إيران.. السجن 10 سنوات لصحافي يحمل الجنسية الأمريكية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال محمد حسين أغاسي محامي الصحافي الإيراني الأمريكي رضا ولي زاده، السبت، إن محكمة إيرانية حكمت على موكله بالسجن لمدة 10 سنوات لعمله في إذاعة ممولة من الولايات المتحدة.
وأقرت إيران ووزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق بسجن ولي زاده في إيران. وعمل الرجل في السابق في إذاعة فاردا التي تتخذ من براج مقراً لها، وهي مؤسسة تابعة لإذاعة أوروبا الحرة التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.وقال آغاسي: "عقوبة فالي زاده على جريمة العمل في إذاعة فاردا هي السجن لمدة عشر سنوات وحظر الإقامة في محافظة طهران والمحافظات المجاورة وحظر مغادرة البلاد وعضوية الأحزاب السياسية، وما إلى ذلك لمدة عامين".
ولا تعترف إيران بإزدواج الجنسية، وتعامل المواطنين مزدوجي الجنسية على أنهم إيرانيون فقط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لشخص نشل حقيبة سيدة
#سواليف
أصدرت الهيئة العاشرة في #محكمة_الجنايات_الصغرى قبل أيام حكماً آخر بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة #نشل #حقيبة_سيدة.
وتبين للمحكمة أن المتهم كان يسير بسيارة في العاصمة، بينما كانت المرأة تسير ببطء، عندها قرر المتهم الأربعيني تنفيذ خطته الإجرامية، وفقا للرأي.
وتوقف المتهم ونزل من مركبته، ولحق بالسيدة وقام بمحاولة صعبة لنشل الحقيبة التي تمسكت بها السيدة. ولم يتوقع المتهم تمسك السيدة بحقيبتها بهذه القوة، ما دفعه إلى استخدام العنف ضدها، ما ألحق بها الأذى، وبعد صراخها، استسلمت للأمر الواقع وتخلت عن حقيبتها، فقام المتهم بنشل الحقيبة وهرب إلى مركبته وفر من الموقع.
مقالات ذات صلةبعد ذلك، تقدمت السيدة بالشكوى، وتمت ملاحقة الجاني عبر الكاميرات، وبعد التدقيق والتحقيق الواسع، تم التعرف على الجاني وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب عملية السرقة.
وبعد تحويل المتهم إلى المدعي العام، أسند إليه المدعي العام تهمة السرقة مع إلحاق الأذى بالمشتكية، ثم تم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى.
وبعد انتهاء عملية التقاضي وسماع شهود النيابة العامة وشهود الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم بتهمة النشل وإلحاق الأذى بالسيدة وفق المادة 401/2، حيث قررت الهيئة تجريمه بالسجن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، وهو قرار قابل للاستئناف، حيث أن هذه العقوبة لم تكن لتصل إلى هذا الحد لولا إلحاق الأذى بالسيدة، ما ضاعف الحكم إلى هذه المدة.