شمسان بوست / متابعات:

دعت الأمم المتحدة، الجهات المانحة إلى زيادة الدعم المقدم لصندوق اليمن الإنساني (YHF) خلال العام القادم لمواجهة حالات الطوارئ المعقدة التي تمر بها البلاد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير “آخر المستجدات الإنسانية”، إن هناك “حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم للصندوق الإنساني خلال العام 2025، حتى يتمكن من توسيع نطاقه وتأثيره في وقت تظل فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفعة بشكل مثير للقلق”.



وأكد أن الصندوق خصص إجمالاً مبلغ 36.9 مليون دولار خلال العام الجاري استجابة للعديد من حالات الطوارئ في خضم الأزمة الإنسانية المستمرة والمعقدة في البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض والفيضانات والتدهور الاقتصادي.

وحسب مكتب “أوتشا” فإن التخصيص مكّن 37 شريكاً من تقديم مساعدات منقذة للحياة لما مجموعه 1.2 مليون شخص، كما “ساهم بشكل كبير في تعزيز التوطين ودور وعمل الشركاء اليمنيين المحليين، إذ أن أكثر من 70% من التمويل هذا العام ذهب للمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية”.

وأشار التقرير إلى التمويل المقدم من الصندوق، خصص بثلاثة مبالغ خلال هذا العام، الأول كان في أبريل/نيسان وقيمته 5.4 مليون دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في 34 مديرية، والثاني 30 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الفيضانات والتغيرات المناخية، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، بما فيها الكوليرا.

وأردف أن المبلغ الثالث تم صرفه في ذات الشهر (أكتوبر)، وبقيمة 1.5 مليون دولار، كمخصص احتياطي نتيجة الانقطاعات الكبرى في إمدادات الكهرباء في محافظة الحديدة والضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية في أعقاب الغارات الجوية على ميناء الحديدة وما حوله أواخر سبتمبر/أيلول، واستُخدمت المنحة لشراء الوقود والإمدادات الطبية الطارئة والمعدات، مما مكن المرافق الصحية الرئيسية في المحافظة من مواصلة العمل وتقديم الرعاية الطارئة.

وأكد المكتب الأممي التزام صندوق التمويل الإنساني في اليمن بمعالجة الاحتياجات الإنسانية المعقدة والمتداخلة في البلاد، مع التركيز على الاستفادة من الشركاء المحليين لإحداث تأثير وفرق كبير لدى المستفيدين.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد والأمم المتحدة يتوقعان استقرار نمو الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي استقرار النمو الاقتصادي العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير/كانون الثاني، وفق ما ذكرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.

وأضافت جورجيفا، في تصريحات لصحفيين أمس، أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو "أفضل كثيرا" مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن المركزي الأميركي قد ينتظر مزيدا من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.

وتابعت أن من المتوقع أن تظل الفائدة بوجه عام "أعلى لفترة من الوقت".

تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة رجح استقرار النمو (الجزيرة) توقعات الأمم المتحدة

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق الأمم المتحدة تقريرا توقعت فيه استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق.

إعلان

وذكر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة الخميس الماضي أن ذلك يأتي بناء على "توقعات النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة" يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا.

ووفقا للتقرير، فإنه "رغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط ​​2010-2019 (قبل جائحة كورونا) البالغ 3.2%".

وأضاف التقرير "هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديمغرافية".

وتوقع التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% العام الماضي إلى 1.9% في عام 2025 مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

وقدر التقرير تسجيل النمو في الصين نحو 4.9% في عام 2024 كما توقع أن يبلغ 4.8% هذا العام في ظل استثمارات القطاع العام وأداء قوي للصادرات يقابله نمو استهلاكي ضعيف واستمرار ضعف قطاع العقارات.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل متواضع مع زيادة النمو من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، "بدعم من تراجع التضخم وسوق العمل القوية".

ورجّح التقرير أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم العالمي من 4% في عام 2024 إلى 3.4% في عام 2025.

مقالات مشابهة

  • غرامي والأوسكار تحت الأضواء رغم كارثة حرائق لوس أنجلوس
  • الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
  • صحيفة.. الافتقار للمعلومات يؤخر خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن
  • الأمم المتحدة: مستعدون لدعم سوريا في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية
  • نذر مجاعة السودان… كارثة إنسانية تطاول ملايين الأشخاص
  • الأمم المتحدة: أزمة المناخ في أفغانستان تفاقم التحديات الإنسانية
  • الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة
  • الرقابة المالية: 2.8 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 9 أشهر
  • مركز أبحاث إسرائيلي ينتقد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب اليمن 
  • صندوق النقد والأمم المتحدة يتوقعان استقرار نمو الاقتصاد العالمي