الحكومة تعلن طرح استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري طرح استثمارات أجنبية غير مباشرة علي المستثمرين بقيمة تبلغ 147 مليار جنيه بما يعادل 3 مليارات دولار.
وفقا لتقرير حكومي حصل عليه موقع "صدى البلد"، فإن الحكومة تستهدف دعم الخزانة العامة من الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من خلال الاكتتاب في أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري.
قال التقرير إنه تم الاتفاق بين وزارة المالية باعتبارها طالبة الاستثمار و البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لذلك الاستثمار في صورة اقتراض من خلال 3 عطاءات دورية مخطط لها هذا الأسبوع.
من المستهدف بحسب التقرير فإن البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقة الاستثمار بين المؤسسات المالية والبنوك المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة المقرر طرحها على مدار 3 عطاءات ثابتة وتحديدا أيام " الأحد، الخميس، الإثنين".
وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة من أجال " 91 و 273 و 182 و 364" يوما بقيمة تبلغ 130 مليار جنيه يومي الخميس والأحد من الأسبوع الجاري.
تشمل عمليات بيع أذون الخزانة، بداية من غدا الأحد لأجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 65 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما اعتبارا من الخميس المقبل بنفس قيمة الطرح الأول.
ومن المخطط أن يتم بيع سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل؛ وتتضمن سندات " 2 و 3 " سنوات ذات العائد الثابت بالإضافة لسند خزانة من استحقاق 5 سنوات بعائد متغير وبقيمة ملياري جنيه.
حوافز ضريبيةتعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة مطلع العام المقبل، والتي تتضمن إجراءات ضريبية وجمركية والضريبة العقارية.
وصرح وزير المالية أحمد كجوك، خلال فعاليات مؤتمر مجتمع الأعمال الضريبي والذي نظمته أحد المؤسسات العالمية بالقاهرة ومشاركة قيادات مصلحة الضرائب والوزارة؛ بأن وزارته ستبحث تفعيل تلك الإجراءات والحزم الميسرة للمستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف وزير المالية عن أن الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.
تعديل الميزانياتأضاف وزير المالية، أنه من المقرر تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب، والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن.
وكشف عن أنه يتم حاليا إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة، ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الموازنة العامة استثمارات أجنبية أدوات الدين المزيد وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 41.5 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 8 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 48% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت41.434 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 25.461 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2024 مقابل 17.414 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2023، بنسبة نمو 46.2%
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 15.973مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2024 مقابل 10.650 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2023.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 669 شركة بنهاية أغسطس الماضي مقابل 578 شركة بنهاية شهر أغسطس عام 2023 .
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية أغسطس 2024 نحو 26.406 مليار جنيه مقارنة 16.961 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023 بنمو بلغ 55.7% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 44 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغ عدد عملاء نشاط التخصيم 605 عميل خلال العام 2023.
مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم
تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.
نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد