أين مخصصات دعم برامج الضمان في الموازنة العامة؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أين #مخصصات #دعم #برامج_الضمان في #الموازنة_ العامة؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أتحدث بكل جدية بضرورة أن تتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات لدعم بعض برامج وتأمينات الضمان الاجتماعي بهدف تعزيز دور مؤسسة الضمان في تجذير أرضية الحماية الاجتماعية وبالتالي تخفيف العبء الذي تنوء به الحكومة في مساعدة الفقراء وفاقدي أمن الدخل.
من هذا المنطلق أقترح أن يكون هناك مخصصات في موازنة الحكومة لدعم برامج الضمان على النحو التالي:
مقالات ذات صلة
١) دعم صندوق التعطل عن العمل، علماً بأن من مصادر تمويل تأمين العطل عن العمل وفقاً للمادة (48/د) من قانون الضمان ما يُدفَع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
٢) دعم برنامج استدامة ++ من أجل ضمان استمرارية العمل في البرنامج، ولا سيما بعد أن ينتهي التمويل الخارجي للبرنامج.
٣) دعم الرواتب التقاعدية التي تقل عن الحد الأدنى للأجور.
٤) دعم رواتب متقاعدي القطاع العام الذين يُحالون قسراً على التقاعد المبكر من قِبل الحكومة، وذلك من خلال تحمُّل الخزينة (50%) على الأقل من نسبة الخصم من رواتبهم التقاعدية.
٥) دعم اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين بسبب خروج الغالبية العظمى منهم على التقاعد المبكر نظراً لخصوصية الخدمة العسكرية.
٦) دعم برامج نظام الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة من أجل التوسع فيها وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تمكين المرأة ودعم تشغيلها في سوق العمل.
تُقدَّر قيمة الدعم المطلوب من خزينة الدولة لخزينة الضمان للإسهام في تمويل البرامج والتحسينات أعلاه بحوالي ( 80 ) مليون دينار حدّاً أدنى.
وهذا لا يشمل طبعاً مشروع صندوق التأمين الصحي الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في بيانه الوزاري، دون أي تفاصيل واضحة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مخصصات دعم برامج الضمان الموازنة موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
مكافأة 3 أشهر عن كل سنة إضافية بعد بلوغ التقاعد 100%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أنه بعد إكمال نسبة 100% في المعاش التقاعدي تحتسب مكافأة عن كل سنة إضافية تعادل 3 أشهر من الراتب الخاضع للاستقطاع، ويمكن للمتعاملين مراجعة الموارد البشرية في جهة عملهم، لمعرفة السنوات المتبقية لهم للتقاعد، أو حساب المعاش التقاعدي المتوقع عن استيفاء أحد شروط التقاعد.
أوضح الصندوق أنه وفقاً للقانون، تُحسب نسبة المعاش التقاعدي 48% من متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع عن أول 15 سنة خدمة، ثم تضاف 3.2% عن كل سنة من العشر التالية. ثم تضاف 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الأخيرة، بحيث تصل المعاش التقاعدي 100% عند استكمال 35 سنة خدمة.
وذكر الصندوق، أنه بحسب القانون تبلغ نسبة الاشتراكات التقاعدية كما هي بواقع 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتحمل المؤمّن عليه الجديد منها نسبة 11%، فيما يتحمل صاحب العمل نسبة 15% دون أي تغيير على نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمن عليهم الحاليين المستمرين في الخدمة.
وأكد الصندوق السماح للمؤمّن عليهم، بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب في حال عودة المتقاعد للعمل، لإتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في المساهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول، بشرط استكمال الحد المحدد لسنوات الخدمة أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشروط استحقاق المعاش التقاعدي عند بلوغ سن التقاعد، فأصبح الرجل يستحق التقاعد عند بلوغ 60 سنة واستكمال 10سنوات ونصف خدمة، أما المرأة فتستحق التقاعد عند بلوغ 55 سنة ونصف السنة، واستكمال 10 سنوات ونصف السنة خدمة، والمرأة التي لديها أبناء أصبح الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد 15 سنة ونصف السنة، دون شرط العمر أو بلوغ سن 50 سنة ونصف، عند استكمال 10 سنوات ونصف خدمة.
ولفت الصندوق إلى أن هناك 9 أنواع من مدد الخدمة يجوز ضمها للمؤمن عليهم، هي: الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، والخدمة السابقة في القطاع الحكومي في الإمارة، والخدمة السابقة في القطاع الخاص داخل وخارج الإمارة، والخدمة العسكرية، والخدمة الوطنية، والخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة، والخدمة للمواطن خارج الدولة، على أن يكون حاصلاً على جنسية الدولة خلالها، والخدمة الاعتبارية «طالب عسكري»، شريطة أن يكون قد التحق بعدها بالقوات المسلحة، والخدمة في السفارات القنصليات والمنظمات الدولية العاملة في الدولة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا