جيمي فوكس يثير الجدل: "تم شفائي" و"عدت إلى الجانب الأسود من المدينة" في برنامجه الجديد على Netflix
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أثار النجم الأمريكي جيمي فوكس ضجة كبيرة خلال برنامجه الخاص الجديد على منصة Netflix بعد أن غنى أغنية جريئة أعلن فيها أنه انتهى من مواعدة النساء ذوات البشرة البيضاء. ووسط تصفيق الجمهور الحار، جلس فوكس إلى البيانو وغنى: "يا أخواتي، أنا هنا لأقول لكم، لقد شفيت... لا مزيد من الفتيات البيض"، ليضيف لاحقًا بتعليق ساخر: "لقد عدت إلى الجانب الأسود من المدينة".
وتابع بأداء فكاهي، مازحًا: "لا مزيد من سلطة البطاطس والزبيب. لا مزيد من تسمير البشرة، لا مزيد من الفتيات البيض". وأثار هذا العرض الفني انقسامًا بين الجمهور بين من رأى فيه كوميديا ذكية ومن انتقد نبرته.
تجربة صحية كادت أن تنهي حياته
خلال البرنامج، كشف فوكس أيضًا تفاصيل جديدة عن أزمته الصحية الأخيرة، حيث تعرض لجلطة دماغية ناجمة عن نزيف في الدماغ أدت إلى فقدانه ذاكرته لمدة 20 يومًا. وأوضح أن هذه التجربة كانت صادمة للغاية، نافيًا الشائعات التي ربطت حالته الصحية بالنجم شون "ديدي" كومز.
تاريخ حافل بالعلاقات العاطفية
جيمي فوكس لديه سجل عاطفي متنوع، حيث ارتبط بعدد من النساء من خلفيات مختلفة. في عام 1993، واعد كوني كلاين وأنجب منها ابنتهما كورين. وفي أواخر التسعينيات، ارتبط بالممثلة جارسيل بوفيه. لاحقًا، جمعته علاقة مع الممثلة ليلى أرسيري في عام 2005، ثم واعد كريستين جرانيس في عام 2008، التي أنجب منها ابنته الثانية أنيليز. من أبرز محطاته العاطفية أيضًا علاقته التي استمرت ست سنوات مع كاتي هولمز بين عامي 2013 و2019.
مزج بين الفكاهة والجدية
برغم قساوة تجربته الصحية الأخيرة، أظهر فوكس روحًا فكاهية في برنامجه، مما يعكس مرونته كفنان متعدد المواهب. وبأسلوبه المميز، استطاع أن يمزج بين الجدية والهزل في أغنيته التي تناولت موضوعات تتعلق بعلاقاته العاطفية وخياراته المستقبلية، مما أثار إعجاب البعض وانتقادات البعض الآخر.
ردود الأفعال والجماهيريةبرنامج جيمي فوكس الجديد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من رأى الأغنية كوسيلة للتعبير عن تجربة شخصية بطريقة فنية ومن اعتبرها تجاوزًا للحدود. ومع ذلك، يبقى فوكس قادرًا على إثارة الاهتمام وإشعال النقاشات بفضل شخصيته الكاريزمية وأسلوبه الفريد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيمي فوكس الفجر الفني مشاهير هوليود
إقرأ أيضاً:
تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.
وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
كما طالب محمد عبد العليم داوود، بحذف البند الرابع من المادة والذى ينص على،" توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة." ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطى، واصفا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطى.
فيما عقب الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى، فيما يتعلق بالسوار الإليكترونى، مؤكدا أنه ليس جديد، بل هو مطبق فى عدد من الدول منذ خمسين عاما.
وأعلن تأييده للنص عليه فى مشروع القانون، من حيث المبدأ، ليتم تطبيقه فى أى وقت قادم، مشيرا إلى أن تكلفته المادية، ستكون أقل من تكلفة الحبس الاحتياطى.
وبدوره استعرض المستشار عمرو يسرى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، سلبيات تطبيق السوار الإلكتروني، منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة حال مراقبة المتهم بكاميرات فى منزله، كبديل للحبس الاحتياطى، متسائلا، عن ذنب باقى أفراد الأسرة.
كما أشار إلى حالا فقد أو تلف السوار أو فقدنا الاشارة والتواصل معه، فسوف يتم التردد على المنزل للتأكد من وجود المتهم، وهو ما يعد انتهاك للحرية الشخصية للأسرة وحرمة المنازل، مؤكدا أن تلك الأمور تهديدات جدية لحرمة المنازل.
بدوره قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، إنه فيما يتعلق بالسوار الإليكترونى، فالحكومة تتوقف أمام البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وعدم الجاهزية له الآن.
وتابع: “غير قادرين على تطبيقه الآن ويمكن تنفيذه من خلال القرارات التنفيذية”.
وفى النهاية وافق المجلس على نص المادتين كما هما كالتالى:
المادة (۱۱۲) :
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
المادة (۱۱۳)
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف