محام المتهم في حادث الكوربة: هذا سبب ضرب موكلي للقتيل عدة طعنات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد محمود عبد اللطيف، محامي المتهم في حادث الكوربة بمصر الجديدة، أن أحد أسباب ضرب موكله القتيل عدة طعنات هو اعتداء القتيل على أكثر من شخص في نفس الوقت، مضيفًا أن موكله لم يكن لديه أي نية للقتل على الإطلاق، خاصة وأنه لا يوجد أي سبب لهذا الأمر.
وأضاف «عبد اللطيف»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن القتيل كان يحمل سلاح أبيض وهو يتشاجر مع المتهم، ولكن من شاهد الفيديو لم يلتفت إلا لواقعة القتل والضرب بالطعنات.
وأشار إلى أن القتيل هو من ذهب إلى محل موكله، وكان يحاول أن يعتدي عليه، وما فعله المتهم كان دفاعا عن النفس، ولم يكن قتلا مع سبق الإصرار والترصد مثلما يدعي البعض.
وأوضح أن أي شخص يتم الاعتداء عليه من حقه أن يدافع عن نفسه، موضحا أن المتهم تحدث أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأنكر فكرة وجود قتل عمد على الإطلاق.
كما أشار إلى أن موكله لديه عدة جروح في جسمه، وهذا دليل على اعتداء القتيل عليه قبل قتله.
هذا وشهدت منطقة الكوربة في مصر الجديدة، جريمة بشعة عندما أقدم عامل بمحل عصائر على قتل صاحب مقهى أسوان.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان
نجاة ركاب سوزوكي من الموت على طريق الفيوم الأوسطي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء المصري حادث الكوربة
إقرأ أيضاً:
إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، والعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.