ترامب يرشح مدير منصته "تروث سوشيال" لمنصب استخباراتي رفيع
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم السبت، ديفين نونيس الذي يدير شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات في البيت الأبيض.
وكان نونيس العضو الجمهوري السابق في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي خلال بداية الفترة الرئاسية الأولى لترامب.
وفي عام 2018 عندما كان رئيسا للجنة الاستخبارات، أصدر نونيس مذكرة مثيرة للجدل تقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي تآمر ضد ترامب عندما كان يحقق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.
وقال ترامب في بيان إن نونيس سيظل رئيسا لشبكته تروث سوشيال أثناء قيادته المجلس الاستشاري.
وأضاف الرئيس المنتخب "سيعتمد ديفين على خبرته بصفته رئيسا سابقا للجنة الاستخبارات في مجلس النواب وعلى دوره الرئيسي في فضح خدعة روسيا لتزويدي بتقييمات مستقلة بشأن مدى فعالية وملاءمة أنشطة مجتمع الاستخبارات الأميركية".
وأنشئ المجلس الاستشاري للاستخبارات في منتصف القرن العشرين لتقديم مصدر مستقل للمشورة بشأن فعالية بيانات مجتمع الاستخبارات.
ووصف ترامب المجلس بأنه يتكون من "مواطنين متميزين من خارج الحكومة الفدرالية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس كاليفورنيا ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية تروث سوشيال روسيا للاستخبارات ترامب تروث سوشال استخبارات الكونغرس كاليفورنيا ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية تروث سوشيال روسيا للاستخبارات أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب اليوم الإثنين 13 يناير 2025، بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 12 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (103) إلى (142) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسي، ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من 400 ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادة واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 142 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
اللحظة اللوثرية والذكاء الاصطناعي.. من دمقرطة المعرفة إلى الأكواد