التخطيط: انعقاد اللجنة المُشتركة المصرية البولندية بعد 30 عامًا.. وافتتاح مشروع جديد للطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد زخما من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك التي قامت بها الوزارة.
وخلال الأسبوع، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022، ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين، كما شهدت توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة.
وخلال الأسبوع المنقضي، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، بعثة من الاتحاد الأوروبي تضم فريقي عمل CODEV-PI وRELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين، كما استقبلت بعثة رفيعة المستوي من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية، وذلك لمناقشة برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر، كما شاركت في افتتاح محطة الطاقة المتجددة أبيدوس 1 بمحافظة أسوان ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
كما تضمنت أنشطة الأسبوع المنتهي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، إلى جانب المشاركة في المنتدى السنوي لشبكة “فيميز” (FEMISE) المنعقد هذا العام تحت شعار: “الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز سلاسل القيمة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب"، الذي تنظمه الشبكة بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثماري الأسبوع المنقضي افتتاح مشروع البلدين الأسبوع اقتصادية افتتاح محطة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون التجاري التعاون الاقتصادي التخطيط والتنمية منت مناخ مصر محطة الطاقة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط المصریة البولندیة
إقرأ أيضاً:
فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
انتهى مجلس النواب من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
مناقشات قانون العملحيث استأنف المجلس بجلسته اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدءً من المادة (263) وصولاً للمادة الأخيرة من المشروع، وهى المادة (298).
و يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم. كما يعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.
وقد تضمنت المواد من (263) وحتى المادة (265)، الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فيما نظمت المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية، وعالجت المواد من (275) وحتى المادة (279)، موضوعى تفتيش العمل والضبطية القضائية، وحددت المواد من (280) إلى (298) العقوبات.
وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المقدمة من السادة النواب، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (271)، (274)، (282)، التي ووفق عليها معدلة.
وخلال كلمته بمناسبة اختتام مناقشة مشروع القانون، وجه السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة المناقشة والمداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بما يتيح توازنا اكبر بين أطراف علاقات العمل وتماشيا أكثر مع المعايير الدولية والممارسات الرشيدة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تهدف من ذلك إلى طرح النقاش مرة أخرى حول بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، وتأتى أكثر اتساقا مع القواعد الدولية في هذا الشأن، وأضاف أن الحكومة ستدرس المقترح الذى تقدم به أحد السادة النواب بأن يكون تقديم العامل لاستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية.
وقد، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
وعقب ذلك انتقل المجلس إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث استهل المجلس نظره من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء، والتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، وكذا توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية.
كما يأتى هذا المشروع كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب. فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن