صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تتجاوز 20 مليار دولار للشهر الرابع
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجاوزت 20 مليار دولار في نوفمبر الماضي، للشهر الرابع على التوالي.
وارتفعت قيمة صادرت منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار 14.8% على أساس سنوي إلى 20.5 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، لتتجاوز 20 مليار دولار لمدة 4 أشهر متتالية منذ أغسطس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن بيانات جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكانت نسبة الزيادة على أساس سنوي أعلى من 30% في الفترة من أبريل إلى يوليو من العام، لكنها انخفضت إلى أقل من 30% من أغسطس إلى أكتوبر، وتراجعت إلى أقل من 20% في الشهر الماضي.
وبلغت واردات منتجات هذا القطاع 12.44 مليار دولار الشهر الماضي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 8.06 مليار دولار.
ووصلت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أول 11 شهرا من العام الجاري إلى 212.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب السلعة، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 30.3% على أساس سنوي إلى 12.4 مليار دولار، مسجلة زيادة برقم من خانتين للشهر الثالث عشر على التوالي، وسط الطلب القوي على المنتجات عالية القيمة مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي بسبب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وارتفعت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 52% لتصل إلى 7.96 مليار دولار، بينما قفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بنسبة 98.6% إلى 1.15 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات الشاشات بنسبة 20.1% إلى 1.67 مليار دولار، وتراجعت صادرات الهواتف المحمولة بمقدار 6.2% إلى 1.45 مليار دولار، وهبطت صادرات معدات الاتصالات بنسبة 3.8% إلى ملياري دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وصل إلى مستوى تاريخي.. أسعار «الذهب» تتجاوز 3000 دولار
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في عام 2025، حيث ازداد بنسبة 14% منذ بداية العام الجاري، ووصل إلى مستوى قياسي تجاوز 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بالصراعات التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي.
وقالت مجلة “فوربس” في تقرير لها، “إن ارتفاع الاسعار يعود إلى عدة عوامل أهمها تهديدات الرسوم الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي أدت إلى تحول المستثمرين من الأسهم إلى الأصول الآمنة مثل الذهب”.
وأشارت إلى أن “التكهنات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في المستقبل عزز الطلب على الذهب، إضافة لذلك واصلت البنوك المركزية في العالم شراء الذهب بشكل كبير، حيث تجاوزت مشترياتها 1000 طن في 2024، واستمرت في هذا النهج خلال 2025”.
وأضافت: “كما أن حالة عدم اليقين في الأسواق ، التي تغذيها مخاوف الركود وتقلبات العملات، تدفع المزيد من المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي”.
وبحسب المجلة، “شهد الذهب على مدار التاريخ عدة تصحيحات حادة في الأسعار، غالبا ما كانت تثار بسبب تغيرات في الظروف الاقتصادية، أو تحولات في سياسات أسعار الفائدة، أو تغيرات في معنويات المستثمرين”.
ووفق المجلة، “في يناير 1980: بلغت أسعار الذهب 850 دولارا للأونصة، لكنها انخفضت إلى حوالي 300 دولار بحلول منتصف الثمانينيات، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 20% في إطار جهوده لمكافحة التضخم، وفي الفترة 1996- 2001: بدءا من حوالي 400 دولار للأونصة في عام 1996 انخفضت أسعار الذهب إلى 250 دولارا للأونصة بين عامي 1999 و2001. وكان هذا الانخفاض بسبب قيام البنوك المركزية، خاصة في أوروبا، ببيع كميات كبيرة من احتياطيات الذهب. بالإضافة إلى ذلك، أدى النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وازدهار سوق الأسهم إلى تقليل الطلب على الذهب”.
وبحسب المجلة، “في مارس 2008: كانت أسعار الذهب حوالي 1000 دولار للأونصة، ولكن بحلول أكتوبر 2008 انخفضت إلى 700 دولار للأونصة. وأدى انهيار بنك “ليمان براذرز” والأزمة المالية التي تلت ذلك إلى أزمة سيولة واسعة النطاق في الأسواق، مما دفع المستثمرين لبيع الذهب لتعويض الخسائر في الأسهم والأصول الأخرى”.
ووفق المجلة، “في الفترة من 2011- 2015: وصلت أسعار الذهب إلى ذروتها عند 1920 دولارا للأونصة في سبتمبر 2011، ثم انخفضت إلى 1050 دولارا للأونصة بحلول ديسمبر 2015. وقد حدث هذا التصحيح عندما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تعزيز الدولار، وفي نفس الوقت شهدت أسواق الأسهم انتعاشا، ما قلل من جاذبية الذهب كأصل آمن”.
وبحسب المجلة، “في الفترة من 2020 – 2021: انخفضت أسعار الذهب من 2075 دولارا للأونصة في أغسطس 2020 إلى 1675 دولارا للأونصة في مارس 2021، وهو انخفاض يعزى للانتعاش الاقتصادي السريع في أعقاب جائحة كورونا “كوفيد-19″، مما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم بشكل كبير”.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية