شبكة حقوق الإنسان تدعو إلى التحقيق في وفاة أربعة مواطنين جراء انعدام الأوكسجين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة المرضى الأربعة إثر حادثة انقطاع الأوكسجين، التي شهدها المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط.
وطالبت الشبكة أيضا، بمراجعة مضمون البلاغ الرسمي للوزارة الذي حمل « تناقضات » تُثير الشكوك حول دقة المعلومات المقدمة للرأي العام، والوقوف على حقيقة الملابسات التي رافقت الحادث.
داعية إلى محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن هذا الإهمال الجسيم، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
وقالت الشبكة « إن أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام تُذكر في بلاغات صحفية متناقضة، بل هي حق مقدس يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية ».
ومن هذا المنطلق، شددت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على ضرورة محاسبة كل من تورط في هذا الإهمال، وتؤكد على أن حماية حياة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى لا تخضع لأي تسويف أو تبرير.
عبرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن صدمتها واستنكارها الشديدين تجاه ما وصفته بـ »التلاعب » الواضح في بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الصادر اليوم السبت عقب الحادثة الأليمة التي شهدها المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والتي أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024.
حسب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، فقد تضمن البلاغ الرسمي للوزارة « تناقضًا صريحًا ومقلقًا في تحديد توقيت وقوع العطب، حيث ورد في نص البلاغ أن الحادث وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، بينما كُتب بالأرقام (11h35min)، هذا التناقض الواضح، رغم بساطته الظاهرية، يُثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الرواية الرسمية التي قدمتها الوزارة، خصوصًا في ظل تعلق الأمر بأرواح مواطنين أبرياء.
وعلاقة بما قالته الوزارة من كون الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، فإن الشبكة رأت في هذا الطرح « محاولة فاضحة » للتهرب من المسؤولية، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل مؤكد في غياب الأوكسجين، الذي يُعتبر العنصر الأساسي لدعم حياة المرضى في حالات حرجة.
وأوضحت الشبكة في بيانها، أن لجوء الوزارة إلى الحديث عن تدخلها السريع عبر استخدام قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين، لا يُبرر وفاة حالتين في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتين أخريين في وقت لاحق، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى كفاية هذه الحلول ومدى جاهزية الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
إلى ذلك، كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قالت في بيان لها في وقت سابق، إن أسباب الوفيات الأربعة في مستشفى مولاي يوسف بالرباط « لا صلة لها بالعطب التقني الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين، بل بسبب مضاعفات مرضهم».
كلمات دلالية اربعة اشخاض الرباط المركز الاستشفائي اوكسجين مولاي يوسف وزارة الصحة وفاة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط المركز الاستشفائي اوكسجين مولاي يوسف وزارة الصحة وفاة مولای یوسف
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تم انتخاب المغربية نادية أمل البرنوصي، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الإثنين في جنيف السويسرية، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويعزز هذا الانتخاب المصداقية التي يحظى بها المغرب في المجتمع الدولي، نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب غالبية ساحقة من الخبراء المغاربة في أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020.
وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023 إلى 2026. وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية "لجنة البندقية"، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس، وتتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بأصحاب الهمم.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.