكثر تعقيدا.
ويرى فيديريكو سانتي المحلل في مجموعة أوراسيا في لندن أن الفوز برئاسة البرلمان يشكل “مؤشرا جيدا” لحزب سانشيز، لكنه “لا يضمن بأي حال انتخابه لولاية أخرى نظرا إلى العقبات الكبيرة التي تحول دون تلبية مطالب حزب معا من أجل كاتالونيا”.
وأبرز هذا التصويت أيضا المشكلات التي يواجهها ألبرتو نونييس فيخو زعيم الحزب الشعبي الذي تصدر نتائج الانتخابات بدعم أقل مما كان متوقعا، ما يعني أنه في حاجة إلى دعم حزب فوكس اليميني المتطرف لتشكيل حكومة.
ولكن لم يمنح نواب فوكس دعمهم لصالح كوكا غامارا مرشحة الحزب الشعبي في تصويت الخميس، وصوت نوابه الـ33 لصالح مرشحهم.
من جهته، أعلن حزب معا من أجل كاتالونيا أنه مقابل الحصول على دعمه وافق الاشتراكيون وحليفهم حزب سومار اليساري الراديكالي على أربعة مطالب، مؤكدين أن الاتفاق “غير مرتبط بالتصويت” على رئيس الوزراء.
وبحسب الحزب الكاتالوني، فإن المطالب تشمل الاعتراف باللغة الكاتالونية لغة رسمية في الاتحاد الأوربي واستخدامها في البرلمان الإسباني.
وشملت المطالب أيضا تشكيل لجنتي تحقيق للنظر في كل من هجمات برشلونة عام 2017 واستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على انفصاليين كاتالونيين.
(وكالات)
كلمات دلالية إسبانيا البرلمان انتخاب بيدرو سانشيز
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا البرلمان انتخاب بيدرو سانشيز الحزب الشعبی فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية
قلق بشأن مصير الأموال المجمدةقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي.
الحاجة إلى الشفافية والرقابةوأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ضمان المصلحة الوطنيةوشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.
الالتزام بالشفافية والمحاسبةواختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره