صهاينة ما بعد الأسد: حسافات وحسابات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يعيش المرء حفنة أيام، أو شهر رجب واحداً كما تقول الحكمة العتيقة، فيرى عجباً؛ وراهنوا أنّ غرائب شتى سوف تنتظره إذا تابع ما يكتبه صهاينة من كلّ فجّ ضحل أو عميق، حول سوريا ما بعد فرار بشار الأسد وانهيار ركائز نظام “الحركة التصحيحية”، صناعة الأب والوريث، واحدة تلو الأخرى.
وليس الأقلّ نُطقاً بالعجيب أن تقرأ كتابات أقرب إلى “حسافات”، كما قد يقول أشقاؤنا العراقيون، على رحيل طاغية وابن سفاح وسليل عائلة مجرمي حرب عتاة؛ بل لعلّ أصحاب السبق هم أولئك الصهاينة الذين يتباكون على “تقصير” الديمقراطيات الغربية في حماية نظام ظلّ حارس احتلال الجولان الأمين طوال 50 سنة ونيف.
المفضّل في يقين هذه السطور، حتى الساعة على الأقلّ، صهيوني إسرائيلي يُدعى أرييل بئيري، يعرّف عن نفسه هكذا (نعم، صدّقوا!): “ستراتيجي وباني مؤسسات يكرّس نفسه لمستقبل أفضل لإسرائيل والشعب اليهودي. ويتفانى في حلّ المشاكل التي تواجه الإنسانية”؛ وهو الرئيس التنفيذي لخمس مجموعات عمل واستشارة، وصاحب مدوّنة تتخذ مفردة “المنارة” عنواناً لها. فما الذي يحزنه في رحيل آل الأسد، نظاماً ومافيات وعصابات وقتلة، أي بالجملة والمفرّق كما قد يصحّ القول؟
نقطة أولى هي أنّ العائلة الأسدية، وآخر رجالاتها بشار، كانت تسير حثيثاً نحو تحطيم “كذبة” صنعها الإنكليزي مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج ـ بيكو بموجب الاتفاقية الشهيرة التي خلقت كيانات زائفة مثل العراق وسوريا؛ وهضمت، استطراداً، حقوق أقليات من الكرد واليزيديين والسريان والآشوريين وسكان الأهوار والعلويين والدروز… وكما أخطأ الغرب في العراق قبل 20 سنة، فظنّ أنّ هذا البلد يحتمل إقامة نظام ديمقراطي يتساوى فيه الأفراد، أو أنّ مسمى “العراق” له أيّ معنى فعلي خارج التخيّل أساساً؛ فإنّ الغرب سوف يخطئ مجدداً حين ينتظر من مسمى “سوريا” أيّ حظّ مماثل.
الخبر السيء لأمثال بئيري هو أنّ السوريين، مثل العراقيين، متجذرون في أرضهم منذ قرون، لا عاقل يضعها في مقارنة مع عقود استيطان الصهاينة في فلسطين
تفريع هذه النقطة، وربما عمود ارتكازها، هو أنّ آل الأسد كانوا على وشك ردّ سوريا إلى مكوّناتها الفعلية بعيداً عن مجموع البلد الذي رسمته “كذبة” سايكس وبيكو، أي إلى دويلات لأقليات إثنية ودينية حرمها المشروع الاستعماري الغربي (نعم، صدّقوا هنا أيضاً!) من حقوقها في الاستقلال والسيادة. وفي مناطق سوريا الساحل والوسط والشمال وشرق الفرات والجنوب، كان ممكناً إقامة كيانات تتأسس على مزيج من الأمر الواقع والتقسيم غبر المعلَن؛ ولقد فات هذا الصهيوني، “الستراتيجي” حسب توصيفه لذاته، أن يقتبس مقولة الأسد الفارّ حول “سوريا المفيدة”، لأنها كانت ستضيف إلى رأيه مطمحاً تنفيذياً على الأرض، وعيّنة على مكوّن ديمغرافي وجغرافي ألحق به الاستعمارُ الغبن والإجحاف.
