الوالي الجامعي نوض العافية فمشاريع المونديال بفاس و والي طنجة يحطم الأرقام في النوم العميق
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20. فاس
شرع معاذ الجامعي منذ الأيام الأولى لتعيينه من قبل جلالة الملك والياً على جهة فاس مكناس، في الوقف شخصياً على سير أشغال مشاريع المونديال الخاصة بالبنية التحتية المهيكلة و عملية تطوير ملعب فاس ومحيطه.
و إرتفعت وتيرة الأشغال بمحيط وداخل ملعب فاس الكبير، بشكل ملحوظ فضلاً عن تسريع أشغال تهيئة طريق صفرو، و الشروع في برمجة إنجاز نفقين مهمين، على مستوى طريق صفرو، بالقرب من ملعب فاس، لتيسير السير والجولان والولوج إلى الملعب بشكل سلس.
ويبدو أن تعيين الوالي الجامعي، إبن مدينة فاس، هو أكبر هدية لساكنة المدينة لإنتشالها من الإهمال الذي عمرت فيه في عهدة الوالي السابق.
من جهة أخرى، تعيش مدينة طنجة بطئاً مخيفاً في عملية تطوير ملعب المدينة، الذي شرعت في الأشغال بالتزامن مع هدم ملعب الرباط القديم كلياً، الذي أصبح شبه جاهز، بينما لازالت الأشغال تراوح مكانها بملعب طنجة، الذي خضع لتعديات طفيفة فقط.
الوالي التازي، وبشهادة ساكنة طنجة وزوارها، أصبح بقاءه غير مجدي للمدينة والجهة عموماً، بل وجوده أصبح أكبر عرقلة لإنجاح الأوراش الكبرى لمونديال 2030 والتي دعا جلالة الملك لتظافر ومضاعفة جهود الجميع وكافة القطاعات.
وعلى عكس والي الرباط والدارالبيضاء وفاس وأكادير الذين يقومون بشكل شبه يومي بزيارات ميدانية للمشاريع الخاصة بالمونديال وتفقدها بشكل دقيق، فإن طنجة على العكس تماماً، فلا مشاريع أطلقت بالموازاة مع التطوير الحلزوني للملعب من بنية تحتية طرقية ونقل و لا مواكبة من الوالي ولا هم يحزنون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«مطوري القاهرة الجديدة»: مؤسسات دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري
قال الدكتور أحمد هندي، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن السنوات المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه مع وجود خطط طموحة، فإن النجاح سيتطلب تنفيذا دقيقا وإدارة فعالة للموارد.
توقعات المؤسسات الدوليةوأكد في بيان صحفي، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال العام المالي 2023/ 2024، معدل نمو 2.4%، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، موضحا أن المؤسسات الدولية توقعت نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/ 2025.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الأرقام، فإن استمرار النمو يعتمد على جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، كما أن هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام القوة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار.
جذب استثمارات أجنبيةوأوضح أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال 2025، تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، منوها بأن الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مصدرًا للعملة الصعبة، لكنها تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وعن قطاع السياحة، قال إن الحكومة تسعى إلى زيادة أعداد السياح من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية، مع التركيز على الأسواق الجديدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.