الشرع: سوريا تحتاج إلى تأسيس دولة تقوم على القانون والمؤسسات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد أحمد الشرع في حوار خص به تلفزيون سوريا أنه ليس من المفترض قيادة الدولة السورية وفق عقلية الثورة، ومستقبل سوريا يعتمد على الحوكمة والعدالة.
وأكد أحمد الشرع قائلا: “نحن في حاجة إلى قانون ومؤسسات”. كما أن سوريا تحتاج إلى تأسيس دولة تقوم على القانون والمؤسسات لضمان استقرار مستدام.
كما دعا الشرع إلى العمل الجاد على إعادة بناء الدولة السورية وفق أسس حديثة تضمن الحقوق والعدالة لجميع السوريين مع التحذير من الوقوع في أخطاء الماضي التي عطلت مسيرة تحقيق الاستقرار.
وأضاف الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في السياق ذاته إلى أن سوريا تواجه مأساة حقيقية تتطلب خططًا مدروسة لمعالجتها.
وأردف الشرع قائلا: أنه “رغم الانتصار الذي حققته الثورة السورية، شدد الشرع على أهمية الابتعاد عن قيادة سوريا بعقلية الثورة”.
وحول إسقاط نظام الأسد قال الشرع أن إسقاط النظام السوري تم خلال 11 يوما فقط، بعد إعداد طويل استمر لسنوات.
اما بخصوص الصراع مع الاحتـلال الصهـيوني
أكد أحمد الشرع ان سوريا ليست بصدد الخوض في صراع مع الاحتـلال الصهـيوني. كما أن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة.
وأشار الشرع إلى أن الأولوية هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.
وفي السياق ذاته دعا الشرع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد.
كما شدد على أهمية ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية. مؤكدا أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، بعيدًا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [4]
ضد القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين طعنت نقابة العهد البائد في قرار حلها. بعد عدة سجالات قضائية انتهت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا لشرعية لجنة تسيير نقابة المحامين ورفض الطلبات التي تقدمت بها النقابة المحلولة. بعد اندلاع الحرب الجارية ظلت السلطة القضائية تتعامل مع لجنة التسيير بوصفها الجهة المخولة قانوناً بممارسة نشاطها طبقاً للقوانين السارية.
رغماً عن حسم النزاع بواسطة أعلى سلطة قضائية إلا أن النقابة المحلولة مضت مؤخراً معلنة عن ممارستها لصلاحيات واختصاصات لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة. ما يجدر بالذكر أن قانون المحاماة الملغي لسنة 1974 كان يخول رئيس القضاء سلطة رئاسة لجنة قبول المحامين. تحقيقاً لاستقلالية مهنة المحاماة فعل المشرع خيراً بالنص بالقانون الساري على أن يرأس لجنة القبول نقيب المحامين وأن تكون غالبية عضوية اللجنة محامين بجانب ممثل للسلطة القضائية وآخر لوزارة العدل. ذات القانون لا يجيز بأي حال أن تنعقد لجنة القبول برئاسة أي شخص بخلاف النقيب.
منطق وضع اليد الذي تحاول أن تفرضه النقابة المحلولة ليس مجرد اختطاف نقابة أو مخالفة لقانون وإنما إجبار للأجهزة العدلية لتعترف وتشارك في الجرم.
مهما كان وجه النظر في قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وما صدر من أحكام قضائية حازت على الحجية، فليس هناك ما يبرر للنقابة المحلولة أن تأخذ القانون بيدها أو أن تدعو لتجاوز صريح لحكم القانون. في ظل هذا الواقع بات من الواضح أننا أمام حالة اشتباك سيختلط فيها حابل كل أجهزة العدالة بنابل سلطة الأمر الواقع. السؤال الأخطر، والذي سيطرح نفسه بقوة: هل يريد البرهان أن يستثمر في مثل هذه التناقضات؟ أم أن نقابة المؤتمر الوطني ستسعى لأن يستسلم الكافة لمؤسسات نظامهم القديم؟ ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
21 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا