اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تنظر محكمة جنح الجيزة اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي.
وقال المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي، ان نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، وذلك بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط مجري التحريات التي أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة.
كما استجوبت النيابة المتهمة حول ما نسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، استمعت إلى أقوال الفنانة هالة صدقى فى البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التى عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو فى حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.
اقرأ أيضاًتطورات جديدة في اتهام الفنانة هالة صدقي بالاستيلاء على 150 ألف ريال سعودي
الفنانة هالة صدقي تتقدم ببلاغ ضد مساعدتها.. اعرف التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقي مساعدة الفنانة هالة صدقي جنح الجيزة الفنانة هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
بعد دقائق من انطلاقها.. اختتام أولى جلسات محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
اختتمت أولى جلسات محاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، اليوم الثلاثاء، بعد 4 دقائق من افتتاحها، بسبب تغيب يون عنها
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس، وستواصل المحكمة عملها بغض النظر عما إذا كان يون حاضرا أو لا، وفقا لما قاله رئيس المحكمة بالإنابة مون هيونغ بيه، مستشهدا بالقانون ذي الصلة.
وجاءت جلسة اليوم بعد مرور شهر كامل على تصويت الجمعية الوطنية على عزل يون، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر من العام الماضي.
وقال محامو يون في وقت سابق، إن الرئيس الذي تم إيقافه عن أداء مهامه لن يحضر الجلسة بسبب المخاوف المتعلقة بسلامته الشخصية، وسط محاولة المحققين توقيفه بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بمرسومه الخاص بفرض الأحكام العرفية.
وقال القاضي مون إن المحكمة قررت رفض مطالبة يون باستبعاد القاضية جونغ كيه سون من بين القضاة الثمانية من المحاكمة، وأضاف أن القضاة السبعة الآخرين تبنوا هذا القرار بالإجماع.
وطالب محامو يون باستبعاد القاضية جونغ، مشيرين إلى مخاوف من أن عملها السابق كزعيمة لجمعية أبحاث قانونية تقدمية من شأنه أن يقوض فرص يون في الحصول على حكم عادل.
وأوضح مون أيضا أن المحكمة رفضت اعتراض يون على تحديد المحكمة لخمسة مواعد متزامنة للجلسات، قائلا إن القرار اتخذ بموجب القوانين واللوائح التي تحكم المحكمة الدستورية وليست المحكمة الجنائية.
ولدى المحكمة 180 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزل يون، بدءا من اليوم الذي تلقت فيه القضية في يوم 14 ديسمبر.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف