مسجل خطر.. الباب الأول للضباط فى كشــــــــف الجرائم الغامضة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
«كارت المعلومات الجنائية» العالم الموازى لسرعة ضبط «الداخلية» على الفئات الإجرامية من المسجلين خطرإدارة البحث الجنائى تعد عقل كل مديرية أمن وسجلاتها تحدد الفئات الخطرة لتسهيل القبض عليهم عند وقوع جرائم يدور فيها الشك حول أحدهم
دائما يحتل أمن المواطن المرتبة الأولى لدى أجهزة وزارة الداخلية، ولتسهيل فك لغز الجرائم والوصول للمتهم بأقصى سرعة، كان لتصنيف وتسلسل نوعية الجرائم وفهرستها اعتبارات كبرى بعد أمن الوطن لدى أجهزة الأمن ولذلك أصبح المتهم يصنف على حسب جريمته وخطورته.
لذا خطورة الجريمة على الأمن العام باتت تشكل الخطوة الأولى بعد القبض على صاحبها ويسجل مرتكبها فى سجل البحث الجنائى حتى ولو من المرة الأولى ولم يسبق اتهامه فى قضايا أو جرائم سابقة.
ومن هذا المنطلق قسمت سجلات البحث الجنائى بوزارة الداخلية كل متهم ومدى خطورته والوصول إليه عقب تصنيفه وأصبح «كارت الجريمة» البطاقة الأمنية التى تمثل جميع البيانات للمتهم وعلى أساس التصنيف الأمنى وفئة خطورة الجريمة يعامل المتهم أمنيا سواء تم تصنيف مرتكب الواقعة إلى مسجل خطر فئة «أ» أو «ب» أو «ج» مما سهل لدى كل ضابط حسب دائرة عمله معرفة «كتالوج» كل منطقة ودرجة تصنيفها وخطورتها، حتى أنه أصبح على أساس عدد المجرمين فى كل حى أو قسم أو مدينة تأتى اختيارات ضباط الشرطة ومدى امتيازاتهم وكفاءتهم الأمنية فى التعامل مع هؤلاء.
وخلال السنوات الماضية تضع كل مباحث مديرية أمن أولويات مهامها على حسب عناصر الفئتين الأهم لديها «أ» و«ب» لأنهما تصنيف خطر يضم الجرائم الأكثر تهديدًا للأمن الوطنى والأمن العام وأغلبهم يديرون تشكيلات إجرامية.
يؤكد اللواء محسن حفظى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ الدقهلية السابق أن أجهزة الأمن خاصة إدارة البحث الجنائى هى عقل كل مديرية وتحدد سجلاتها تلك الفئات الخطرة منذ اليوم الأول من ارتكاب جريمتهم وتضم قائمة بأسماء هؤلاء ولهم غرفة بكل قسم شرطة وأرشيف بهم بجانب الجانب الإلكترونى للبحث عنهم وعن طبيعة الأحكام الصادرة ضدهم أو إن كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
ويشير «حفظى» إلى أن هناك جرائم يصنع لها كارت تسجيل للمتهم من أول مرة وليس هناك عدد معين لبدء إنشاء سجل إجرامى مشيرا إلى أن تلك الجرائم التى تسجل من المرة الأولى وهى جرائم المخدرات والآداب والسرقة وجرائم النفس عامة ولا بد من تسجيلهم لأنهم خطر أمنى.
أما اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية السابق ومأمور سجن العقرب السابق يؤكد أن التصنيف الأمنى من الدرجة الأولى هو تصنيف إدارى يخص كل مديرية وقسم شرطة وفئة كل متهم تحدد خطورته من خلال «كارت المعلومات» الذى يعتبر بمثابة شهادة ميلاد صحيفته الإجرامية وتعتبر الفئة «أ» الأشد خطورة فتضم متهمى جرائم النفس من المتهمين بالقتل والبلطجة وترويع المواطنين بالسلاح الأبيض والنارى وجالب المخدرات من الخارج وممن يتاجر بكميات كبيرة والمتهمين بقضايا جنائية مثل القتل والشروع فيه وتجارة السلاح ونستطيع أن نصفهم بمن يواجهون أحكاما تصل إلى الإعدام وأغلبهم محترفى الجريمة، أما من يصف الضباط بالفئة «ب» وهم أقل إجراما واتهامات وتتنوع اتهاماتهم مثل حيازة السلاح النارى والاتجار بالآثار وتزييف العملة والتجارة فى العملات وجرائم الأموال العامة وهؤلاء أعلى خطرا على الأمن العام وأما الفئة «ج» ممن يتم اتهامهم فى وقائع أقل خطرا مثل السرقات العادية النشل من نشل المارة أو الاختلاس الإدارى أو المشاجرات والجرائم الالكترونية العادية وليس الجرائم المنظمة الكبرى التى تتم من عمليات قرصنة وأحيانا يتم حذفهم من تلك المعلومات أثناء التنقية التى تتم من خلال لجنة أمنية من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وذلك بعد إعلان بعض المسجلين خطر لتوبتهم أو وفاتهم أو ثبت من التحريات تغيير نشاطهم الإجرامى فعليا. ويضيف محمد فتيح المستشار القانونى بالنقض أن القضايا حقيقة كما تصنف بالجنايات والجنح والمخالفات تصنف أقسام الشرطة المتهمين لديها والمقبوض عليهم رغم أنه يجب أن التسجيل يجب أن يكون لفئات المجرمين ممن صدر ضدهم عقوبة لأن دائما الحكم عنوان الحقيقة وأن كارت المعلومات الجنائية قد يخرج صورته للعلن خلسة وتضر بمتهم حصل على البراءة وذلك أحيانا يؤذى المتهم وسمعة عائلته خاصة أن المتهم يعتبر قانونا بريئًا حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أنه عندما نمنع ذلك إلا بعد صدور عقوبة سوف يتم تقليل نسبة وصف الجريمة وبذلك لم يصدر نسبة كبيرة مما نسمع من أعداد الجرائم إلا ما تتم إدانته وصدور حكم ضده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائي تصنيف الجرائم المسجلين خطر الأمن الوطني الأمن العام الفئة أ الفئة ب الفئة ج مديرية الأمن جرائم المخدرات جرائم الآداب جرائم النفس تزييف العملة تجارة الآثار حيازة السلاح الجرائم المنظمة البلطجة تشكيلات إجرامية غرفة المعلومات سجل المتهمين الجرائم الكبرى جرائم الأموال العامة الجرائم الالكترونية الجرائم العادية لجنة امنية القضاء الجنائي البحث الجنائى الأمن العام
إقرأ أيضاً:
السعودية: إدارة الأمن المجتمعي.. نقلة لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
في خطوة تعكس التزام المملكة، بتعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته، جاء إعلان وزارة الداخليَّة عن استحداث الإدارة العامَّة للأمن المجتمعيِّ ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.ويرى الخبراء الأمنيُّون أنَّ إنشاء هذه الإدارة سيسهم بشكل كبير في تعزيز جهود المملكة في مكافحة الجرائم المنظَّمة والعابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا، وتقديم المتَّهمين للجهات المختصَّة، والتعاون مع الجهات الوطنيَّة والدوليَّة لمحاربة الجريمة المنظَّمة.
ونوَّهوا بشمول مهامها مكافحة جريمة التحرُّش والاعتداء على الأطفال، وجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافَّة، مثل التسوُّل والعمل، أو الخدمة قسرًا.
وتهدف هذه الإدارة، المرتبطة بالمديريَّة العامَّة للأمن العام، إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته، من خلال مكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصيَّة، والحريَّات الأساسيَّة المكفولة شرعًا ونظامًا، والتصدِّي للشبكات الإجراميَّة بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة محليًّا ودوليًّا.
ويُعَدُّ هذا القرار خطوةً مهمَّةً في تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني في المملكة، خاصَّة في مجال مكافحة الجريمة.
وأسهمت وزارة الداخليَّة -من خلال مبادراتها الأمنيَّة- في ارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنيَّة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزوَّار.ومن المتوقَّع أنْ يعمل اللواء فهد المديهش، الذي عُيِّن رئيسًا للإدارة الجديدة بناء على قرار مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، على تنفيذ كل الطروحات، والآمال المعقودة على هذه الإدارة .أشار اللواء متقاعد محمد سعيد الحارثي، الخبير في الشؤون الأمنيَّة، إلى أنَّ استحداث هذه الإدارة يعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم، التي تمس كرامة الإنسان.
وتوقَّع أنْ تعمل على تطوير إستراتيجيَّات فعَّالة لمكافحة هذه الجرائم، بالتَّعاون مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدوليِّ.
كما توقَّع أنْ تسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم التي تمس كرامة الأفراد، وتعزيز التعاون مع الجهات الدوليَّة في هذا المجال. كما يُنتظر أنْ تعمل الإدارة على تطوير برامج توعويَّة وتدريبيَّة لزيادة الوعي بمخاطر هذه الجرائم، وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.وفي السياق القانونيِّ، أوضح المحامي محمد بن نهار، أنَّ إنشاء هذه الإدارة يُعَدُّ خطوةً مهمَّةً في تطوير المنظومة القانونيَّة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، متوقِّعًا أنْ تعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين ذات الصِّلة بفعاليَّة أكبر، وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا، ممَّا يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث سبق وأنشأت إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان.
كما سنَّت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى منع هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا، وتقديم المساعدة لهم.ومن المتوقَّع أنْ تسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظَّمة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!