بالقانون.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف ، بحيث تصل إلى السجن المشدد 20 سنة إذا كان الخطف مصحوب بفدية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الإعدام الخطف السجن المشدد 20 سنة جريمة الخطف المزيد السجن المشدد إذا کان عن بعد
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات