31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024؛ ارتفاعًا بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 31.9 مليار ريال عماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.4 بالمائة ليصل إلى 26.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني.
وبيّن التقرير أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 50.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی بنهایة أکتوبر قطاع الشرکات
إقرأ أيضاً:
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا وقدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.