أفادت صحيفة "ذا آي" البريطانية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد أخفى أموالا في بريطانيا تقدر بـ163 مليون جنيه إسترليني، وسط مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة.

وقالت الصحيفة إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك "HSBC" في لندن.

وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذا الحساب يُعد جزءا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.

وأضافت أن الكشف هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة.

وأكدت الصحيفة أن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن "الأسد" كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك "HSBC" ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات، إلا أنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.

كما جمعت السلطات البريطانية 150،000 جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد سوريا، وفقا للصحيفة.

ودعا سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث إلى استخدام قانون "عائدات الجريمة" لعام 2002 لمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، شرط تشكيل حكومة جديدة شرعية.

وصرحت بريتي باتيل، وزيرة خارجية الظل للمحافظين: "يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال أثناء إقامتهم في المنفى بروسيا".

كما ذكرت الصحيفة أنه تم تجميد أصول رفعت الأسد، عم بشار الأسد، الذي يمتلك منزلا في منطقة "مايفير" بلندن تُقدّر قيمته بنحو 26 مليون جنيه إسترليني.

ودانت منظمات حقوقية استمرار تجميد الأموال من دون استخدامها لدعم الشعب السوري. وقالت رزان رشيدي، المديرة التنفيذية لمنظمة "حملة سوريا": "هذه الأموال هي حق للسوريين وقد تم جمعها على حساب أرواح الكثيرين".

وأضاف كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: "ينبغي أن يتم تحويل هذه الأموال إلى حكومة سورية شرعية وشفافة في المستقبل".

ورغم المطالبات المتزايدة، يفتقر القانون البريطاني حاليا إلى آلية تسمح بتحويل هذه الأموال مباشرة إلى ضحايا النظام السوري.

ورفض بنك HSBC التعليق على علاقاته مع عملائه، مؤكدا التزامه بجميع العقوبات والقوانين المطبقة، في حين امتنعت الحكومة البريطانية عن تقديم أي تعليق رسمي حول القضية، وفقا لما أوردته الصحيفة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة السورية الجديدة الحكومة البريطانية الشعب السوري تشكيل حكومة جديدة حزب المحافظين ملیون جنیه إسترلینی هذه الأموال

إقرأ أيضاً:

وزير أردني سابق يكشف شروط إسرائيل للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة في مقابلة مع صحيفة "الحدث" السعودية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطاً على الحكومة الجديدة في سوريا للتوقيع على اتفاق سلام لا يتضمن إعادة الجولان المحتل.

وأضاف المعايطة في المقابلة أن "الإسرائيليين يشعرون الآن أنهم يحققون تغييرا كبيرا في المنطقة، وهذا الشعور بالقوة يقودهم إلى محاولة انتزاع تنازلات من النظام الجديد في سوريا".

وأوضح الوزير الأردني السابق: إن إسرائيل تسعى فعليا إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا عام 1974. 

وتابع: "تحاول إسرائيل إقناع الحكومة السورية الجديدة بالموافقة على ترتيب يؤدي في النهاية إلى اتفاق سلام - ولكن من دون المطالبة بإعادة مرتفعات الجولان".

وبحسب المعايطة، فإن التغيير في التوجه الإسرائيلي يعكس تصورا جديدا: "الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن السلام مقابل السلام، وهو مفهوم لم يكن موجودا من قبل في القاموس الإسرائيلي. ولم يعودوا مستعدين لمناقشة عودة مرتفعات الجولان للسوريين وذلك لأنهم يشعرون أن الطرف الآخر - سواء الفلسطينيين أو السوريين - أضعف من أن يمارس الضغط عليهم".

وفي نهاية المقابلة حذر الوزير الأردني الأسبق من أن إسرائيل قد توسع نشاطها إلى العراق أيضاً، وقال: "الهدف الإسرائيلي هو تقليص مناطق القوات الموالية لإيران في المنطقة. أقدر أن الهجمات في العراق تحتل مكانة عالية جدًا في جدول الأعمال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت يتم الضغط على الحكومة الجديدة في سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام بشروط إسرائيلية".
يذكر أن اتفاقية فصل القوات لعام 1974 بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا نصت على وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت إشراف قوة الأمم المتحدة (UNDOF).

والآن، بحسب المعايطة، تحاول إسرائيل استغلال ضعف الجيش في سوريا للحصول على اتفاق جديد يلغي الترتيبات السابقة.

مقالات مشابهة

  • إيران تطالب الحكومة السورية الجديدة بتسديد 30 مليار دولار ديون لإيران قدمتها لبشار
  • بشراء فيلات وتأسيس شركات.. ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 170 مليون جنيه
  • وزير أردني سابق يكشف شروط إسرائيل للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة
  • 4 تجار مخدرات يغسلون 70 مليون جنيه| تفاصيل
  • جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه
  • بينهم أجانب.. 5 تجار عملة يغسلون 170 مليون جنيه
  • بقيمة 170 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال ضخمة
  • حزب البعث السوري يعلّق عمله.. وضع أمواله في تصرف الحكومة الجديدة