مسجل خطر.. الباب الأول للضباط فى كشــــــــف الجرائم الغامضة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
«كارت المعلومات الجنائية» العالم الموازى لسرعة ضبط «الداخلية» على الفئات الإجرامية من المسجلين خطرإدارة البحث الجنائى تعد عقل كل مديرية أمن وسجلاتها تحدد الفئات الخطرة لتسهيل القبض عليهم عند وقوع جرائم يدور فيها الشك حول أحدهم
دائما يحتل أمن المواطن المرتبة الأولى لدى أجهزة وزارة الداخلية، ولتسهيل فك لغز الجرائم والوصول للمتهم بأقصى سرعة، كان لتصنيف وتسلسل نوعية الجرائم وفهرستها اعتبارات كبرى بعد أمن الوطن لدى أجهزة الأمن ولذلك أصبح المتهم يصنف على حسب جريمته وخطورته.
لذا خطورة الجريمة على الأمن العام باتت تشكل الخطوة الأولى بعد القبض على صاحبها ويسجل مرتكبها فى سجل البحث الجنائى حتى ولو من المرة الأولى ولم يسبق اتهامه فى قضايا أو جرائم سابقة.
ومن هذا المنطلق قسمت سجلات البحث الجنائى بوزارة الداخلية كل متهم ومدى خطورته والوصول إليه عقب تصنيفه وأصبح «كارت الجريمة» البطاقة الأمنية التى تمثل جميع البيانات للمتهم وعلى أساس التصنيف الأمنى وفئة خطورة الجريمة يعامل المتهم أمنيا سواء تم تصنيف مرتكب الواقعة إلى مسجل خطر فئة «أ» أو «ب» أو «ج» مما سهل لدى كل ضابط حسب دائرة عمله معرفة «كتالوج» كل منطقة ودرجة تصنيفها وخطورتها، حتى أنه أصبح على أساس عدد المجرمين فى كل حى أو قسم أو مدينة تأتى اختيارات ضباط الشرطة ومدى امتيازاتهم وكفاءتهم الأمنية فى التعامل مع هؤلاء.
وخلال السنوات الماضية تضع كل مباحث مديرية أمن أولويات مهامها على حسب عناصر الفئتين الأهم لديها «أ» و«ب» لأنهما تصنيف خطر يضم الجرائم الأكثر تهديدًا للأمن الوطنى والأمن العام وأغلبهم يديرون تشكيلات إجرامية.
يؤكد اللواء محسن حفظى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ الدقهلية السابق أن أجهزة الأمن خاصة إدارة البحث الجنائى هى عقل كل مديرية وتحدد سجلاتها تلك الفئات الخطرة منذ اليوم الأول من ارتكاب جريمتهم وتضم قائمة بأسماء هؤلاء ولهم غرفة بكل قسم شرطة وأرشيف بهم بجانب الجانب الإلكترونى للبحث عنهم وعن طبيعة الأحكام الصادرة ضدهم أو إن كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
ويشير «حفظى» إلى أن هناك جرائم يصنع لها كارت تسجيل للمتهم من أول مرة وليس هناك عدد معين لبدء إنشاء سجل إجرامى مشيرا إلى أن تلك الجرائم التى تسجل من المرة الأولى وهى جرائم المخدرات والآداب والسرقة وجرائم النفس عامة ولا بد من تسجيلهم لأنهم خطر أمنى.
أما اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية السابق ومأمور سجن العقرب السابق يؤكد أن التصنيف الأمنى من الدرجة الأولى هو تصنيف إدارى يخص كل مديرية وقسم شرطة وفئة كل متهم تحدد خطورته من خلال «كارت المعلومات» الذى يعتبر بمثابة شهادة ميلاد صحيفته الإجرامية وتعتبر الفئة «أ» الأشد خطورة فتضم متهمى جرائم النفس من المتهمين بالقتل والبلطجة وترويع المواطنين بالسلاح الأبيض والنارى وجالب المخدرات من الخارج وممن يتاجر بكميات كبيرة والمتهمين بقضايا جنائية مثل القتل والشروع فيه وتجارة السلاح ونستطيع أن نصفهم بمن يواجهون أحكاما تصل إلى الإعدام وأغلبهم محترفى الجريمة، أما من يصف الضباط بالفئة «ب» وهم أقل إجراما واتهامات وتتنوع اتهاماتهم مثل حيازة السلاح النارى والاتجار بالآثار وتزييف العملة والتجارة فى العملات وجرائم الأموال العامة وهؤلاء أعلى خطرا على الأمن العام وأما الفئة «ج» ممن يتم اتهامهم فى وقائع أقل خطرا مثل السرقات العادية النشل من نشل المارة أو الاختلاس الإدارى أو المشاجرات والجرائم الالكترونية العادية وليس الجرائم المنظمة الكبرى التى تتم من عمليات قرصنة وأحيانا يتم حذفهم من تلك المعلومات أثناء التنقية التى تتم من خلال لجنة أمنية من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وذلك بعد إعلان بعض المسجلين خطر لتوبتهم أو وفاتهم أو ثبت من التحريات تغيير نشاطهم الإجرامى فعليا. ويضيف محمد فتيح المستشار القانونى بالنقض أن القضايا حقيقة كما تصنف بالجنايات والجنح والمخالفات تصنف أقسام الشرطة المتهمين لديها والمقبوض عليهم رغم أنه يجب أن التسجيل يجب أن يكون لفئات المجرمين ممن صدر ضدهم عقوبة لأن دائما الحكم عنوان الحقيقة وأن كارت المعلومات الجنائية قد يخرج صورته للعلن خلسة وتضر بمتهم حصل على البراءة وذلك أحيانا يؤذى المتهم وسمعة عائلته خاصة أن المتهم يعتبر قانونا بريئًا حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أنه عندما نمنع ذلك إلا بعد صدور عقوبة سوف يتم تقليل نسبة وصف الجريمة وبذلك لم يصدر نسبة كبيرة مما نسمع من أعداد الجرائم إلا ما تتم إدانته وصدور حكم ضده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائي تصنيف الجرائم المسجلين خطر الأمن الوطني الأمن العام الفئة أ الفئة ب الفئة ج مديرية الأمن جرائم المخدرات جرائم الآداب جرائم النفس تزييف العملة تجارة الآثار حيازة السلاح الجرائم المنظمة البلطجة تشكيلات إجرامية غرفة المعلومات سجل المتهمين الجرائم الكبرى جرائم الأموال العامة الجرائم الالكترونية الجرائم العادية لجنة امنية القضاء الجنائي البحث الجنائى الأمن العام
إقرأ أيضاً:
اليونيسكو تفشل للمرة الأولى في اعتماد تقرير حول الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
صرح مندوب روسيا الدائم لدى اليونيسكو رينات ألياوتدينوف بأن تقرير الإفلات من العقاب من قتل الصحفيين الذي تجاهل ذكر الضحايا من الصحفيين الروس لم تتم الموافقة عليه.
وأشار ألياوتدينوف إلى أن تقرير اليونيسكو حول الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الفترة بين 2022- 2023، والذي لم يذكر الصحفيين الروس القتلى، لم تتم الموافقة عليه للمرة الأولى رغم الضغوط الغربية.
وأضاف مندوب روسيا لدى اليونيسكو للصحفيين، بعد اجتماع الهيئة الدولية لتنمية الاتصالات التابع لليونيسكو، والذي استمر ثلاثة أيام، أنه ولأول مرة لم تتم الموافقة على التقرير على الرغم من ضغوط الدول الغربية لتمريره، لافتا إلى أن الهيئة اكتفت بـ "الإحاطة علما" به فقط.
ويذكر أن الدورة الـ34 لمجلس إدارة البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات عقد في يوم الأربعاء الماضي اجتماعا عاديا في باريس، وكان على جدول الأعمال مناقشة التقرير المتعلق بالإفلات من العقاب على جرائم مرتكبة في حق الصحفيين في الفترة بين 2022- 2023، والذي لم يتم الاتفاق عليه في الدورة التي عقدت في نوفمبر الماضي، بسبب اعتراض روسيا عليه، وكذلك عدد من الدول التي أشارت إلى التعتيم على المعلومات المتعلقة بمقتل صحفيين.
ووفقا للدبلوماسي فإن غالبية الدول الأعضاء في اليونيسكو لم توافق على التقرير "البغيض".
وفي وقت سابق طالبت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية في رسالة إلى المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي بالتوقف عن التعتيم على حقائق انتهاكات حقوق الصحفيين الروس، حيث أغفل تقرير المنظمة الوفيات والإصابات التي تعرض لها ممثلو وسائل الإعلام الروسية، أثناء أدائهم واجباتهم المهنية، كما شددت على أن التقرير لم يذكر حتى المراسل العسكري لوكالة "نوفوستي" روستيسلاف جورافليوف، الذي قتل في يوليو 2023 نتيجة القصف الأوكراني في منطقة زاباروجيه.
وبدورها بعثت قناة "RT" رسالة إلى المنظمة، بشأن مسودة تقريرها الخاص بالإفلات من العقاب للفترة 2022- 2023 الخاص بالصحفيين، أعربت فيه عن استيائها، كما سردت الحالات التي تندرج تحت معايير تقارير المنظمة وتم إغفال إدراجها في التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، أرسل كل من رئيس اتحاد الصحفيين الروس فلاديمير سولوفيوف ورئيس فرع موسكو لاتحاد الصحفيين بافل غوسيف، رسالة إلى منظمة اليونيسكو، انتقدا فيها عدم إدراج أسماء الصحفيين الروس القتلى، مؤكدين أن التقرير "يثير تساؤلات جدية"، حوّل موضوعية وحيادية معدي التقرير.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد