الأمم المتحدة تبحث مع الأحزاب السياسية سبل إنهاء الجمود السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقدة مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا “ستيڤاني خوري” اجتماعًا مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية، في إطار الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي الذي يعرقل العملية الديمقراطية في البلاد.
وناقش الاجتماع العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة، بهدف تمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز المشاركة الشاملة والفعالة للأحزاب السياسية في المشهد العام، بما يضمن تمثيل كافة مكونات المجتمع الليبي، وخاصة دور النساء في الحياة العامة.
ويأتي هذا اللقاء كجزء من مساعي الأمم المتحدة لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون، تُفضي إلى حل شامل ومستدام يعيد الاستقرار والازدهار للبلاد.
الوسومالأحزاب الجمود السياسي بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأحزاب الجمود السياسي بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصرماني: الانقسام السياسي والفساد يعوقان الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
ليبيا – الصرماني: هناك صعوبات في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد عوامل معرقلة للنمو الاقتصاديأوضح المحلل طارق الصرماني أن أحد أبرز العوامل التي تعرقل النمو الاقتصادي في ليبيا هو الانقسام السياسي الحاد بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس والشرق. وأكد أن هذا الانقسام لا يؤثر فقط على وحدة البلاد، بل يزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية بشكل فعال.
الفساد المستشري وتداعياتهفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال الصرماني:
“إن هذا الانقسام يعوق تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة ويزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية في ليبيا. كما أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النفط، يُعتبر من أبرز التحديات التي تعيق تحقيق التنمية.”
وأضاف: “الانقسام السياسي جعل من الصعب تنفيذ السياسات الاقتصادية المتكاملة، حيث تتصاعد الخلافات حول كيفية إدارة الموارد الاقتصادية، مما يزيد من الغموض بشأن كيفية استثمار الموارد الطبيعية والبشرية.”
وأشار الصرماني إلى أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وقطاع النفط، على وجه الخصوص، يُعد عاملاً رئيسياً يُعيق النمو الاقتصادي في ليبيا. وأوضح أن الحكومة الليبية لا تزال تواجه صعوبة في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية، مما يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة تحقق الاستقرار والتنمية.