اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات السجن المشدد رشوة النيابة رشوة الجمارك فی قضیة رشوة المتهمین فی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«الفجر» تنفرد بقرار المحامى العام فــــــــــــى قضية أمين مخازن «الصحة» بأسيوط
أجلت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربينى، القضية رقم ١٥٠٢٦ جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم ١٨٥ أموال عامة، والمتهم فيها أمين مخزن بمديرية الصحة بأسيوط، وصاحب شركة توريدات مهمات طبية، باختلاس أجهزة طبية تقدر بـ ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا، للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة المستشار أحمد الفاتح، رئيس نيابات الأموال العامة بأسيوط وسماع الشهود ومرافعة محامين المتهمين.
كان المستشار الدكتور محمد مالك بربرى، المحامى العام لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة قد أحال كلًا من «و.ع.ص» أمين مخزن بمديرية الصحة، و«ع.ف.س» صاحب شركة أجهزة ومستلزمات طبية، لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس وتزوير محررات رسمية، حيث جاء بقرار الإحالة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا- أمين مخزن ديوان عام مديرية الصحة بأسيوط- أنه اختلس الأجهزة والآلات الطبية البالغ قيمتها ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا والمملوكة لجهة عمله والموجودة بحوزته بسبب وظيفته والمسلمة إليه لإيداعها بمخازن جهة عمله وصرفها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
وتبين من فحص اللجنة القانونية المشكلة من قبل خبراء الكسب غير المشروع، أنه تلاعب فى أذون الإضافة، وأعد صورًا كربونية سبق استخدامها فى أعمال مخزنية سابقة، وتمت إضافة كميات أخرى من الأجهزة بما يفيد قيدها بعهدته على خلاف الحقيقة، مختلسًا الكميات المضافة لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، كما ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.
أما المتهم الثانى فقد اشترك مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة اختلاس وتزوير بعد أن أخفى المهمات والأجهزة الطبية بمخازن شركته الخاصة والتى تم ضبطها بواسطة ضباط الرقابة الإدارية وتُقدر بملغ ٣ ملايين و٥٧٠ ألفًا و٤٤ جنيهًا مع علمه بأنها مهمات وأجهزة طبية معروف ملكيتها لوزارة الصحة حسب النحو المبين فى تحقيقات النيابة العامة.
وشهد العقيد أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول باختلاس العهدة المُسلمة إليه من مديرية الشئون الصحية بالاتفاق مع المتهم الثانى لبيعها، مع علمه بمصدرها، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك واستصدار إذن من النيابة بضبط الأجهزة الطبية بعد تحديد مكان تخزينها بمخازن الشركة المملوكة للمتهم الثانى.
وشهد الشاهد الثانى، أحمد إسماعيل، مفتش مالى وإدارى، بعضويته للجنة المشكلة من جهة عمله لفحص عهدة المتهم الأول والتى انتهت بوجود عجز بعهدة المتهم الأول من معدات وأجهزة طبية بلغت قيمتها نحو ١٧ مليونًا و٨٠٠٩٠ ألفًا و٤٢ جنيهًا، أما الشاهد السابع وهى سوزان محمد على، خبيرة خبراء مكتب الكسب غير المشروع وباقى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمنتدبة لإجراء فحص شامل لعهدة المتهم فقد انتهى فحصهم لوجود عجز بعهدة المتهم الأول عبارة عن آلات وأجهزه طبية بمبلغ ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا، وأن الأجهزة المضبوطة من قبل ضباط الرقابة الإدارية مملوكة لوزارة الصحة حسب قيمتها المدونة عليها، فقرر المحامى العام لنيابة الأموال العامة إحالتها للمحكمة التى استمعت لمرافعة النيابة والشهود ودفاع المتهمين.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد