كارثة إنسانية تلوح في الأفق: الأمم المتحدة تناشد المانحين لدعم صندوق اليمن في 2025
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
دعت الأمم المتحدة، الجهات المانحة إلى زيادة الدعم المقدم لصندوق اليمن الإنساني (YHF) خلال العام القادم لمواجهة حالات الطوارئ المعقدة التي تمر بها البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير “آخر المستجدات الإنسانية”، إن هناك “حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم للصندوق الإنساني خلال العام 2025، حتى يتمكن من توسيع نطاقه وتأثيره في وقت تظل فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفعة بشكل مثير للقلق”.
وأكد أن الصندوق خصص إجمالاً مبلغ 36.9 مليون دولار خلال العام الجاري استجابة للعديد من حالات الطوارئ في خضم الأزمة الإنسانية المستمرة والمعقدة في البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض والفيضانات والتدهور الاقتصادي.
وحسب مكتب “أوتشا” فإن التخصيص مكّن 37 شريكاً من تقديم مساعدات منقذة للحياة لما مجموعه 1.2 مليون شخص، كما “ساهم بشكل كبير في تعزيز التوطين ودور وعمل الشركاء اليمنيين المحليين، إذ أن أكثر من 70% من التمويل هذا العام ذهب للمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية”.
وأشار التقرير إلى التمويل المقدم من الصندوق، خصص بثلاثة مبالغ خلال هذا العام، الأول كان في أبريل/نيسان وقيمته 5.4 مليون دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في 34 مديرية، والثاني 30 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الفيضانات والتغيرات المناخية، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، بما فيها الكوليرا.
وأردف أن المبلغ الثالث تم صرفه في ذات الشهر (أكتوبر)، وبقيمة 1.5 مليون دولار، كمخصص احتياطي نتيجة الانقطاعات الكبرى في إمدادات الكهرباء في محافظة الحديدة والضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية في أعقاب الغارات الجوية على ميناء الحديدة وما حوله أواخر سبتمبر/أيلول، واستُخدمت المنحة لشراء الوقود والإمدادات الطبية الطارئة والمعدات، مما مكن المرافق الصحية الرئيسية في المحافظة من مواصلة العمل وتقديم الرعاية الطارئة.
وأكد المكتب الأممي التزام صندوق التمويل الإنساني في اليمن بمعالجة الاحتياجات الإنسانية المعقدة والمتداخلة في البلاد، مع التركيز على الاستفادة من الشركاء المحليين لإحداث تأثير وفرق كبير لدى المستفيدين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
“كوب 16” الرياض يشهد تأمين 12 مليار دولار لدعم مبادرات مواجهة الجفاف
تمكنت رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” الرياض، من حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من 100 مبادرة، والحصول على أكثر من 12 مليار دولار كتعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
وأعلنت رئاسة المؤتمر في آخر أيام المفاوضات وفعاليات المؤتمر عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لدعم جهود استصلاح الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف، التي ستسهم في إعادة الأمل إلى نحو 2,3 مليار يعانون من موجات الجفاف، والأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي.
وخلال فترة ترؤسها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على مدار العامين القادمين، ستعمل المملكة على تعزيز التعاون مع الدول والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب العلاقة الآخرين، من أجل توفير الدعم للمبادرات القائمة في إطار الجهود العالمية المبذولة للتصدي لهذه التحديات، أو توفير الدعم للمبادرات الجديدة.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة “كوب 16” الدكتور أسامة فقيها، أن أجندة عمل الرياض ساعدت بالفعل في حشد الجهات الفاعلة من الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، نرى في هذا المؤتمر مجرد بداية تبشر بتأثيرات إيجابية لاحقة، مشيرًا إلى أن رئاسة المملكة ستواصل التنسيق مع الجميع من مجتمع الاستثمار والمنظمات غير الحكومية والعلماء، وحتى الشعوب الأصلية والمزارعين، من أجل الارتقاء بإرثها العالمي بصورة دائمة، لتحقيق النتائج المنشودة، وترجمة هدف الاتفاقية المتمثل في إعادة تأهيل 1.
5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة على مستوى العالم حتى العام 2030.
وقال الدكتور فقيها: ستعمل شراكة الرياض العالمية على إحداث تحول جذري في كيفية التعامل مع تحديات الجفاف في جميع أنحاء العالم، ومن خلال الاعتماد على التأثير الجماعي للمؤسسات العالمية الكبرى، وستتحول إدارة الجفاف من الاستجابة الطارئة والتعامل مع الأزمات بعد وقوعها، إلى تبني نهج مسبق، وذلك عن طريق تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتوفير التمويل، والعمل على تقييم جوانب الضعف والتخفيف من مخاطر الجفاف، ويُعدّ هذا النهج لحظة تاريخية لمكافحة الجفاف دوليًا، الأمر الذي يحتّم على الدول والشركات والمؤسسات والعلماء والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والمجتمعات، الانضمام إلى هذه الشراكة المهمة للعالم أجمع.
بدوره أعرب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو عن امتنانه للمملكة لاستضافتها أول مؤتمر أطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمكنت من إبراز الحلول المبتكرة، كما عرضت الجهود الإقليمية الرائدة بشأن قضايا الأراضي والجفاف.
وأعلنت رئاسة المؤتمر أن أكثر من 24,000 مشارك مسجّل شاركوا بخبراتهم في أكثر من 600 فعالية وحدث ضمن أول أجندة عمل شاركت فيها الجهات الفاعلة غير الحكومية في آليات عمل الاتفاقية، وشملت فئات الشباب والنساء والشعوب الأصلية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة باستدامة الأراضي.
وفي إطار أجندة عمل الرياض، شهد المؤتمر إطلاق شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.
وتمكنت الشراكة من الحصول على تمويل بقيمة مليارَيْ دولار لتمويل جهود ومبادرات مقاومة الجفاف، وستعمل الشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والدول والمنظمات الدولية وأصحاب العلاقة الآخرين لتحقيق هذه الغايات، لا سيّما وأنها تستهدف الدول الثمانين الأكثر عرضة للجفاف على سطح الأرض.
وشهدت هذه الدورة من المؤتمر إقامة سبعة أيام للمحاور الخاصة التي استضافتها المنطقتان الخضراء والزرقاء، لتحفيز عمل القطاعين العام والخاص، بما في ذلك يوم الأرض، ويوم نظم الأغذية الزراعية، ويوم الحوكمة، ويوم الشعوب، ويوم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويوم تعزيز القدرات، ويوم التمويل.
اقرأ أيضاًالمملكةعلى هامش مؤتمر COP16.. “الغطاء النباتي” يفوز بجائزة العمل التطوعي تقديرًا لإسهاماته المجتمعية
وزار المنطقتين أكثر من 57,000 مشارك، كما تم تنظيم آلاف الأحداث والفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات النقاشية الجماعية.
وتضمنت المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال أيام المحاور الخاصة إطلاق المملكة العربية السعودية لمشروع “ريمدي”، وهو عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم صحة الأراضي, وتم أيضًا إطلاق مبادرة دولية لرصد العواصف الرملية والترابية، وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر العالمية، ويُعد نظام التحذير من العواصف الرملية والترابية وتقييمها في جدة، المركز الرابع ضمن منظومة المراكز التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وتعهدت المملكة بتقديم 10 ملايين دولار كتمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في الدول غير القادرة حاليًا على مراقبة ورصد العواصف الرملية والترابية.
وفي الوقت نفسه، أصدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال المؤتمر، مجموعة من التقارير الرئيسية التي تسلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى معالجة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف, وسجل تقرير تقييم المخاطر المالية الصادر عن الاتفاقية عجزًا سنويًا يصل إلى 278 مليار دولار في تمويل جهود إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف.
وشدد التقرير على وجود حاجة فائقة لمشاركة القطاع الخاص.
وأصدرت الاتفاقية تقريرًا مهمًا حول التوسع المتزايد لمساحات الأراضي الجافة على مستوى العالم، وتبيّن من خلاله أن ثلاثة أرباع الأراضي حول العالم أصبحت أكثر جفافًا بشكل دائم على مدى العقود الثلاثة الماضية.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد