توقيع 3 عقود لتطوير مزارع تخصصية في الظاهرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 3 عقود مع مستفيدين من مشروع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لتطوير مزارع تخصصية لإنتاج محاصيل الخضر الاقتصادية في المناطق الحدودية بمحافظة الظاهرة. وقع العقود المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية بمحافظة الظاهرة وذلك بمقر المديرية بحضور عدد من المسؤولين.
وتشمل العقود تقديم دعم للمستفيدين لتركيب بيوت محمية مزدوجة بنظام الزراعة المائية في مزارعهم، مما يعزز من قدرتهم الإنتاجية ويحقق الاستدامة الزراعية.
وتهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال هذا المشروع إلى تدريب وتأهيل المزارعين والفنيين من الوزارة على استخدام التقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج محاصيل الخضر.
كما يسعى المشروع إلى الاستغلال الأمثل للموارد واستدامتها، وتحسين مصادر دخل المزارعين، وتقليل الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد.
ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من «المصري الألماني للوظائف»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية في نهاية عام 2024 لتوقيع اتفاقيات مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات بقيمة 29 مليون يورو.
وخلال حضور وزيرة التخطيط توقيع اتفاقية مع السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، لاتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، أوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في مصر يُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، ما سيساعد بالحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة المصريين العائدين من الخارج بالاندماج في مجتمعاتهم عبر تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
المشروع عزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيةوأشارت أن المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، إذ يستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية، كما يعتبر هذا المشروع نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأكدت أنَّ الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف