توقيع 3 عقود لتطوير مزارع تخصصية في الظاهرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 3 عقود مع مستفيدين من مشروع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لتطوير مزارع تخصصية لإنتاج محاصيل الخضر الاقتصادية في المناطق الحدودية بمحافظة الظاهرة. وقع العقود المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية بمحافظة الظاهرة وذلك بمقر المديرية بحضور عدد من المسؤولين.
وتشمل العقود تقديم دعم للمستفيدين لتركيب بيوت محمية مزدوجة بنظام الزراعة المائية في مزارعهم، مما يعزز من قدرتهم الإنتاجية ويحقق الاستدامة الزراعية.
وتهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال هذا المشروع إلى تدريب وتأهيل المزارعين والفنيين من الوزارة على استخدام التقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج محاصيل الخضر.
كما يسعى المشروع إلى الاستغلال الأمثل للموارد واستدامتها، وتحسين مصادر دخل المزارعين، وتقليل الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد.
ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمفوضية القومية لحقوق الإنسان
بتشريف الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام ممثل وزير الداخلية بدارالشرطة ببورتسودان توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والمفوضية القومية لحقوق الانسان ، حيث وقع عن وزارة الداخلية الفريق شرطة (حقوقى) ياسر عمر ابوزيد رئيس المجلس التنسيقى لحقوق الانسان بوزارة الداخلية بالانابة وعن المفوضية مولانا جمعة الوكيل الاعيسر رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان.واوضح الفريق ياسر ان مذكرة التفاهم التى تم توقيعها تأتى بهدف التعاون والتنسيق بين المجلس والمفوضية لتعزيز وترقية حقوق الانسان نسبة لاهتمام وزارة الداخلية بتفعيل حقوق الانسان وتكوينها لاليات هدفت الى ترقية وتحديث حقوق الانسان فى تقديم الخدمة ومؤامة كافة السياسات الخاصة بحقوق الانسان ، مبينا ان المفوضية هى الزراع الوطنى الذى يشرف على تعزيز حقوق الانسان بالبلاد ، مؤكدا ان المذكرة تسهم فى اتاحة فرص تدريبية ورفع الوعى لدى منسوبى الشرطة وخاصة منسوبى السجون للتعريف اكثر بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان اوضح ان المذكرة تضم عدة التزامات للطرفين فى مجال بناء القدرات والتدريب لمنسوبى شرطة السجون للتاكد من حقوق الانسان فى اماكن الاحتجازات وفى الاقسام الجنائية والتاكد من توفر حقوق الانسان الخاصة بالعلاج والغذاء الكافى ومقابلة الممثل القانونى والحقوق المطلوبة الخاصة بحقوق الانسان ، مشيرا الى وجود برنامج عمل مشترك بين المفوضية ووزارة الداخلية من اجل تعزيز و حماية حقوق الانسان وتطوير العلاقة بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدنى .المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب