الشرع يعلق حول نيته الترشح للرئاسة.. وهذه رؤيته حول المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في رده على نية الترشح للرئاسة، أنه "إذا لم يطلب السوريون ذلك سيكون مرتاحا"، موضحا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار.
وأضاف في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا"، "الثورة السورية انتصرت ولكن لا ينبغي أن تقاد سوريا بعقلية الثورة هناك حاجة لقانون ومؤسسات، هناك ضرورة نقل العقلية من الثورة للدولة، المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار".
وحول الوضع داخل سوريا، قال الشرع "نعمل على تلبية الاحتياجات الرئيسية للسوريين، هناك وفرة بالغذاء وكان الأسد يحرم السوريين بشكل ممنهج منه، هناك مأساة حقيقية ولدينا خطط لعلاج هذه المواضيع ريثما ننتهي من جمع البيانات".
وأوضح، أن "هناك تدميرا ممنهجا للقطاع الزراعي والصناعي والبنوك، النظام لم يبن دولة بل مزرعة وحجم السرقات كبير وستطرح وثائق تثبت ذلك". مؤكدا أنه "سيتم وضع حد لإنتاج الكبتاغون في سوريا".
وبين، أن "الثورة السورية شهدت نزاعات وحالة فصائلية وتدخلا دوليا من عدة جهات وهي حالة استثنائية، وكان هناك استحالة للحل السياسي بكل معنى الكلمة ولم يكن لدينا الخيار إلا العمل العسكري رغم تعقيده".
وأشار إلى أن "الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة، كما أن الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة".
وأكد، أن "الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".
وتابع، أن "الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار".
ودعا الشرع "المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد"، مشددا على "أهمية ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية".
كما علق الشرع على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، قائلا إن "الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة".
وإجابة على تساؤل حول نية سوريا بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية، قال الشرع إن "الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".
وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.
ودعا الشرع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد، مشددًا على أهمية ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية.
وأكد أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، بعيدًا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة.
وفي ذات المقابلة، تحدث الشرع عن قضايا أخرى، مثل الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب، الذي خلّفه نظام بشار الأسد.
وقال إن "دمشق عانت ظروفًا مأساوية عند تحريرها، حيث امتد الدمار ليشمل جميع النواحي، ما يعكس حجم المعاناة التي عاشها السوريون خلال سنوات النزاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع سوريا سوريا الجولاني الشرع سقوط الاسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البناء والاستقرار فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو مرشح المعارضة رسميًا للرئاسة التركية 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تركيا تطورًا سياسيًا لافتًا مع إعلان حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، ترشيح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، وذلك بعد يوم واحد فقط من إيقافه عن العمل وسجنه بتهم تتعلق بالفساد.
هذا القرار، الذي تم إعلانه بعد الانتخابات التمهيدية للحزب التي لم يترشح فيها سوى إمام أوغلو، يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي التركي، حيث يُنظر إلى إمام أوغلو كأحد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب إردوغان.
أمرت محكمة تركية، الأحد، باحتجاز إمام أوغلو، وهو ما فُسر على نطاق واسع بأنه خطوة ذات أبعاد سياسية، خاصة أنه يمثل خصمًا رئيسيًا لإردوغان منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019.
ورغم أن الحكومة تنفي وجود دوافع سياسية وراء القضية، وتؤكد استقلال القضاء، فإن توقيت الاعتقال وقرار الإيقاف يثيران تساؤلات حول استخدام الأجهزة القضائية كأداة سياسية ضد المعارضة.
إمام أوغلو، الذي أنكر جميع الاتهامات ووصفها بأنها «افتراءات غير معقولة»، أبدى موقفًا متحديًا، حيث كتب عبر منصة «إكس» أنه سيواجه هذه الأزمة بشجاعة، داعيًا أنصاره إلى التمسك بالأمل في مواجهة ما وصفه بـ«الضربة السوداء» التي تعرضت لها الديمقراطية التركية.
انعكاسات الاعتقال على المعارضة والمجتمع التركي
إثر احتجازه، دعا إمام أوغلو إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء تركيا، معتبرًا أن ما يحدث بحقه هو «إعدام خارج نطاق القضاء» وخيانة لقيم الديمقراطية. هذه الدعوة تأتي في وقت يشهد فيه الشارع التركي توترات متزايدة، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، قد تكون الأكبر منذ أكثر من عقد.
في المقابل، سارعت السلطات إلى تمديد الحظر المفروض على التجمعات في الشوارع لمدة أربعة أيام إضافية، ما يعكس قلق الحكومة من تصاعد الغضب الشعبي، واحتمالية أن تتحول الاحتجاجات إلى موجة اضطرابات سياسية وأمنية واسعة.
يأتي ترشيح إمام أوغلو في ظل مشهد سياسي متغير، حيث ينظر إليه باعتباره أبرز الشخصيات القادرة على توحيد صفوف المعارضة وإحداث تغيير في موازين القوى السياسية في تركيا. وفي حال استمر اعتقاله أو تمت إدانته في القضية، فقد يؤدي ذلك إلى منعه من الترشح رسميًا، وهو ما سيعزز الجدل حول طبيعة المنافسة السياسية ومستقبل الديمقراطية في البلاد.
كما أن هذه القضية ستؤثر على سمعة الحكومة التركية داخليًا وخارجيًا، حيث قد تُفسَّر على أنها دليل على تضييق الحريات السياسية، وهو أمر قد يؤدي إلى انتقادات دولية وتراجع في العلاقات مع بعض الدول الغربية، خاصة تلك التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان في تركيا عن كثب.