وعد مبكر بعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى في صيف 2025.. تعرف على خطة الحكومة للتغذية الكهربائية للعام المقبل.. ودور الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الطاقة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، بحسب ما أعلنه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم السبت خلال تدشين محطة ابيدوس 1 للطاقة الشمسية.
وسعت الحكومة لحل أزمة تخفيف الأحمال التي شهدها صيف 2024 في العاصمة وجميع محافظات، نتيجة أزمة في توفير الوقود اللازم.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن انتهاء أزمة قطع الكهرباء بنهاية عام 2024، بشكل كامل، مشيرة في نفس الوقت إلى إيقاف خطة تخفيف الأحمال منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي وحتى نهاية الصيف الماضي.
ولكن ما هي خطة الحكومة التي عملت على تنفيذها والإلتزام بها منذ أغسطس الماضي لعدم اللجوء مرة أخرى لتخفيف الأحمال في صيف 2025؟؟
تخصيص التمويل اللازم للوقودأشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال حفل تدشين محطة ابيدوس 1 للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.
وتابع مدبولي قائلا: علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.
خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025وأضاف رئيس الوزراء أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.
واستكمل مدبولي: لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
سد الفجوة الصيف القادمووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل استيراد المواد البترولية كالمازوت والغاز.
حزمة حوافز جديدةوأعلن مدبولي في نهاية أغسطس الماضي حزمة حوافز جديدة إضافية مع الشركات العاملة في مصر تشجعها على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، بحيث نستعيد مع بداية 2025 معدلات الإنتاج قبل الأزمة الاقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى عمل الحكومة على تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة منعًا لأي اهتزاز.
كما لفت مدبولي إلى أن الحقول المصرية الخاصة بالغاز والبترول لم تخفض إنتاجها، ولكن كنا نحتاج تدبير الموارد الاستثمارية للشركاء الأجانب لمواصلة أعمال التنقيب والاستكشاف لتقليل فاتورة الاستيراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة أبيدوس تخفيف الأحمال أزمة قطع الكهرباء الطاقة المتجددة على الطاقة الجدیدة والمتجددة التغذیة الکهربائیة الطاقة المتجددة لتخفیف الأحمال صیف 2025
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة