التخطيط: انعقاد اللجنة المُشتركة المصرية البولندية بعد 30 عامًا.. وافتتاح مشروع جديد للطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد زخما من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك التي قامت بها الوزارة.
وخلال الأسبوع، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022، ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين، كما شهدت توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة.
وخلال الأسبوع المنقضي، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، بعثة من الاتحاد الأوروبي تضم فريقي عمل CODEV-PI وRELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين، كما استقبلت بعثة رفيعة المستوي من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية، وذلك لمناقشة برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر، كما شاركت في افتتاح محطة الطاقة المتجددة أبيدوس 1 بمحافظة أسوان ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
كما تضمنت أنشطة الأسبوع المنتهي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، إلى جانب المشاركة في المنتدى السنوي لشبكة “فيميز” (FEMISE) المنعقد هذا العام تحت شعار: “الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز سلاسل القيمة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب"، الذي تنظمه الشبكة بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثماري الأسبوع المنقضي افتتاح مشروع البلدين الأسبوع اقتصادية افتتاح محطة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون التجاري التعاون الاقتصادي التخطيط والتنمية منت مناخ مصر محطة الطاقة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط المصریة البولندیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية تلك الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقوم بتقديمها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُعزز مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جاذب للاستثمارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذي تستهلكه الخدمات التقليدية. ولفتت إلى أن تلك الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت «المشاط»، أن إطلاق تلك الحزمة من الخدمات يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى تلك المرحلة تشمل كذلك مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت على مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.
وذكرت أن تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال، يمكن الدولة من تحقيق أهدافها على صعيد زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يُدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص، وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.