غداً.. المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يطرح البنك المركزى المصري، غدا الاثنين 16 ديسمبر 2024 سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 17 مليار جنيه من خلال طرحين تبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لمدة سنتين ودورية صرف عائد نصف سنوية وتاريخ استحقاق 1 أكتوبر 2026، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 12 مليار جنيه لمدة 3 سنوات وبدورية صرف عائد سنوية وتاريخ استحقاق فى 3 ديسمبر 2027.
وبلغت قيمة السندات متغيرة العائد ملياري جنيه لمدة 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوية بهامش استرشادي 01124% وتاريخ استحقاق فى 1 أكتوبر 2029.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركزي المصري سندات خزانة أذون الخزانة السندات الإيداع والإقراض ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: التهريب يهدد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه في سوق المحمول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ظاهرة التهريب في سوق صناعة المحمول في مصر تهدد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه، وتوفر هذه الاستثمارات 2050 فرصة عمل، حيث يوجد في مصر عدد من الشركات الدولية لإنتاج الهواتف الذكية، على رأسها سامسونغ وشاومي وفيفو وإنيفينكس ونوكيا ومايكروماكس، بطاقات إنتاجية متنوعة بهدف توطين صناعة المحمول.
وأضاف بشاي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن ظاهرة التهريب بشكل عام تدمر الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة، جراء دخول السلع الأجنبية دون دفع رسوم جمركية، مما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي بدوره يحجم عن شراء المنتجات المحلية، وينجم عن ذلك انخفاض الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تسريح جزء من القوى العاملة التي تنضم إلى طابور البطالة والفقر الذي تعاني منه الدول النامية بشكل كبير.
وأكد متى بشاي أن الضرائب والرسوم الجمركية تمثل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة، ويعمل نشاط التهريب على إفقار خزينة الدولة، مما يؤثر على عملية تبني المشاريع التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية في البلاد.
كما أن التهريب يخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، فالمستثمر الأجنبي في قطاع التصنيع، على سبيل المثال، قبل أن يتخذ قرار دخول أي سوق للاستثمار فيه، يحرص أولاً على معرفة مدى توفر الحماية القانونية للمنتجات التي سيقوم بتصنيعها في ذلك السوق.
ورصد بشاي خسائر بعض القطاعات في مصر جراء التهريب، حيث أكد، على سبيل المثال لا الحصر، أن سوق التهريب في أسواق التبغ والسجائر في مصر، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي، بلغت نسبته 20-30%، كما قدره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 4.5 مليار سيجارة سنوياً.
وأكد أنه بالرغم من أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة مُصنعة للشوكولاتة في أفريقيا، بفضل احتضانها لعدد من المصانع التابعة لعلامات تجارية عالمية مثل نستله وكادبوري ومارس، إلا أن المصانع تشكو دوماً من ظاهرة التهريب.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للأدوية ومستحضرات التجميل، قدر حجم السوق الموازي لمستحضرات التجميل بقيمة 1.2 مليار جنيه في مصر، أي أنه يتم التعامل في مستحضرات التجميل غير المسجلة بنحو 100 مليون جنيه كبضائع مهربة ومصنعة تحت بير السلم.
كما أكد بشاي أن سوق قطع غيار السيارات لم ينجُ من مزاحمة السلع المهربة، وهو ما دعا شعبة السيارات إلى إرسال طلب إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمنع دخول قطع غيار سيارات مهربة أو غير مستوفاة للقواعد الاستيرادية.
وتم إخطار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك من خلال الإدارة المركزية بوزارة التجارة الخارجية، التي أصدرت بدورها منشورًا بعدم السماح بدخول أي منتج يتعلق بالقطع المستخدمة في السيارات، سواء كانت مستعملة أو جديدة، إلا من بلد المنشأ أو المراكز ذات العلامات التجارية المعروفة من بلد المصدر.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف