«أيه بي سي نيوز» ستدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية لتسوية الدعوى
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت شبكة "أيه بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترامب الرئاسية لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس على الهواء.
وادعى ستيفانوبولوس في التصريح أن الرئيس المنتخب ترامب تم إدانته مدنيا بتهمة اغتصاب الكاتبة إي جين كارول.
كما ستقوم "أيه بي سي نيوز" بنشر ملاحظة على موقعها الإلكتروني تعرب فيها عن أسفها بشأن هذا الادعاء في فقرة بثت في 10 مارس ببرنامج "ذيس ويك "، وفقا لوثيقة تسوية تم نشرها يوم السبت.
وستدفع "أيه بي سي نيوز" أيضا مليون دولار أخرى كرسوم قانونية لمحامي ترامب كجزء من التسوية.
وفي بيان لها، قالت "أيه بي سي نيوز": "نحن مسرورون بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق لصرف النظر عن الدعوى القضائية وفقا للشروط الواردة في ملف المحكمة".
ورفع ترامب دعوى تشهير ضد ستيفانوبولوس و"أيه بي سي نيوز" بعد أيام من ادعاء المذيع أثناء مقابلة مع النائبة نانسي ميس (وهي جمهورية من ولاية ساوث كارولينا) أن ترامب تمت "إدانته بتهمة الاغتصاب"، وهو ادعاء أساء تفسير أحكام محاكمة كارول ضد ترامب في قضيتين سابقتين.
وتعود واقعة كارول وترامب إلى منتصف التسعينيات، عندما ادعت الكاتبة أن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل ملابس في متجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن.
ورفعت كارول دعوى تشهير ضد ترامب في عام 2019، بعد أن نفى اتهاماتها وقال إنها "ليست من نوعي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايه بي سي نيوز دولار تسوية الدعوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أیه بی سی نیوز
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شباط/ فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من شباط/ فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل "إسرائيل"، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين، إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة