مسؤولة التنمية المجتمعية في «جامعة زايد» لـ«الاتحاد»: مبادرة لدمج المهارات الأكاديمية والمهنية لـ1700 طالب وطالبة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
تسعى جامعة زايد لتعزيز تجربة التعليم الجامعي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير، ومن هنا جاءت مبادرة «Uniquely ZU» أو «فرادة» لتطوير مهارات الطلبة.
أكدت إيمان نجم مسؤولة التنمية المجتمعية في جامعة زايد لـ «الاتحاد»، أن المبادرة التي تضم أكثر من 1700 طالب وطالبة، تعد تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، يحصل فيها الطلبة بعد التخرج على سجل شامل يتضمن إنجازاتهم، مما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف متميزة والنجاح في بيئات العمل المتنوعة.
كما تهدف إلى تزويد الطلاب بالأدوات اللازمة للتكيف مع متطلبات العصر، مستلهمة من رؤية الإمارات 2071، التي تسعى إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للمعرفة والابتكار.
وعن الدوافع التي أدت إلى إطلاق جامعة زايد لمبادرة «فرادة»، قالت إيمان نجم: إن المبادرة جاءت كجزء من رؤية جامعة زايد الهادفة إلى تمكين الطلبة، وتزويدهم بالمهارات الضرورية للتكيف مع متطلبات سوق العمل العالمي المتغير باستمرار. والمبادرة مستوحاة من الخطة الوطنية للإمارات «المئوية 2071»، التي تسعى إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تأخذ المبادرة في الاعتبار التوجهات الحديثة في التعليم العالي، حيث تهدف إلى توفير تجربة تعليمية شاملة تدمج بين التعليم الأكاديمي وتنمية المهارات الشخصية والمهنية. الهدف الأساسي هو تطوير قدرات القيادة والتفكير النقدي والمرونة، وغيرها من المهارات الأساسية لدى الطلبة، مما يسهم في تأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل بفاعلية.
وأضافت: إنه تم تصميم «فرادة» أو «Uniquely ZU» بشكل متكامل لدمج الأنشطة الأكاديمية واللامنهجية، مع التركيز على تعزيز المهارات الحياتية والعملية لدى الطلبة. ويعتمد التنفيذ على إطار قدرات تشمل مجالات عدة، مثل التواصل الاجتماعي، القيادة، والجاهزية المستقبلية.
ويتم توثيق إنجازات الطلبة من خلال نظام نقاط ومستويات، مما يتيح لهم متابعة وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية خلال فترة دراستهم. تم تطوير هذا الإطار بناءً على أفضل الممارسات المستوحاة من جامعات عالمية، لضمان تقديم تجربة طلابية متميزة وثرية.
ولفتت إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في تعزيز تجربة الطلاب خلال استعدادهم لمسيرتهم المهنية، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لتنمية قدراتهم في مجالات التواصل، والعمل الجماعي، والقيادة. ويمكن للطلبة من خلال نظام النقاط والمستويات، تقييم تقدمهم في المهارات غير الأكاديمية، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يبُرز السجل الشامل الذي يحصل عليه الطلبة بعد التخرج، إنجازاتهم في تطوير المهارات الشخصية والمهنية، مما يعزز فرصهم في التوظيف والتميز في بيئات العمل المختلفة.
وعن أنظمة الدعم والموارد التي ستوفرها «جامعة زايد» لتمكين الطلاب من التفاعل الكامل مع المبادرة والاستفادة منها، قالت: إن الجامعة تقدم مجموعة متنوعة من الموارد الداعمة، بما في ذلك منصات إلكترونية تتيح الطلبة تتبع تقدمهم ضمن إطار المبادرة، كما توفر الجامعة ورش عمل تدريبية، وإرشادات مهنية، ودعماً مباشراً من المرشدين الأكاديميين والإداريين لمساعدة الطلاب على التفاعل بفعالية مع الأنشطة اللامنهجية. وتهدف هذه الموارد إلى تمكين الطلبة من الاستفادة القصوى من «Uniquely ZU»، وتحقيق النجاح الأكاديمي والمهني على حد سواء.
وأكدت أن هناك خططاً مستقبلية لتوسيع المبادرة لتشمل مهارات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتفاعل البشري، تلبيةً للتغيرات السريعة في سوق العمل، ويتماشى هذا التوسع مع التزام «جامعة زايد» بتقديم تعليم شامل ومواكب للمستقبل، يضمن تجهيز الطلاب والطالبات بمهارات تمكنهم من النجاح في بيئات العمل المتغيرة باستمرار.
وأشارت إلى أن المبادرة تضم أكثر من 1700 طالب وطالبة، يستفيدون بشكل كامل من الأنشطة والموارد التي توفرها، وستكون جميع الدفعات المقبلة من الطلبة جزءاً من هذه المبادرة، مما يتيح لهم الاستفادة من إطار المهارات الشامل الذي توفره.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة زايد سوق العمل الإمارات رؤية الإمارات الشخصیة والمهنیة جامعة زاید
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا