أعتقال وزير الدفاع البرازيلي السابق في إطار التحقيق في مؤامرة انقلاب 2022
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ديسمبر 15, 2024آخر تحديث: ديسمبر 15, 2024
المستقلة/- أعتقلت السلطات البرازيلية، السبت، براغا نيتو، وزير الدفاع السابق والحليف المقرب للرئيس السابق جايير بولسونارو، للاشتباه في عرقلته التحقيق في محاولة انقلاب مزعومة في عام 2022، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
وقالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إنها اعتقلت “أشخاصاً كانوا سيعرقلون” التحقيق.
وقال المصدر “تم اعتقال براغا نيتو في العملية”.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الشرطة تقرير يوصي بتوجيه الاتهام إلى الرئيس اليميني المتطرف السابق بولسونارو وعشرات الحلفاء بمحاولة الانقلاب لمنع تنصيب اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وضمت القائمة نيتو، الذي كان أيضا نائبه في انتخابات 2022.
ويفحص المدعي العام باولو جونيت الادعاءات لمعرفة ما إذا كانت الأدلة تدعم الاتهامات الموجهة إلى بولسونارو والـ36 آخرين الذين تم تسميتهم كمتآمرين.
وحث التقرير الذي يبلغ عدد صفحاته 884 صفحة، والذي تم إعداده بعد تحقيق أجرته الشرطة لمدة عامين تقريبًا، جونيت على توجيه الاتهام إلى بولسونارو والآخرين بالتخطيط لمحاولة انقلاب والسعي إلى “الإطاحة بالدولة الديمقراطية بعنف”.
ويوضح التقرير تفاصيل التواطؤ المزعوم بين بولسونارو وبعض مسؤوليه، بما في ذلك أعضاء من قياداته العسكرية، للادعاء بالاحتيال في انتخابات 2022 التي فاز بها لولا واستخدام المراسيم لتهميش المحكمة العليا.
وقال التقرير: “شارك رئيس الجمهورية آنذاك، جايير بولسونارو، بنشاط في إنشاء خطة الانقلاب، حيث شارك بشكل مباشر في صياغة الوثائق والاستراتيجيات للبقاء في السلطة، حتى بعد الهزيمة الانتخابية”.
وقال التقرير إن بولسونارو كان “على علم تام” أيضًا بخطة مزعومة من قبل جنود النخبة لاغتيال لولا ونائبه وقاضي المحكمة العليا.”
ويُزعم أن الخطة، التي أطلق عليها “الخنجر الأخضر والأصفر”، نوقشت في منزل نيتو.
تم طباعتها في قصر بلانالتو، مقر الرئاسة البرازيلية، وفقًا للمحققين.
تم العثور على مسودة خطة الانقلاب في مقر الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو بين متعلقات أحد مستشاري نيتو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة « سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون ».
وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين، بمجلس النواب، الاثنين، حول « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة « حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني ».
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان « قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك »، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين « بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته ».
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كلمات دلالية العدل المغرب بدائل عقوبات
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف