الشرع: سوريا تحتاج إلى تأسيس دولة تقوم على القانون والمؤسسات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد أحمد الشرع في حوار خص به تلفزيون سوريا أنه ليس من المفترض قيادة الدولة السورية وفق عقلية الثورة، ومستقبل سوريا يعتمد على الحوكمة والعدالة.
وأكد أحمد الشرع قائلا: “نحن في حاجة إلى قانون ومؤسسات”. كما أن سوريا تحتاج إلى تأسيس دولة تقوم على القانون والمؤسسات لضمان استقرار مستدام.
كما دعا الشرع إلى العمل الجاد على إعادة بناء الدولة السورية وفق أسس حديثة تضمن الحقوق والعدالة لجميع السوريين مع التحذير من الوقوع في أخطاء الماضي التي عطلت مسيرة تحقيق الاستقرار.
وأضاف الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في السياق ذاته إلى أن سوريا تواجه مأساة حقيقية تتطلب خططًا مدروسة لمعالجتها.
وأردف الشرع قائلا: أنه “رغم الانتصار الذي حققته الثورة السورية، شدد الشرع على أهمية الابتعاد عن قيادة سوريا بعقلية الثورة”.
وحول إسقاط نظام الأسد قال الشرع أن إسقاط النظام السوري تم خلال 11 يوما فقط، بعد إعداد طويل استمر لسنوات.
اما بخصوص الصراع مع الاحتـلال الصهـيوني
أكد أحمد الشرع ان سوريا ليست بصدد الخوض في صراع مع الاحتـلال الصهـيوني. كما أن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة.
وأشار الشرع إلى أن الأولوية هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.
وفي السياق ذاته دعا الشرع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد.
كما شدد على أهمية ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية. مؤكدا أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، بعيدًا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل ينجح أتباع أحمد الشرع في حُكم سوريا الجديدة؟
فيما يتلهّف السوريون لبدء المرحلة الانتقالية مطلع مارس (آذار) القادم، يُدير شؤون سوريا اليوم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حكومة مؤقتة من أتباع أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية، رجل البلاد القوي الذي أحاط نفسه بجهاديين سابقين وإسلاميين مُحافظين، من الذين كان يحكم معهم محافظة إدلب.
إعادة تشكيل المُجتمعووعد الشرع بأنّ تستمر الحكومة الانتقالية الحالية ثلاثة أشهر فقط، ولكنّ الجدول الزمني لإعداد الدستور الجديد يُثير قلق عدد متزايد من الأطراف السورية والدولية، لا سيّما أنّ أحمد الشرع قدّر أنّ صياغة الدستور سوف تستغرق نحو ثلاث سنوات، وأنّ الانتخابات قد لا تُجرى إلا بعد عام واحد من اعتماده. وهو ما سيسمح له بالاحتفاظ بالسلطة لمدة أربع سنوات، وهذا يكفي، برأي محللين سياسيين فرنسيين، للبدء في تشكيل المجتمع السوري الجديد وفق معايير سادة دمشق الجدد.
En Syrie, le vernis de l’islamisme “modéré” craquelle déjà de partout
➡️ https://t.co/649FXrjWD9 par @Corentinpennar https://t.co/649FXrjWD9
وخلص محللون إلى أنّ هناك مؤشرات كثيرة تُشكّك في هذه القوة الجديدة المُفترضة في دمشق، سواء فيما يتعلق بالالتزام باحترام الأقليات، أو الحرية بشكل عام، أو حقوق المرأة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن دبلوماسي أمريكي التقى بالشرع مؤخراً، قوله "إنّ الشرع يقول حرفياً كل ما ينبغي أن يتم قوله لطمأنتنا".
وأضاف: "إنّه يُظهر ذكاءً شديداً، مما يجعله أكثر خطورة"، وعلى أرض الواقع هناك تشكيك وترقّب، سواء في التغييرات الداخلية أو العلاقات الخارجية.
رجال الشرعفي جولة عربية انتهت قبل أيّام، وجولة أوروبية مُرتقبة، يُرسل الشرع ثلاثة رجال مُخلصين لعرض مشروعه المُستقبلي لسوريا الجديدة، وهم الوجه الدبلوماسي وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، وشخصيتان أمنيتان: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس المخابرات أنس خطاب.
ويُشكّل الرجال الثلاثة حجر الأساس للسلطة الجديدة التي يتم توحيدها في دمشق حول أحمد الشرع الذي كان يُلقّب بأبي محمد الجولاني. وهم كانوا من الرفاق الأوائل لزعيم هيئة تحرير الشام، عندما كانت لا تزال تعمل تحت راية تنظيم القاعدة الإرهابي تحت اسم جبهة النصرة (2012-2016). ولعبوا، منذ عام 2017، دوراً مركزياً في إنشاء مؤسسات الهيئة في معقلها بإدلب شمال غربي سوريا، والتي أصبحت مُختبراً لحكم الحركة.
Syrie : "Bien des signes questionnent ce nouveau pouvoir à Damas prétendument fréquentable" https://t.co/VMR7VPSjDy
— Marianne (@MarianneleMag) January 9, 2025ومن حولهم، قام رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، محمد البشير، بتشكيل حكومة تضم التكنوقراط الإسلاميين المحافظين، وجميعهم أعضاء سابقون في حكومة إدلب. وكان المهندس البالغ من العمر 41 عاماً، وهو في الأصل من هذه المحافظة، وزيراً للتنمية والشؤون الإنسانية آنذاك، هو نفسه نقطة الاتصال مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تدخلت في مخيمات النازحين أو مع ضحايا زلزال فبراير (شباط) 2023.
أقلّ ديمقراطية واعتدالوبالنسبة للباحث التاريخي والمحلل السياسي الفرنسي د.غيلان شيفرييه، فإنّ كل ما يحدث اليوم يُشير إلى أنّ المسلحين الذين أسقطوا نظام الأسد في سوريا هم أقلّ ديمقراطية واعتدالاً مما يدّعي البعض. وذلك بينما يُريد الشرع أن يكون مُطمئناً ويُلقي خطابات هادئة تجاه الأقليات العرقية والدينية في البلاد.
وتكشف مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي عن تنفيذ إجراءات عقابية تتضمن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، إضافة إلى إضرام النار في شجرة عيد الميلاد بالقرب من مدينة حماة من قبل مقاتلين مُلثّمين، وإطلاق النار على كنيسة، وبثّ الأغاني الجهادية ردّاً على مظاهرات عفوية، وذلك رغم محاولات استعادة الحياة شبه الطبيعية، والتخفيف من الضوابط التي كانت مفروضة في إدلب معقلهم الأوّل ضمن مساعي لتأسيس نسخة مقبولة من "الإسلاموية المعتدلة".
En Syrie, Ahmed Al-Charaa, le nouveau maître de Damas, s’entoure d’un cabinet de fidèles, dans l’attente d’une transition https://t.co/9lYjEF0zFL
— Le Monde (@lemondefr) January 9, 2025واتخذت السلطات الجديدة بالفعل خطوات لتعديل الكتب المدرسية القديمة عن طريق إزالة الإشارات إلى النظام القديم، وكذلك القصائد عن المرأة والحب وبعض الشخصيات والحوادث التاريخية. وإضافة مفاهيم جهادية حول التضحية في سبيل الله لاستبدال عبارة "التضحية بالنفس في سبيل الدفاع عن الوطن".
وذلك رغم أنّ وزير التربية والتعليم، نذير القادري، صرّح أنّ الأمر يقتصر فقط على "إزالة المقاطع التي تُمجّد نظام الأسد الساقط".
وهناك تقارير بالفعل عن إنشاء ما يُشبه "شرطة دينية" ودعوات عامة من قبل رجال الدين لتطبيق الشريعة وإلزام ارتداء الحجاب، وصولاً إلى معلومات عن بناء مساجد في جامعات دمشق. ولعلّ الأمر الأكثر خطورة برأي المُجتمع الدولي هو تعيين الجهاديين، بما في ذلك الأجانب، في مناصب عليا في الجيش السوري الجديد، مقابل الخدمات التي قدّموها.
قشرة الإسلام المُعتدل تتشققمجلة "لكسبريس" الفرنسية، رأت أنّه بمحاولة الإدارة السورية الجديدة إصلاح المناهج الدراسية، يكون أسياد دمشق الجدد قد كشفوا عن جزء من أجندتهم السياسية والدينية، وهي لحظة حاسمة في سوريا ما بعد بشار الأسد. وذكرت أنّ الجولاني غيّر اسمه الحربي إلى أحمد الشرع، واستبدل ملابسه العسكرية ببدلة وربطة عنق، وغيّر خطاباته الحربية بمفردات دبلوماسية، فهل ذلك يكفي.
وتُشير التقارير إلى أنّ العضو السابق في تنظيم القاعدة تخلّى عن الجهاد الدولي وانتقل إلى "الجهاد الوطني"، مع وعد باحترام جميع الأقليات في سوريا. ولكن أيضاً الدفاع عن حقوق المرأة، على الرغم من القيود المفروضة على الملابس في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرته منذ عدّة سنوات.
وعيّن الرجل القوي في دمشق، للمرّة الأولى في تاريخ سوريا، امرأة كمحافظ للبنك المركزي، وأخرى كمحافظ لمدينة السويداء، ولكن من جهة أخرى تمّ التعرّف على وزير العدل شادي الويسي من خلال مقاطع فيديو من عام 2015 تُظهر حضوره، ومُشاركته، في إعدام امرأتين في إدلب.
وحول هذه الدلائل والوقائع، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي كورنتين بينارجوير أنّ قشرة الاعتدال في تطبيق الإسلام، والتي يُحاول الشرع إظهارها بدأت تتشقق في كل مكان، ويكفي برأيه أنّ محاولة تعديل البرامج المدرسية تُظهر أنّ سيّد دمشق الجديد لم يفقد شيئاً من تشدده.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة