كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ أنه عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.
أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.
أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزنا دار الإفتاء الزواج الأطفال غير الشرعيين المزيد غیر الشرعیین دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بدعم تشريعات حماية الأطفال
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مهمًا أمس؛ لبحث تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال، بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز، وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بدعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة، من حيث مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأمومة، وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل؛ ومن ناحية أخرى، العمل على إصدار أو تعديل القوانين التي تضمن حماية الأطفال من الاستغلال والعنف والإهمال.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال عرضها أمام اللجنة، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد من المؤسسات الرئيسية التي تُعنى بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، حيث يلتزم المجلس بتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى ضمان تحقيق حقوق الطفل كما نصت عليها المواثيق الدولية، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشارت «السنباطي» إلى دور المجلس في حماية حقوق الطفل من العنف والاستغلال، حيث يلعب المجلس دورًا حيويًا في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواء كان نفسيًا أو جسديًا أو جنسيًا، وكذلك من الاستغلال الاقتصادي والإتجار بالبشر، وإنشاء آليات مثل خط نجدة الطفل، حيث يُمكن للأطفال أو ذويهم الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر تهدد حياتهم أو سلامتهم؛ كما يعمل المجلس على تطوير برامج التوعية المجتمعية للتصدي للممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وقالت إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يلعب دورًا مهمًا في مكافحة التمييز، حيث يهتم المجلس بتعزيز المساواة وعدم التمييز بين الأطفال، سواء كان ذلك بسبب الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وإعلامية تُعزز قيم التسامح والاندماج، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع.
ولفتت إلى دور المجلس في الحفاظ على حقوق التعليم، حيث يُعد التعليم من الحقوق الأساسية التي يركز عليها المجلس؛ فمن خلال التعاون مع وزارات التعليم ومنظمات المجتمع المدني، يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية شاملة ومجانية للأطفال، مع تحسين جودة التعليم ومحاربة ظاهرة التسرب من المدارس؛ كما يُشرف المجلس على مبادرات تهدف إلى نشر التعليم في المناطق النائية وتقديم الدعم للأطفال الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى تعزيز الرعاية الصحية للأطفال، حيث يشدد المجلس على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة للأطفال لضمان نموهم السليم؛ فيقوم المجلس بتطوير برامج تُركز على مكافحة سوء التغذية، وتعزيز صحة الأم والطفل، والتوعية بأهمية التطعيمات الدورية؛ كما يُعنى بتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم للأطفال الذين يعانون من آثار العنف أو التحديات النفسية والاجتماعية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف