رئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية زارا الأردن
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ، مساء السبت 14 ديسمبر 2024 ، ، أن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين رفيعي المستوى زاروا الأردن سراً خلال الأيام الماضية، لتحذير القيادة الأردنية من مزاعم بشأن "تداعيات أمنية وإقليمية محتملة على الاستقرار".
ووفقًا للقناة الإسرائيلية، شارك في الزيارة كل من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، بالإضافة إلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان") الذي تولى منصبه مؤخرا، شلومي بيندر.
وأشارت التقرير إلى "مخاوف إسرائيلية" من أن ينعكس نجاح المعارضة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد على "تحفيز ‘جهات متطرفة‘ في الأردن"، الأمر الذي ادعت أنه قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار حكم الملك عبد الله الثاني".
وأضاف التقرير أن أن هذه المخاوف دفعت رئيس جهاز الشاباك، بار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بيندر، إلى زيارة الأردن. وبحسب التقرير، حذر المسؤولون الإسرائيليون من إمكانية تعرض الأردن لمصير مشابه لما حدث في سورية.
وعُقدت في إسرائيل مناقشات على مستويات سياسية وأمنية عليا، بما في ذلك في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، حول إمكانية أن "يتكرر السيناريو السوري في الأردن".
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين تحذيرهم من أن "مثل هذا التطور قد تكون له تأثيرات مباشرة على إسرائيل، التي تشترك مع الأردن في أطول حدود برية"، وقالت إن دبلوماسيين عرب يشاركون إسرائيل المخاوف ذاتها.
وذكرت القناة أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالزيارة ومخرجاتها. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين حول هذه الزيارة، التي تأتي في ظل تصعيد التوترات الإقليمية والانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية على الساحة الإقليمية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: البيروقراطية أبرز عوائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
وأخيراً، أكد محمد عارف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف