الأميرة رحمة الحسن تتفتح مهرجان الفحيص.. شاهدوا جمالها بالثوب الأردني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
البوابة - نجحت الأميرة رحمة بنت الحسن في لفت الأنظار لها بإطلالتها الأميرية الراقية لدى إشعالها "الشعلة" إيذانًا بانطلاق الدورة الـ31 لمهرجان الفحيص تحت عنوان "الأردن: تاريخ وحضارة".
اقرأ ايضاًواختارت الأميرة رحمة بنت الحسن في حفل الافتتاح بإطلالة مستوحاة من التراث الأردني، وارتدت الثوب الأسود المُطرز بالخيوط حمراء اللون.
أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت الأميرة رحمة بإسدال شعرها على كفتيها بطريقة بسيطة، وطبقت مكياج ترابي يليق بلامح وجهها الناعمة.
ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى التاسع عشر من الشهر الجاري ويقام على مسرح ساحة الدير الروماني الأرثوذكسي.
ويُشارك في المهرجان نخبة من أبرز الفنانين العرب منهم الفنان اللبناني وليد توفيق والفنان جوزيف عطية، والفنان وائل جسار، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الأردنيين منهم جهاد سركيس، غادة عباسي، ومشاركة عدد من الفرق الفنية الأردنية.
الأميرة رحمة بنت الحسن في الزفافوكانت الأميرة رحمة بنت الحسن قد سحرت الكثيرين بإطلالتها الراقية في الزفاف الملكي الذي أقيم في الأول من يونيو 2023 بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين.
وجاءت إطلالة الأميرة رحمة حينها بثوب أنيق حمل توقيع المصممة إيمان الأحمد - Eman Al Ahmed.
كما لفتت ابنتها الآنسة عائشة البطاينة الأنظار لها، حين ارتدت ثوب باللون الزيتي المطرز بطريقة أنيقة بالخيوط الذهبية اللامعة، فيما أسدلت خصلات شعرها المتموجة على كتفيها بطريقة أنيقة وطبقت مكياج ترابي أنيق.
اقرأ ايضاًزواج الأميرة رحمة
في يوليو 1997، تزوجت الأميرة رحمة من السيد علاء البطاينة، وزير الطاقة والثروة المعدنية من 11 أكتوبر 2012 إلى 30 مارس 2013.
ولدى الأميرة رحمة ابنين:
عائشةعارفالمصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة بفعالية يُحصّن الإستثمار ويُخفّض النفقات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في كلمة قوية ومليئة بالرسائل، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من منازعات الدولة وتدبيرها الفعال لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء تقني، بل ينبغي اعتباره فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الحلول التوافقية الكفيلة بتحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
وقال الداكي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة اليوم الثلاثاء بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، إن الحلول الناجعة يجب أن تضمن جميع حقوق الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بالنظر إلى أن الاستثمار يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.
وسجل رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة تساهم في صون المشروعية وتفادي المنازعات التي قد تعرقل التنمية. كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يمثل تحدياً كبيراً يستدعي العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي الكلفة الباهظة التي قد تترتب عن مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأوضح الداكي أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون سيادة القانون، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال تنافسي. كما ذكّر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد مساطر تسوية منازعات الاستثمار، وتجاوز إشكالات الاختصاص القضائي، وإنشاء هيئات متخصصة تتسم بالمرونة والسرعة والنجاعة.
وفي سياق التفاعل العملي مع هذه التوجهات، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت بمعية شركائها، خصوصاً الوكالة القضائية للمملكة، في جهود كبيرة لتعزيز حسن تدبير المنازعات. ومن بين هذه المبادرات تنظيم ندوة علمية وطنية بمراكش في دجنبر 2019 حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق الداكي، على تطوير آليات تبادل المعلومات القانونية، حيث انخرطت بشكل جدي في اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة ومع الوكالة القضائية للمملكة، ما ساهم في تجويد الدفاع عن مصالحها واحترام الآجال القانونية، وساهم في رفع معدلات النجاح في قضايا طلبات التعويض ضد النيابة العامة إلى نسب قاربت 100 في المئة.
كما قامت المؤسسة، يشير المتحدث ذاته، بتجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخلاص المبادئ القانونية منها، بما يعزز المهنية ويكرّس التراكم المؤسساتي في الدفاع عن مصالح الدولة ويعزز مناخ الثقة ويقلل من مخاطر النزاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية