كشف اخفاء الأسد 163 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا ومطالب لتسليمها الحكومة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
إنجلترا – أفادت صحيفة “ذا آي” البريطانية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد أخفى أموالا في بريطانيا تقدر بـ163 مليون جنيه إسترليني، وسط مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة.
وقالت الصحيفة إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك “HSBC” في لندن.
وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذا الحساب يُعد جزءا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.
وأضافت أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة.
وأكدت الصحيفة أن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن “الأسد” كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك “HSBC” ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات، إلا أنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.
كما جمعت السلطات البريطانية 150,000 جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد سوريا، وفقا للصحيفة.
ودعا سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث إلى استخدام قانون “عائدات الجريمة” لعام 2002 لمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، شرط تشكيل حكومة جديدة شرعية.
وصرحت بريتي باتيل، وزيرة خارجية الظل للمحافظين: “يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال أثناء إقامتهم في المنفى بروسيا”.
كما ذكرت الصحيفة أنه تم تجميد أصول رفعت الأسد، عم بشار الأسد، الذي يمتلك منزلا في منطقة “مايفير” بلندن تُقدّر قيمته بنحو 26 مليون جنيه إسترليني.
ودانت منظمات حقوقية استمرار تجميد الأموال من دون استخدامها لدعم الشعب السوري. وقالت رزان رشيدي، المديرة التنفيذية لمنظمة “حملة سوريا”: “هذه الأموال هي حق للسوريين وقد تم جمعها على حساب أرواح الكثيرين”.
وأضاف كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: “ينبغي أن يتم تحويل هذه الأموال إلى حكومة سورية شرعية وشفافة في المستقبل”.
ورغم المطالبات المتزايدة، يفتقر القانون البريطاني حاليا إلى آلية تسمح بتحويل هذه الأموال مباشرة إلى ضحايا النظام السوري.
ورفض بنك HSBC التعليق على علاقاته مع عملائه، مؤكدا التزامه بجميع العقوبات والقوانين المطبقة، في حين امتنعت الحكومة البريطانية عن تقديم أي تعليق رسمي حول القضية، وفقا لما أوردته الصحيفة.
المصدر: “تلفزيون سوريا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون جنیه إسترلینی هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الحكومة السورية والدروز لإنهاء التوتر في جرمانا
اتفق مسؤولون في الحكومة السورية مع ممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي بمدينة جرمانا في ريف دمشق للتهدئة ووقف التصعيد، بينما دعا الزعيمان في الطائفة الدرزية بسوريا حمود الحناوي ويوسف الجربوع، اليوم الثلاثاء، إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.
وأفادت وكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الاتفاق نص على ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا الذين سقطوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء العادل.
كما نص الاتفاق على ضرورة توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش الطائفي والمناطقي، والعمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء أمام المدنيين.
صور من مشاركة مدير مديرية الشؤون السياسية في ريف دمشق الأستاذ أحمد طعمة، ومدير منطقة الغوطة الشرقية الدكتور محمد علي عامر بصياغة الاتفاق مع وجهاء مدينة جرمانا.#سانا pic.twitter.com/M4IEowjP53
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 29, 2025
انتشار أمنيفي هذه الأثناء، عززت قوات الأمن العام السورية انتشارها في أطراف جرمانا بعد اشتباكات دامية اندلعت أمس الاثنين وتجددت صباح اليوم الثلاثاء، أودت بحياة 8 أشخاص.
إعلانووقع الاشتباك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين.
ورصدت مراسلة الجزيرة نت أصوات طائرات استطلاع مجهولة المصدر تحوم فوق المدينة منذ الساعة الواحدة ظهرا اليوم الثلاثاء دون توقف.
وأفاد مصدر أمني، للجزيرة، بمقتل اثنين من قوى الأمن العام خلال اشتباكات اندلعت فجر اليوم في محيط جرمانا. وأكد المصدر أن قوات الأمن العام لم تكن طرفا في الاشتباكات، لكنها حاولت فض اشتباك بين مجموعات غير نظامية.
وذكرت مصادر أمنية، للجزيرة، أن 6 مسلحين من مجموعات مسلحة في جرمانا قتلوا خلال الاشتباكات، كما أصيب أكثر من 12 آخرين.
بدوره، قال المسؤول الأمني في منطقة الغوطة الشرقية محمد خير تقلجي إن "جميع من تورطوا في الدماء على خلفية أحداث مدينة جرمانا سيقدمون إلى القضاء، مهما كان انتماؤهم".
وأضاف تقلجي -في تصريحات للجزيرة- أن مروجي المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) قصدوا الفتنة بين مكونات الشعب السوري.
وفي وقت سابق، أوضح بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل الصوتي، وأن العمل جار للوصول إلى صاحب التسجيل، وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة، وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
أما وزارة العدل فقالت إنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الاعتداءات لا سيما تلك الموجهة إلى الرسول الأعظم.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار إلى خطاب الفتنة والتجييش، واللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن.
تحذيرات درزيةوفي سياق متصل، حذر شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز يوسف الجربوع مما وصفها بالفتنة التي تعمل عليها أطراف عديدة لضرب وحدة النسيج السوري.
إعلانودعا الجربوع السوريين إلى التروي وتحكيم العقل، مشددا على أن مشيخة العقل لن تقبل بأي إساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
من جانبه، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي إن ما جرى في جرمانا بُني على اتهامات غير حقيقية.
ودعا الحناوي -في مقابلة مع الجزيرة- إلى ضرورة وأد الفتنة، وحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا لأهالي جرمانا، ونعى البيان القتلى من شبان المدينة، معتبرا ما جرى "عملا جبانا لا يمثل أخلاق أهلنا، ولا ديننا، ولا قيمنا الوطنية التي قامت على المحبة والعيش المشترك".
وأردف البيان "نُدين بكل الكلمات الصادقة التحريض الطائفي الذي سبق هذه الجريمة، ونحذر من الانجرار خلف دعوات الفتنة التي لا تخدم إلا أعداء سوريا ووحدتها".
ودعا البيان الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها "وفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من شارك وحرّض وخطط لهذه الجريمة، فالعدل أساس الاستقرار، وبدونه لا سلام".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا