الجامعة اللبنانية تكشف حقيقة وجود أسلحة في أحد المباني
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أصدرت رئاسة الجامعة اللبنانية، بيانا علقت من خلاله على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أسلحة في أحد مباني الجامعة.
وبحسب روسيا اليوم، أوضحت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "ضمن إطار عملية الكشف على كافة مباني الجامعة ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ حدوث تغيير بالأقفال في أحد المستودعات المستأجرة والمخصصة لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة للتلف".
وأضافت أنه "على الفور قامت الجامعة بمراجعة قضاء العجلة وتم الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمين المستودع، حيث تبين أن المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة".
وأفادت الجامعة اللبنانية بأنه "وبناء على ذلك اتخذ القاضي قرارا بإقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكدت في السياق أن المستودع موجود في منطقة الجناح وليس في حرم كلية الآداب في الجامعة اللبنانية خلافا لما يتم تداوله.
وأهابت رئاسة الجامعة اللبنانية بجميع الوسائل الإعلامية توخي الدقة والحذر في نشر أخبار عن وجود أسلحة في أحد مباني الجامعة اللبنانية لا سيما في ظل الظروف الراهنة، والامتناع عن تداول هكذا أخبار وتضخيمها أمام الرأي العام دون انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية حول الموضوع.
وكانت صحيفة نداء الوطن اللبنانية قد ذكرت أن حزب الله أقدم خلال فترة الحرب مع اسرائيل على استخدام مستودع مستأجر لصالح "كلية الآداب والعلوم الانسانية - فرع المصيطبة" ببيروت في أحد المباني السكنية على العقار رقم 4608 المصيطبة لإخفاء الأسلحة.
وقالت إنه تبين خلال الكشف على المستودع تغيير الأقفال، وعند فتحها ظهر أن "الحزب" أقدم خلال فترة الحرب على استخدامه وملئه بالعتاد العسكري والذخيرة.
وأفادت بأن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ختم المستودع بالشمع الأحمر وراسل النائب العام التمييزي في الموضوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة الجامعة اللبنانية الجامعة اللبنانية وسائل الإعلام أسلحة مباني الجامعة منطقة الجناح المستودع الجامعة اللبنانیة فی أحد
إقرأ أيضاً:
ميرسك تنفي شحن أسلحة لإسرائيل خلال الحرب في غزة
نفت شركة الشحن العملاقة ميرسك اليوم الثلاثاء شحن أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل خلال حربها في غزة رداً على مقترح من مساهمين في اجتماعها العام السنوي، لكنها أقرت بنقل شحنات ذات صلة بالجيش.
وقال فينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للمساهمين: "ميرسك تتبع سياسة صارمة تقضي بعدم شحن أسلحة أو ذخيرة إلى أي منطقة صراع نشطة".وقدمت مجموعة كريتسكه أكشيونير للمساهمين الدنماركيين مقترحاً يقضي بمنع ميرسك من شحن أسلحة إلى إسرائيل. وفي اقتراح منفصل، دعت مجموعة إيكو النشطة شركة ميرسك إلى تعزيز الشفافية في عملياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، مع التركيز تحديداً على المناطق عالية الخطورة بما في ذلك شحنات الأسلحة.
وقال كليرك: "نحن ملتزمون تماماً بجميع القوانين المعمول بها"، وأضاف أن ميرسك تعمل وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن السلوك التجاري المسؤول.
ودعا خبراء من الأمم المتحدة الدول إلى فرض عقوبات وحظر للسلاح على إسرائيل، قائلين إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الحملة حصدت أرواح أكثر من 48 ألف شخص.
ورفضت إسرائيل بشدة تقرير الأمم المتحدة وقالت إنها تقاتل حركة حماس التي هاجم مقاتلوها جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتشحن ميرسك بضائع إلى إسرائيل لصالح وكالات حكومية أمريكية من خلال شركتها في الولايات المتحدة ميرسك لاين المحدودة.
ورفض المساهمون المقترحين. وتملك ميرسك القابضة 41.5% من أسهم الشركة الدنماركية و54.5% من أصواتها.
وأفادت مؤسسة دان ووتش الإعلامية الاستقصائية وصحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية بوجود فواتير تفريغ شحنات من شركة ميرسك أظهرت أنها شحنت مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل.
وقال كليرك إن شركة ميرسك تنقل بضائع ذات صلة بالجيش ولكن وفقاً لجميع القوانين.
وأضاف "حين نرسم خطاً بين ما نقبل ولا نقبل نقله، نفعل ذلك بعد تقييم دقيق للغاية ومراعاة التوصيات واللوائح... ندرك أن هذا الخط قد لا يتوافق مع رغبات الجميع".
لا تفرض الدنمارك حيث مقر ميرسك الرئيسي حظراً على نقل الأسلحة، ولم تفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات