"مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات البرلمان العربي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والتي عقدت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي؛ وبحضور سعادةُ الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى نائب رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة ممثلي المجالس التشريعية أعضاء البرلمان العربي؛ وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وأكد معالي رئيس البرلمان العربي في كلمته الافتتاحية دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية المخلصة التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه الأمة العربية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لايزال يواجه على مدار أكثر من عام وشهرين حرب إبادة جماعية ومجازر يومية لم يعرف التاريخ مثيلا، كما جدّد الدعوة لكافة الأطراف السورية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا.
وناقشت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين، والذي يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
واستعرض رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان المتمثلة في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات القوانين.
وشارك ممثلو مجلس عمان في أعمال اجتماع مكتب البرلمان العربي الثالث، واجتماعات اللجان التحضيرية للجلسة العامة التي ناقشت تقارير ومشروعات قوانين حول مستجدات الأوضاع في مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في ظل تسارع الأحداث في عدد من الدول العربية.
وشهدت الاجتماعات استعراض مشروعات القوانين الاسترشادية والرؤى التي يعمل عليها البرلمان العربي حول عدد من الموضوعات مثل الهجرة غير المشروعة، ومواجهة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، ورؤية بشأن دعم كبار السن في الوطن العربي، وكذلك تعزيز المنح الدراسية للشباب العربي، ورؤية بشأن تعزيز الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.
مثّل مجلس عُمان في أعمال الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى، والمكرم الدكتور الشيخ طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرلمان العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم