المكتب الشريف للفوسفاط يوقع إتفاقاً تاريخياً مع حكومة النيجر لتطوير الفلاحة ورفع مردودية المشاريع الفلاحية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
وقع المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا (OCP Africa)، فرع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بنيامي، بروتوكول إتفاق (مذكرة تفاهم) تاريخي مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر، تتعلق بتحويل سلاسل القيمة الفلاحية.
وذكر المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا، في بلاغ أمس الجمعة، أن هذه الشراكة، التي يدعمها البنك الدولي، تجسد التزام المكتب بالتنمية الفلاحية المستدامة وتحسين صحة التربة وخصوبتها في النيجر.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق خلال حفل أقيم بنيامي، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر، ووزير المناجم، فضلا عن ممثلين عن البنك الدولي وفاعلين أساسيين في قطاعي الفلاحة والتعدين.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الشراكة الثلاثية، المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والبنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية بمراكش في أكتوبر 2023، تروم إحداث تحول في القطاع الفلاحي بفضل مبادرات مبتكرة وشاملة تهدف لاستفائدة صغار المزارعين في النيجر.
ونقل البلاغ عن المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا، محمد أنور جمالي، قوله إنه “لشرف عظيم لنا أن نتشارك مع البنك الدولي في هذه المبادرة الطموحة لتعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة في جمهورية النيجر من أجل ضمان الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية المستدامة لصحة وخصوبة التربة”.
وأضاف أن هذه الشراكة، القائمة على التعاون والابتكار، ستوفر للفلاحين في النيجر “الأدوات والمعارف اللازمة لزيادة إنتاجيتهم بشكل مستدام وضمان سبل عيشهم”.
وقال إنه “بالاستفادة من خبرة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ودعم البنك الدولي، نحن واثقون من نجاح هذه المبادرة التحويلية”.
من جهته، أوضح وزير الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر، عثمان الحاج محامان، أن “هذه الشراكة الاستراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا تجسد مقاربة مبتكرة ومندمجة، تلعب فيها خبرة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية دورا محوريا”.
وتابع أنه “بفضل دعم الجامعة في تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية للفاعلين المحليين، فإنها تساهم في خلق فلاحة عصرية ومستدامة، مع دعم البحث والابتكار لصالح الفلاحين في النيجر”، لافتا إلى أن هذا التعاون يشكل “رافعة أساسية لبلوغ أهدافنا المشتركة”.
وتستند هذه الشراكة على ست مبادرات أساسية تهدف إلى إحداث تحول مستدام في القطاع الفلاحي في النيجر. ويتعلق الأمر بتحسين صحة وخصوبة التربة عبر رسم خرائط دقيقة ونماذج تسميد مبتكرة.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم إحداث مراكز خدمات فلاحية من الجيل الجديد لتمكين الفلاحين من ولولوج سلس إلى مدخلات عالية الجودة، وأدوات المكننة، وأنظمة الري، والتمويل والفرص التي يوفرها السوق، وفقا للبلاغ.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشراكة ستدعم أيضا ريادة الأعمال بين الشباب والنساء في التكنولوجيا الفلاحية، من خلال التكوين والاحتضان وتسريع وتيرة الشركات الناشئة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتمكين الفلاحين من الأسمدة المخصصة التي تتكيف مع التربة والمحاصيل في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من أجل تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية للموزعين الفلاحين، وكذا دعم المؤسسات الوطنية للبحوث والتنمية الفلاحية، ولا سيما المديرية العامة للزراعة والمعهد الوطني للبحوث الزراعية في النيجر.
وبحسب المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا، سيتم إحداث ما يقرب من 230 قطعة أرض تجريبية، معظمها في الزراعات السقوية، بتعاون مع الشركاء المحليين من قبيل المعهد الوطني للبحوث الزراعية في النيجر والمديرية العامة للزراعة.
وستتواصل هذه الجهود خلال الموسم الشتوي لسنة 2025، بإضافة 400 حقل تجريبي مخصص للزراعات الشتوية لتكملة الزراعات السقوية. وعموما، سيتم إحداث ما يناهز 630 حقل تجريبي، ستخصص 400 منها للزراعات الشتوية (الدخن أو إيلان، واللوبيا والأرز) خلال الموسم الشتوي المقبل، و230 للزراعات السقوية خلال موسم 2025، تشمل الأرز والبصل والطماطم والبطاطس والفلفل ومحاصيل أخرى.
ويجدد المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا التزامه بتعزيز الشراكات طويلة الأمد التي تحفز التنمية المستدامة في جميع أنحاء إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا التعاون مع جمهورية النيجر يتعين أن تصبح نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، ما يساهم في مرونة وازدهار القطاع الزراعي في النيجر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنک الدولی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الشراكة مع قبرص وأوروبا تعزز الاستفادة من موارد الطاقة
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الهدف الأساسي من التعاون الإقليمي الحالي في مجال الطاقة هو تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وقبرص وأوروبا لتحقيق منفعة مشتركة.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية حول تأمين الطاقة والتنافسية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".
ولفت بدوي إلى القدرات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، كما وجَّه الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول السابق، على الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتطوير هذه البنية التحتية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، ولتكون مركزًا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى مركزٍ لإنتاج البتروكيماويات.
وأشار إلى أن المحور الرابع من استراتيجية الوزارة يدعم هذا التوجه من خلال تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الطاقات المتجددة، ودخول مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مما يؤدي بدوره إلى الاستفادة من الغاز في مناحٍ اقتصادية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على جميع المصادر مع التركيز على إنتاج الوقود التقليدي من البترول والغاز بأساليب مسؤولة بيئيًا وبأقل انبعاثات كربونية ممكنة.
وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تُنفذ بالتعاون مع الشركاء، مشدِّدًا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم، باعتبار أن نجاحهم يمثل نجاحًا للوزارة أيضًا.
من جانبه، أكد وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو على أهمية التكامل والشراكة مع مصر، التي تمتلك خبراتٍ وبنية تحتية ومزايا تنافسية تساعد قبرص على استغلال ثرواتها من الغاز تجاريًا، موضحًا أن مصر وقبرص في مفاوضات منذ فترة ساعدت على الوصول إلى تلك النتائج الإيجابية للتعاون.
وأشار الوزير القبرصي إلى أن تحقيق التحول الطاقي ينبغي أن يراعي أمن الطاقة، وتوفير الموارد بسعر معقول، ودعم وإتاحة التكنولوجيا التي تساعد على تحقيق هذا التوجه.
واستعرض وزير البيئة والطاقة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس مسارات العمل على تأمين الطاقة التي تقوم بها بلاده، وقيامها بإنشاء بنية تحتية للكهرباء والاستفادة من مواردها الطبيعية لتكون دولة مصدِّرة للكهرباء لأول مرة بعد أن كانت مستوردة، إلى جانب التعاون مع مصر وقبرص، وتوريد الغاز المسال لشرق أوروبا بالاستفادة من البنية التحتية باليونان، علاوة على التعاون مع شركة "شيفرون" للبحث والاستكشاف في اليونان.
بدوره، ألقى وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي الضوء على مقومات الغاز الطبيعي في بلاده، باحتياطيات تبلغ 20 تريليون قدم مكعب، والبنية التحتية لتصديره من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز الطبيعي المسال، موضحًا أن توقف التصدير يأتي بسبب عمليات الميليشيات، مؤكدًا: "سنعود للحياة الطبيعية، وهناك استراتيجيات نعمل عليها للاستفادة من قدرات اليمن".
كما استعرض وزير الموارد البترولية والغاز النيجيري خطة بلاده لزيادة إنتاج الغاز وتعظيم الاستفادة منه من خلال التوسع في البنية التحتية وشبكات خطوط الغاز، ولفت إلى جهود التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي التي تقوم بها نيجيريا، وأنها تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقالت ليلى ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، إن بلادها تتمتع بمقومات عديدة، كالموقع الاستراتيجي الرابط بين إفريقيا وأوروبا كدولة عبور ونقل لموارد الطاقة، ووجود شراكات متينة مع دول الجوار، وتوافر كفاءات بشرية، وسياسات للتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «توتال» الإسراع بجهود البحث والاستكشاف
وزير البترول يبحث مع أركيوس للطاقة الفرص الاستثمارية في مصر
وزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي