عودة السوريين قد تؤدي إلى مشاكل اقتصادية في تركيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أوضح أستاذ قسم الاقتصاد وعلاقات العمل في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة سيفاس، الدكتور عبدالقادر يوكسل، أن عودة السوريين المفاجئة إلى بلادهم قد تتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة في تركيا. وأكد أن الحل الأنسب هو تطبيق خطة عودة تدريجية بدلاً من عودة جماعية دفعة واحدة.
وأشار يوكسل في مقالة ترجمها موقع تركيا الان٬ إلى أن السوريين يعملون بشكل أساسي في المناطق الصناعية المنظمة وقطاع الخدمات، وأن مغادرتهم المفاجئة قد تؤدي إلى أزمة في السوق التركي.
وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية، قسم الدكتور يوكسل التأثيرات إلى جانبين: الاستهلاك والإنتاج. وقال: “رحيل السوريين سيؤدي إلى تقييد الطلب في السوق، مما سيؤثر على الإنتاج. السوريون يعملون في العديد من القطاعات، وخاصة في المناطق الساحلية، ومع رحيلهم سيتأثر مستوى الجودة ومدة إتمام الأعمال، ما سينعكس على التكاليف”.
اقرأ أيضاتفاصيل اللحظات الأخيرة لبشار الأسد في دمشق
السبت 14 ديسمبر 2024كما أضاف أن عودة السوريين يجب أن تتم تدريجيًا، مؤكدًا أن غياب 3.5 مليون شخص بشكل مفاجئ سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد. وأوضح أن استخدام الليرة التركية في سوريا سيعزز العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد التركي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي السوريين في تركيا عودة السوريين مشاكل اقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيس "العدل للدراسات": القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وأشار الدكتور كريم، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي، حيث أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، المؤسسي، المالي، اللوجستي، والقانوني سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.
كما أكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.