رئيس الأركان: اليمن سيظل كبيرًا ومشروع الحوثي وكل مشاريع التمزق إلى زوال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أكد الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، أن اليمن الاتحاد سيظل كبيرًا، وسينتهي مشروع الحوثي، وكل مشاريع التمزق.
جاء ذلك في تغريدة نشرها على صفحته في منصة "إكس" تويتر سابقًا.
وقال بن عزيز، "سيضل اليمن الاتحادي الكبير كبيرًا في عيون وقلوب الخيرين، وسوف ينتهي مشروع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعوم من راس الشر إيران، وكل مشاريع التمزق، وسيعود لليمن الامن والاستقرار".
وأكد أن ذلك سيتم "بفضل الله، ثم بجهود وتضحيات ابطال القوات المسلحة والامن والمقاومة، وأخيار الشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.