“حسافات”، إذن، بعد الحسابات على اختلاف أصنافها، الجيو ـ سياسية أو التاريخية أو الديمغرافية أو الثقافية أو الأخلاقية؛ لا تغيب عنها، مع ذلك، جرعة تفلسف ركيكة سطحية، تستهدف تبرئة الكيان الصهيوني من مسارات هذه المعادلة؛ غير المنفصلة عن إرث سايكس ــ بيكو، في أوّل المطاف كما في نهايته. فارق دولة الاحتلال، حسب تفلسف بئير، هي التالية (صدّقوا أيضاً، للمرّة الثالثة!): أنها “ولدت حين كانت الجالية اليهودية القاطنة في أرض الأسلاف قد حاربت الجيوش الغازية التي أرادت فرض رؤيتها عن الحدود الاستعمارية”؛ وحيث “شاءت جماعة بشرية الحفاظ على استقلالها داخل كيان سياسي يعكس تاريخها، وثقافتها، وتقاليدها”؛ بالنظر إلى أنها “التعبير الوحيد في المنطقة عن شعب قديم ولد من جديد بعد الغزو”.
الخبر السيء لأمثال بئيري هو أنّ السوريين، مثل العراقيين، متجذرون في أرضهم منذ قرون، لا عاقل يضعها في مقارنة مع عقود استيطان الصهاينة في فلسطين، وبالتالي فإنّ سقوط نظام آل الأسد يتوجّب أن يستدعي الكثير من الحسابات الإسرائيلية؛ حتى حين لا يجبّ التباكي والحسرات، مع ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا الأسد الصهاينة سوريا الأسد الصهاينة مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“وما أدراك ما صيدنايا”.. وثائقي يكشف خبايا مسلخ نظام الأسد البشري / شاهد
#سواليف
في قلب الجبال السورية وبين جدران إسمنتية سميكة، يقبع #سجن #صيدنايا الذي تحوّل من مركز احتجاز عسكري إلى رمز للرعب والتعذيب في عهد #نظام_الأسد.
ويكشف الفيلم الوثائقي “وما أدراك ما صيدنايا”، تفاصيل مروعة تكشف لأول مرة عن هذا السجن الذي كان يوصف بـ”المسلخ البشري”، ويتتبع خصوصيته وسبب اكتساب شهرته الأسوأ عالميا بممارسات #التعذيب.
وسجن صيدنايا، الذي دخل الخدمة رسميا عام 1987، كان في البداية مركزا لاحتجاز #المعتقلين #السياسيين والعسكريين، لكن مع مرور الوقت تحوّل إلى سجن مركزي للتعذيب والإعدامات الجماعية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
مقالات ذات صلة المواجهة بين الشاباك ونتنياهو.. هل تصل حدّ كشف المستور؟ 2025/03/15وفي زنزانة ضيقة تحت الأرض حيث لا ضوء ولا هواء، يروي محمد علي عيسى -أحد الناجين من سجن صيدنايا العسكري- تفاصيل 19 عاما قضاها بين جدران هذا السجن، في حين يصف مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح السجن في شهادة ضمن الوثائقي بـ”الهولوكوست”.
ويوثق الفيلم، من خلال استكشاف سجن صيدنايا من زوايا مختلفة، المنظومة التي قامت عليها إدارة السجون في التعامل مع المعتقلين داخل سوريا، وتفاصيل دقيقة -يرويها المعتقلون- خاصة بجميع مراحل رحلة السجين من لحظة الاعتقال وصولا إلى الحرية أو الترحيل إلى المستشفيات أو القتل.
وتم تصميم سجن صيدنايا بهندسة معقدة، حيث يتكون من طوابق فوق الأرض وأخرى تحتها، تربطها ممرات متداخلة، وجعلت هذه التصميمات من السجن متاهة يصعب الهروب منها.
ووفقا لشهادات الناجين، فإن السجن يحتوي على زنازين ضيقة ومظلمة، وغرف إعدام مجهزة بمشانق وآلات تعذيب، وكان السجناء يُحشرون في زنازين لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين، مع حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
تعذيب ممنهج
وتكشف شهادات الناجين أن التعذيب في صيدنايا كان ممنهجا ومنتظما، حيث كان السجناء يُعذبون بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرمان من الطعام والماء لفترات طويلة، كما تم استخدام أساليب تعذيب نفسي مثل إجبار السجناء على مشاهدة إعدام زملائهم.
ووفقا لشهادة أحد الناجين، “كانوا يختارون 5 سجناء كل يوم ويعذبونهم حتى الموت، وكان هذا جزءا من الروتين اليومي”.
ومن أحد أكثر الجوانب إثارة للرعب في سجن صيدنايا هو الإعدامات الجماعية، ووفقا لشهادة أحد الناجين، “كانوا يعدموا ما بين 100 و150 سجينا يوميا، وكانت الجثث تُنقل إلى مقابر جماعية دون أي إجراءات قانونية”.
وتكشف شهادات الناجين من سجن صيدنايا حجم المعاناة التي عاشوها، ومنهم علي الزوابعة، الذي قال إنه قضى 4 سنوات في زنزانة مظلمة، حيث كان يُعذب يوميا، وقال “كانوا يضربوننا حتى نفقد الوعي، ثم يتركوننا نستيقظ لنكرر العملية مرة أخرى”.
ومع تصاعد الاحتجاجات عام 2011، تحوّل صيدنايا إلى مقبرة جماعية للثوار، حيث يُقدَّر عدد من أُعدم فيه بين عامي 2011 و2014 بنحو 30 ألفا، وفقا لشهادات ناجين، في حين يصف منير الفقير -وهو سجين سابق- غرف الإعدام بأنها “منصات إسمنتية تتسع لسبعة أشخاص.. كانوا يعلقون الحبال على عوارض حديدية، ويتركون الجثث أياما قبل نقلها”.
ولم يقتصر الأمر على الرجال، ففي مشهد صادم، عُثر داخل غرف الإعدام على ملابس نسائية وأحذية أطفال، رغم عدم وجود معتقلات نساء رسميا، ويُرجّح الفيلم أن النظام كان ينقل المعتقلات من سجون أخرى لتنفيذ الأحكام، ثم يُخفي أدلة الجريمة بحرق الغرف.
أوامر مباشرة
ويسلط الفيلم الضوء على دور النظام السوري في إدارة هذه الآلة القاتلة، فوفقا للوثائق التي تم الحصول عليها، فإن الإعدامات والتعذيب كانت تتم بأوامر مباشرة من قيادات أمنية وعسكرية، ومع ذلك فإن معظم المسؤولين عن هذه الجرائم ما زالوا طلقاء، دون أن يحاسبوا على أفعالهم.
ولم تكن جرائم صيدنايا تنتهي بالإعدام. فالجثث كانت تُنقل إلى مشفى المجتهد في دمشق، حيث يُزوّر سبب الوفاة، ثم تُدفن بمقابر جماعية، يكشف نايف الحسن -وهو مشرف برادات الموتى بالمشفى- تفاصيل في هذا السياق قائلا “كانوا يجلبون 6 جثث يوميا.. شهادات الوفاة تُكتب بأسباب وهمية”.
أما المقابر، فكانت تُحفر بطريقة ممنهجة، حيث يروي أحد الحفّارين “كل خندق طوله 200 متر، ويُدفن فيه 4-5 أشخاص.. كنا نرتدي كمامات بسبب روائح الجثث المتعفنة”، مضيفا أنه دُفن في مقبرة القطيفة وحدها آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال، دون أي طقوس جنائزية.
ورغم سقوط النظام عام 2024، لم ينل الجلادون عقابهم، حسب المعتقل المحرر علي الزوابعة، الذي يقول “السجانون فروا.. لكننا لن نسامحهم”، في حين يطالب فوزي الحمادة بمحاكمات دولية وضرورة معرفة مصير المفقودين ومحاسبة كل من سفك دماء السوريين.
ويختم الفيلم بمطالبة لتحويل السجن إلى متحف، كما تقول منار شخاشيرو زوجة معتقل مفقود “هذا المكان يجب أن يبقى شاهدا على الجريمة.. كي لا تتكرر المأساة”.