مُحافظة الداخلية تناقش تطبيق المحتوى المحلي في المناقصات والعقود
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نزوى-ناصر العبري
نظمت محافظة الداخلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حلقة عمل بعنوان "تطبيق المحتوى المحلي في المناقصات والعقود وخدمة إسناد للمناقصات الحكومية"، وذلك في مبنى بلدية الداخلية، بحضور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب العمل الحر وأصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية.
قدم عمار بن سليم الهاشمي أخصائي أبحاث وتطوير بالمديرية العامة للمحتوى المحلي، عرضًا مرئيا تناول فيه مفهوم المحتوى المحلي، الذي يُعرف بأنه القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر المحتوى المحلي وهي: القوى العاملة، المنتجات الوطنية والمحلية، الأصول الثابتة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
كما تطرق إلى الحديث عن أهداف المحتوى المحلي التي تمثلت في إيجاد وتطوير فرص القيمة المحلية المضافة وتعزيز كفاءة التنفيذ، كذلك تعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الانفاق الحكومي، والاستفادة من التقنيات الجديدة لاستثمارات أكثر استدامة، إضافةً إلى المساهمة في جذب وترويج الاستثمار الخارجي وتطوير الموردين المحليين وإيجاد فرص عمل للمواطنين وبناء القدرات، ونشر الثقافة في الجهات الحكومية والمجتمع العُماني.
وأشار الهاشمي إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمجتمع، مع تسليط الضوء على لائحة المحتوى المحلي، والتي تُعد أداة تنظيمية لتعزيز هذه الجهود، وتناول مسار المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية حيث يتم على أربع مراحل هي: دراسة وتحديد فرص المحتوى المحلي، ثم إضافة متطلباته، ومن ثم تقييمه فنيًا وماليًا، وبعدها مُتابعة تنفيذ خطة المحتوى المحلي عن طريق التقارير الدورية (ربع سنوية).
وقدم المهندس سليمان بن داوود الشيباني رئيس قسم المناقصات والعقود بمحافظة الداخلية، عرضًا مرئيا عن آلية الحصول على أعمال والتنافس لتقديم العطاءات في المناقصات الحكومية، كما تطرق إلى التعريف بمفهوم المناقصة والهدف منها، وإجراءات المناقصة التي تضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية والشفافية والحفاظ على المال العام. كذلك كيفية توفير المعلومات عن المناقصات من خلال منصة إسناد ومعايير التقييم الفني والمالي والأخطاء الشائعة عند تقديم العطاءات.
وقدم المهندس عبد الله بن زهران البوسعيدي - رائد أعمال في مجال الكهرباء- تجربته عن كيفية الحصول على أعمال ومناقصات في المشاريع الحكومية.
واختتمت حلقة العمل بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور، والتأكيد على أهمية تعزيز مفهوم المحتوى المحلي كأداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال مواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق متطلبات المحتوى المحلي بشكل فعال، وأهمية ترجمة النقاط المطروحة في الحلقة إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده الابتكار ويعتمد على تنمية الكفاءات المحلية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
السودان: منع المؤسسات الحكومية من استلام المدفوعات النقدية
حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي
التغيير: بورتسودان
أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتنظيم استلام المدفوعات النقدية منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصةـ، بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
وبحسب وكالة السودان للأنباء حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
ويأني القرار وفقا لمنشور مجلس الوزراء تماشيا مع خطة استبدال العملة السودانية، وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني.
وألزم القرار كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية .
وأن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .
وطالب القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والحكم الاتحادي “صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق، مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام، صندوق تعويضات دارفور، صندوق إعمار شرق السودان، صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان”.
والزراعة والغابات “صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي”، والتعليم العالي والبحث العلمي “الصندوق القومي لرعاية الطلاب”، والتنمية الاجتماعية “الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، وبنك السودان المركزي، وصندوق إعمار وتنمية البطانة، الصندوق العالمي للقاحات.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الصندوق القومي للتأمين الصحي، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
الوسومالمدفوعات النقدية بنك السودان مجلس الوزراء
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد