جدّة- ميتر لرصد الانتهاكات في السودان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زوايا
حمّور زيادة
جدّة– ميتر لرصد الانتهاكات في السودان
بينما تضرب الخلافات تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدّم) حول تكوين حكومة موازية، في المنفى أو داخل السودان، تزداد معاناة المواطنين من الآثار غير المباشرة للحرب، ومن الانتهاكات المباشرة من طرفي الصراع.
ظل تاريخ القوى السياسية المدنية دوماً هو تاريخ الخصام، والبحث عن نقطة تلاقٍ.
كانت الضغوط الدولية والمحلية قد نجحت في دفع المتقاتلين للتفاوض عبر منبر جدّة في الأسابيع الأولى للحرب. ما أنتج بعد أقل من شهر إعلان جدّة للالتزام بحماية المدنيين. لكن الاتفاق ظل كسيحاً، لرفض الطرفين في “جدّة 2” التوافق على آليات لتنفيذ ومراقبة ما اتفقا عليه سابقاً.
ورغم انهيار “جدّة 2” في ديسمبر/ كانون الأول 2023، لكن “الدعم السريع” وقع لاحقاً، في يناير/ كانون الثاني (بعلم الجيش)، إعلان أديس أبابا مع تنسيقيّة القوى الديمقراطية والمدنية. وتالياً، رفض الجيش أي تفاهم مع المدنيين، ورفض العودة إلى أي تفاوض، واكتفى باختزال إعلان جدّة في إخلاء “الدعم السريع” لمنازل المواطنين.
في متاهة المفاوضات والتوقيعات هذه، يمكن للقوى المدنية أن تستند إلى إعلان جدة لرصد الانتهاكات اليومية التي يرتكبها المسلحون. فبين القصف المدفعي واحتجاز المدنيين رهائن مقابل فدية مالية ونهب الممتلكات وتهجير السكان وغيرها من “الدعم السريع” وبين قصف الطيران الأسواق والتجمعات المدنية والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من الجيش يجد المواطن نفسه بلا سند لمواجهة الويلات اليومية.
ورغم رفض سابق لبعض قيادات “التنسيقية” المدنية لرصد الانتهاكات، بحجّة أنهم تحالف سياسي وليسوا جهة حقوقية، يظل الاحتكام لإعلان جدّة أنجع السبل الحالية لرصد جدّية (أو للدقة: عدم جدّية) طرفي القتال في حماية المدنيين. رصد الانتهاكات ومحاكمتها بمرجعية إعلان جدّة يساعد على توسيع دائرة رؤية الفاعلين السياسيين، ما قد يعينهم على إيجاد تصور قابل للتنفيذ يساعد على تقصير مدّة الحرب التي تواصل إعادة تشكيل نفسها وحمولاتها. … تبدو هذه الوظيفة الوحيدة التي يمكن للقوى المدنية أن تقوم بها لتكون صوت المواطنين، بعدما تعقّد مسار الحرب وتعدّد فاعليها الدوليين، مع صعوبة (إن لم يكن استحالة) ممارسة القوى المدنية للعمل السياسي داخل السودان، سواء في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة “الدعم السريع”.
لعلّ القوى المدنية السودانية تحتاج للاعتراف بأنها في أضعف حالاتها في تاريخ السياسة السودانية. وأنها تعرّضت لعملية شيطنة غير مسؤولة من الأصدقاء قبل الأعداء، تضافرت مع أخطاء وضعف وارتباك ظاهر في الأداء نتجت عنه حالة سوء ظن وتشكّك في أحسن الأحوال، واتهامات بالخيانة والعمالة والعنصرية في أغلب الأحوال. ربما بهذا الاعتراف يمكنها البحث عن وسيلةٍ لإعادة التموضع في ظل صراع مسلّح لا تبدو نهايته قريبة، رغم تحديد الجيش مراراً مواعيد النصر النهائي، جديدها أخيراً شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي. ويبدو الانشغال برصد الانتهاكات، والقبول بدور “الصوت المعبّر عن ضحايا الحرب”، قد يكون وسيلة إنقاذ السياسة والسياسيين في مستقبل البلاد الذي تحدّده البنادق في هذه اللحظة.
* نقلا عن العربي الجديد
الوسومإعلان جدة السودان العربي الجديد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم ثورة ديسمبر حمور زيادةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعلان جدة السودان العربي الجديد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ثورة ديسمبر حمور زيادة ة القوى الدیمقراطیة القوى المدنیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بعد دخول القصر.. هل كتب الجيش السوداني نهاية الدعم السريع؟
طردت القوّات المسلحة السودانية، عناصرَ مليشيا الدعم السريع من القصر الجمهوري الواقع في قلب الخرطوم، في صبيحة يوم 21 مارس/ آذار 2025، ولاحقتها في وسط العاصمة التي تكاد تبدو خالية تمامًا من أي وجود للمتمردين بعد معارك شرسة طاحنة، وجاء ذلك بعد أيام قلائل من حديث عبر تسجيل مرئي لـ "محمد حمدان دقلو" قائد المتمردين يعلن فيه عدم خروج قواته من القصر الجمهورى وولاية الخرطوم، متعهدًا بمواصلة القتال، وأسرف في التمنّي بأنه سينتصر لا محالة.
بغض النظر عن تفاصيل المعارك التي دارت في وسط العاصمة السودانية ونجاح الجيش في إزاحة التمرد وإنهاء وجوده في أهم منطقة سيادية سودانية، منتشرًا وسط العاصمة، وقام بتمشيط وتنظيف محيط القصر الجمهوري، وتمكن من استرداد الوزارات الاتحادية ومقرات الحكومة والمواقع والبنايات التجارية والمصارف، يكون الجيش السوداني بذلك قد طوى صفحة كاملة امتدت لعدة أعوام منذ أبريل/ نيسان 2019، وهي عمر تواجد الدعم السريع داخل القصر الجمهوري ومحيطه خلال الفترة قبل الحرب وبعدها عندما تمكنت المليشيا من الاستيلاء على كامل المنطقة بعد الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023.
هزيمة الدعم السريع وطردها خارج مقر الرئاسة السودانية، ومن داخل ولاية الخرطوم، لا يختلف اثنان في أنها تعني انتصارًا ساحقًا للجيش، ونهاية لمغامرة مليشيا الدعم السريع التي ظنت أنها تستطيع بطيشها العسكري الأهوج، وانقلابها على السلطة في 15 أبريل/ نيسان 2023 أن تتمكن من السيطرة على السودان وتسلّم مقاليد الحكم وفرض إرادتها وإرادة داعميها الخارجين، والهيمنة على بلد يمور بالحركة والتفاعلات السياسية والاجتماعية، وغني بالموارد والثروات الطبيعية.
إعلانلعل من المفيد النظرَ في دلالات تسلُّم الجيش القصرَ السيادي، والتمعن بعمق فيما تعنيه هذه التطورات العسكرية والميدانية وأثرها على المشروع السياسي للدعم السريع، ومخطط القوى الخارجية لالتهام وابتلاع السودان.
وقبل ذلك لا بدّ من الإشارة إلى مراحل تنفيذ مخططات وإستراتيجيات رسمت للمنطقة والسودان أعدتها دوائر غربية؛ أهمها دراسة وضعها مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن عام 1981، وما ورد في كتابات وكتب برنارد لويس وعدد من الخبراء الإستراتيجيين الغربيين والإسرائيليين، حول كيفية صناعة واقع سياسي واجتماعي جديد في السودان، أو تقسيمه إلى دويلات، إذا فشلت عملية تحويله إلى بلد منزوع الهوية، والقفز به بعيدًا عن توجهات وخصائص حضارية وروابط عرف بها منذ نشأ، ليتحول إلى بلد أفريقي لا علاقة له بانتماءات أخرى عربية أو إسلامية.
وقد تم بالفعل تنفيذ هذا المشروع بداية عن طريق الحركة الشعبية بقيادة قرنق التي تأسست عام 1983، وباءت محاولات قرنق بالفشل، فتم فصل جنوب السودان، ثم حاولوا عبر تمرّد حركات دارفور 2003، وأخفقت أيضًا تلك المحاولة، وأخيرًا تمت عملية تهيئة الدعم السريع بتدقيق وتخطيط محكم لتقوم بالمهمة وَفقًا لقراءات وافية، وها هي بدورها الآن تفشل في تحقيق هذا المشروع ومطلوباته.
أوّل آثار ودلالات انتصارات الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، وكانت قد سبقتها انتصارات في ولايات سنار والجزيرة وشمال كردفان وشمال دارفور، أن مليشيا الدعم السريع التي تقدمت في العام الأول من الحرب في عدة جبهات تعاني الآن من حالة انهيار، وتراجع يتسارع بوتيرة متوالية، وغطاها غبار الهزائم المتكررة؛ بسبب عوامل موضوعية، في مقدمتها غياب القيادة الواحدة، وفقدان مراكز التوجيه والسيطرة، وانغماسها الكامل وسط المتاهة الجَهنمية باعتبارها مليشيا لا علاقة لها بالعسكرية الاحترافية.
إعلانفبدأت تدب وسطها الخلافات الحادة، وبرزت اتهامات التخوين داخل صفوفها، وتزايُد معدلات الإحباط، وانخفاض الروح المعنوية للمقاتلين في كل ميادين القتال، مع هروب أعداد كبيرة من المقاتلين، خاصة المرتزقة المستجلَبين من أفريقيا جنوب الصحراء، ومن وراء البحار من أميركا الجنوبية، ومن القرن الأفريقي، وتسبب ذلك في فقدانها مجموعةً كبيرة من القادة الميدانيين وأعدادًا ضخمة من قوات النخبة التي تم تدريبها جيدًا، وأعدت إعدادًا متقدمًا للاستيلاء على العاصمة وبسط السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومؤسسات الدولة منذ اليوم الأول للحرب، وانتظار قائد التمرد (حميدتي) لإعلانه رئيسًا للسودان حال الانتصار على الجيش السوداني.
لعلّ أبرز ما خططت له الدعم السريع منذ بداية الحرب، ترتيبات الانتقال إلى مرحلة الحسم، فبعد مضي عام من الحرب أكملت الدعم السريع وقوى سياسية متحالفة معه (تقدم) تصورًا مع الجهات الخارجية الراعية لإعلان سلطة متكاملة.
تقوم الخطة على ركيزتين أساسيتين هما: الحفاظ على القصر الجمهوري كرمز السيادة للدولة، وعند الإعلان عن الحكومة يكون القصر الرئاسي تحت السيطرة، وتبدأ منه الدعاية السياسية، وتكون مباني مؤسسات الدولة التي تتواجد فيها داخل الخرطوم جاهزة من أجل هذه الخطوة، وشرعت الدعم السريع وحلفاؤها في تنفيذ ما خُطط له، كما ظهر مؤخرًا فى اجتماعات نيروبي، ومن بينها إشهار الحكومة الموازية وحُدد لإعلانها قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
خلال هذا التصور عملت المليشيا المتمردة على تعزيز وجودها بالإبقاء على قواتها ذات التدريب العالي وسط الخرطوم، وداخل القصر الجمهوري، وأضافت إليها عددًا من الفنيين والخبراء المرتزقة المتخصصين في أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية وأجهزة التشويش وصواريخ متوسطة المدى ومسيرات ومضادات دروع وطيران، بجانب طواقم ذات خبرة عالية في مجال الاتصالات والتقنية العسكرية، ونَشرت أعدادًا إضافيّة من القناصة في وسط العاصمة ومحيط القصر الجمهوري.
إعلانحسب إفادة قيادي بارز داخل الدعم السريع، قالها لمجموعة من المشاركين في اجتماعات نيروبي الشهر الفائت: "نحن بعدم وجود رغبة من الجيش السوداني في قصف القصر أو تدميره على رؤوس قواتنا، ولا بد من الاستفادة من هذه الميزة في المحافظة عليه كرمز للحكم والسلطة، وعندما تُعلن حكومتنا في نيروبي من المهم أن يكون القصر بأيدينا، ولا بد من المحافظة عليه لنجاح الخطة".
لذلك كانت محاولة السيطرة من جانب المليشيا على القصر الجمهوري والقتال دونه طيلة هذه الفترة، وكان ذلك أولوية قصوى لها، وهو ما يفسّر إصرار (حميدتي) في حديثه الأخير وعزمه التمسك بالقصر الجمهوري، وحاول إعطاء قواته المتواجدة داخله شحنات الدفع المعنوي الكافية للذود عنه.
بفقدان القصر الرئاسي، والوزارات ومقار الحكومة وسط العاصمة، تفقد مليشيا الدعم السريع مناطق وجودها وتمركزها داخل ولاية الخرطوم، وتتلاشى آمالها فى حيازة السلطة، وتلعق مرارة خسارتها القاسية، وليس هناك خيار آخر أمام المليشيا لتعويض ما حصدته من خيبات عسكرية، مع بروز حالات من الشك والريبة لدى حلفاء التمرد الذين شعروا حسب المعلومات المتطابقة في نيروبي، أن الدعم السريع باتت على شفير الهاوية، بعد توالي هزائمها المدوية، ولم يتبقَ له إلا عواصم وأجزاء من أربع ولايات بدارفور، وبعض ولاية غرب كردفان، وستكون المرحلة المقبلة قاسية وصعبة للغاية، مقابل الحالة المعنوية العالية للجيش السوداني المتقدم في كل المحاور وقد صوّب فوهات مدافعه نحو التمرّد في ولايات دارفور؛ بغرض تحريرها وإنهاء وجود الدعم السريع هناك.
يواجه المتمردون أيضًا، موجة تحولات في الإقليم، مع وجود تغيير إيجابي لصالح حكومة السودان داخل الاتحاد الأفريقي ودول مهمة في جواره وفي الفضاء القاري.
كما أن الموقف الغربي – الأميركي والأوروبي- مرهون بما ستسفر عنه العمليات العسكرية على الأرض، خاصة داخل العاصمة، بعد تزايد الانتقادات لمليشيا الدعم السريع ورصد انتهاكاتها وجرائمها ضد الإنسانية في ولايات دارفور وولاية الخرطوم ضد المدنيين.
إعلانفي هذا السياق، نتيجة لرعايتها وتسهيلها الاجتماعات الأخيرة للمليشيات المتمردة وحلفائها ولقاءاتهم المكثفة لتكوين حكومة موازية، تتكاثف التحركات السياسية الداخلية من المعارضة الكينية واتحادات مصدري الشاي (250 مليون دولار دخلُ كينيا من صادرات الشاي للسودان) والغرف التجارية وقطاعات إعلامية وصحفية وبرلمانيين، هدفها محاصرة حكومة الرئيس وليام روتو المتحالف مع الدعم السريع، وما تسبب فيه من تدهور العلاقة مع السودان وتضييع المصالح الاقتصادية، فضلًا عن تهديد الحكومة السودانية بغلق أجواء بلادها أمام الطيران الكيني.
والراجح أن تقود الضغوط الداخلية على الرئيس روتو والنصائح التي وردته من دول في الإقليم إلى حجب أو تقليل الدعم السياسي للمليشيا بعد تراجعها ميدانيًا وعسكريًا.
إذا كانت حكومة السودان تتقدم بقوة للقضاء على الدعم السريع- كما يقول رئيس مجلس السيادة وبعض أعضاء المجلس في تصريحاتهم هذه الأيام- فإنها بلا شك وبفضل الحافز المعنوي الكبير الذي حازته بعد عملياتها العسكرية المحكمة في ولاية الخرطوم وتحرير 95% منها، وبسط السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة بما فيها القصر الرئاسي، ستمضي في تنفيذ بقية مراحل خطتها العسكرية؛ لتحرير بقية الولايات في دارفور التي تنتقل نحوها الحرب الآن، وتعتبرها أسهل بالنسبة للجيش السوداني من حرب المدن المعقدة.
لقد تمَّ حشد قوات ضخمة من الجيش والقوات المشتركة والقوات الأمنية والشرطة والمستنفرين، وبقية المجموعات المستنفرة من ولايات دارفور من أجل المعركة الفاصلة، وتبدو عملية طرد مليشيا الدعم السريع من القصر الرئاسي ومحيطه ومن وسط العاصمة، بدايةَ النهاية للتمرد في السودان، وإعلانًا مبكرًا لهزيمة الدعم السريع والجهات الخارجية الداعمة لها، وحصاد الهشيم لكل من راهن على مليشيا مارقة في اختطاف الدولة السودانية.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
كاريكاتير عماد عواد